أملاك الدولة بالمنيا تطارد 500 أسرة بمغاغة وتهددهم بالحبس لسداد بدل الانتفاع بمنازلهم

قرارات غريبة اتخذتها إدارة أملاك الدولة بمحافظة المنيا عندما قامت بإرسال عدد من الإنذارات لأكثر من 500 أسرة بقري مغاغة وطالبتهم بسداد مبالغ مالية مقابل الانتفاع بالمنازل التي يقيمون عليها بحجة أنها أملاك دولة فبالرغم من أن أصحاب هذه المنازل يمتلكون المستندات من الجهات المسئولة التي تؤكد أنها ملكية خاصة وليست أملاك دولة بالإضافة إلي قيام إدارة الأملاك ذاتها بإرسال خطاب للوحدات التابعة لها تلك القري تؤكد فيها عدم وجود أراضي أملاك دولة بها. وقامت الوحدة المحلية التابع لها قري «ميانه.. - دهمروا - دير الجرتوس - ملاطية» بتوقيع الحجز الإداري علي الأهالي وصدرت ضد أكثر من 100 متضرر أحكام قضائية بالحبس لمدد تتراوح مابين شهر و3 أشهر.
يقول إبراهيم ميخائيل - عضو مجلس محلي مركز مغاغة-: المسئولون في المحافظة عايزين الناس تدفع وخلاص حتي علي الأرض التي يمتلكوها ومعهم ما يثبت ذلك فمثلاً في قرية ميانة هناك اكثر من 370 أسرة مهددة بسبب إصرار إدارة الأملاك في المحافظة والوحدة المحلية علي إجبار الناس علي دفع مبالغ مالية بدل انتفاع عن 5 سنوات سابقة دون وجة حق بالرغم من أنها أرضهم منازلهم التي توارثها الآباء عن أجداد الأجداد منذ أكثر من 100 عام ومعهم ما يثبت ذلك سواء عقود من الحكومة ذاتها أو مستندات من دار المحفوظات بالقاهرة بين أحقية الأهالي في امتلاكهم منازلهم التي يعيشون عليها ومعظمهم من البسطاء الذين بالكاد يجدون قوت يومهم. وقد حاولت بشتي الطرق مساعدتهم وأرسلت للواء أحمد ضياء الدين - محافظ المنيا - عشرات المرات مستندات رسمية يمتلكها الأهالي تبين عدم ملكية تلك الأراضي للدولة وأنها ملكية خاصة لهم.
ولكن الرد لم يأت حتي الآن، وكذلك الحال مع إدارة الأملاك بالمحافظة.
وأضاف كمال الدين حسين - عضو مجلس محلي - أن حال قرية ميانة ينطبق علي 3 قري أخري «دهمروا - الكوم الأخضر - ملاطية» فأكثر من 230 أسرة تعاني من المشكلة ذاتها وانصياعهم لضغوط المسئولين سواء في إدارة الأملاك أو الوحدة المحلية وقيامهم بتسديد تلك المبالغ يعني إقرار المواطنين أن هذه الأراضي ليست ملكا لهم والخطوة التالية شراؤها من الدولة التي تريد أخذها من أصحابها.
وتساءل رزق أحمد - أمين العمال بالحزب الوطني عضو محلي مركز مغاغة - كيف للوحدة المحلية وإدارة الأملاك أن تطالب المواطنين بتسديد بدل الانتفاع وهي في الوقت ذاته أرسلت إليهم من قبل خطابات تؤكد لهم أن الأراضي التي يعيشون عليها ليست أملاكا للدولة وإنها ملكية خاصة وأين كانت أملاك الدولة من سنة 1903؟!