وسط صمت غريب للأجهزة الرقابية والمجالس المحلية في محافظة المنوفية، قامت الوحدة المحلية بسرس الليان بإرسال خطابات للمواطنين عن طريق قسم الحجز والتحصيل تهددهم بتوقيع الحجز الإداري عليهم إذا لم يدفعوا فروق تكلفة تراخيص بناء صدرت لهم وذلك في مخالفة صارخة لقرار وزير الإسكان الذي ينص على تطبيق زيادة تكلفة تراخيص المباني بنسبة 800% اعتبارا من 25 سبتمبر الماضي وليس بعد شهور من إصدار التراخيص. التقى مراسل "المصريون" بعض المهددين بالحجز الإداري؛ حيث استغاث وجيه الأحول قائلا: أنقذونا من أباطرة الوحدة المحلية بسرس الليان الذين تحولوا إلى وحوش كاسرة وسيف مسلط على رقاب آلاف الغلابة الذين لا حول لهم ولا قوة، وكان وجيه الأحول ومئات الأهالي في سرس الليان قد فوجئوا بخطاب من قبل الوحدة المحلية بتاريخ 12 ديسمبر الجاري تهددهم بتوقيع الحجز الإداري عليهم إذا لم يسدد الواحد منهم مبلغ 1211 جنية فروق رخصة مباني مستحقة عليهم بأثر رجعي منذ 25 سبتمبر الماضي بواقع 500 جنية للمتر الواحد بدلا من 50 جنية رغم إصدار ترخيص له برقم 238 بتاريخ 1 أكتوبر من العام الجاري بعد سداد كافة الرسوم المطلوبة. وأكد الأحول أن الوحدة لم تخطره أثناء قيامه بإجراءات الترخيص بأية زيادة في تكلفة التراخيص وإذا حدث كان سيتوقف فورا عن إصدارها لكونه موظفا بسيطا لا يملك من حطام الدنيا سوى راتبه محملا الوحدة المحلية وحدها مسئولية هذا الخطأ الجسيم وطالب برفع الظلم عنه وعن الأهالي وإلغاء هذه الرسوم فورا. قال إبراهيم القاضي ضحية أخرى لخطابات الوحدة المحلية إن قرار الوحدة ظالم وتعسفي ومخالف للقانون مؤكدا أنه فوجئ بالوحدة تطالبه بسداد مبالغ طائلة تحت مسمى فروق ترخيص بحجة أن وزير الإسكان أصدر قرارا بزايدة قيمة رسوم التراخيص إلى 800% ورغم أن هذا القرار لا ينطبق عليه بعد حصوله على الترخيص رقم 222 بتاريخ 26 سبتمبر الماضي متسائلا: من يوقف هذه المهزلة؟!. كشف محمد الدويك ونبيل أبو عريان من سكان المنطقة النقاب عن أن الوحدة فرضت عليهم غرامات وهددتهم بقطع المياه عن المنطقة في حالة امتناعهم عن سداد رسوم نقل خطوط المياه الجديدة لمنازلهم بالإضافة إلى رسوم فروق ترخيص تعلية أدوار بأثر رجعي دون سند قانوني. فيما هدد زايد عيسى مسئولي الوحدة باللجوء للقضاء إذا لم يتراجعوا عن قرار تحصيل فروق التراخيص في ظل سياسة الاتجاه المعاكس التي يمارسونها ضد الغلابة!!.