المنوفية مأساة 003 أسرة مهددة بقطع المرافق بقرية مليج

تواجه اكثر من 003 اسرة بقرية مليج بمحافظة المنوفية ازمة حقيقية تهددهم بالتشرد وفقدان منازلهم التي توارثوها ابا عن جد منذ ما يقرب من 001 عام وذلك نتيجة قيام المسئولين بالوحدة المحلية للقرية بمطالبتهم بضرورة توفيق اوضاعهم لان منازلهم تمت اقامتها علي اراض من املاك الدولة. الاهالي اصيبوا بالصدمة خاصة عقب تسعير سعر المتر بهذه الاراضي ما بين 002 الي 300 جنيه وهي اسعار مبالغ فيها بدرجة كبيرة الامر الذي عجز امامه الاهالي من الوفاء بسداد هذه المبالغ الكبيرة وظهرت الحيرة في عيون الاهالي وكثرت التساؤلات من اين لنا بهذه المبالغ الكبيرة حتي تستقر احوالنا وادخال المرافق الحياتية والحيوية.. الاخبار انتقلت لقرية مليج والتقت بأطراف الازمة لرصد جميع ابعادها للمساهمة في ايجاد حلول جذرية بتدخل المسئولين انقاذاً لهذه الاسر. بداية أكد محمد صبحي الشوربجي - موظف - انه منذ ان جاء الي هذه الدنيا وهو يعلم ان منزله الكائن حاليا بدرب العاطفي توارثه والده عن اجداده ولدينا عقود قديمة تؤكد صحة ما نقوله حيث ان المنزل اقيم عام 1091 الا انهم لم يهتموا بتسجيل تلك العقود لان الدنيا كانت سهلة وميسورة عكس الان واشار الي ان هذه المنازل القديمة قائمة منذ اكثر من مائة عام ماضية ولم يبلغنا احد من المسئولين منذ القدم باهمية التسجيل لتلك المنازل الا انني فوجئت بالمشكلة منذ فتره وجيزه عندما تقدمت للوحده المحلية بالقرية بطلب تركيب عداد اناره جديد فكانت الصدمة الشديدة عندما تم ابلاغي بأن منزلي مقام علي اراض تابعة لاملاك الدولة وانني مطالب بتسوية قيمة الارض حسب تسعيرة المتر المبالغ فيها وإلا توقف كل شئ. ويقول طلعت مصطفي سليم صاحب عقار ان منزله يرجع بناؤه الي اكثر من قرن من الزمان ولم يعلم بشأن القرار الجديد الا منذ عام مضي وتعجب لماذا لم يتم تحرير محاضر من قبل واخطارنا بحقيقة الامر بدلا من المأذق الذي نشهده حاليا وللعلم فنحن لا نمانع في التصالح وتسوية المشكلة لكن الرحمة مطلوبة بوضع تسعيره مناسبه للمتر من الاراضي كما هو الحال في نفس المشكلة بمحافظات اخري مجاوره حيث تقدر تسعير المتر بما يتراوح ما بين 01 الي 02 جنيها وقتها ستكون اول من يتقدم لتصحيح الوضع والتصالح حتي تنعم بالمرافق أسوة بغيرنا وفي نفس الوقت توجد منازل.
بنفس المنطقة مسجلة منذ عام 3091 مما يشير الي ان تلك المنازل ملك لنا دون شك في ذلك ونظرا لاهمية تلك المشكلة فقد تقدم احمد الزيات رئيس لجنة الاسكان بمحلي قرية مليج - بطلب احاطة للمسئولين بمحافظة المنوفية اوضح فيه مدي المعاناة التي يشهدها الاهالي في تلك المنطقة بعد ان اصبحوا في لحظة ممنوعين تماما من ممارسة ابسط حقوقهم كمواطنين في الانتفاع بالمرافق والخدمات اسوة بغيرهم من اهالي المناطق الاخري بنفس القرية دون ذنب ارتكبوه واشار الزيات ان جميع الخرائط المساحية اكدت ان تلك المنطقة »روك اهالي« وليست املاكا للدولة كما يدعي مسئولي الوحدة القروية وبناء عليه فقد وافق محلي قرية مليج في جلسته المنعقدة لمناقشة المشكلة علي رفع توصية بان يكون سعر المتر في هذه المنطقة بها يتعدي عشرة جنيهات فقط تيسيرا علي الاهالي ويضيف محمد النقيب رئيس علي قرية مليج ان تلك المنازل تمتد علي ساحه فدانين بالقرية وانها لا تمت بأي صلة لاملاك الدولة بل في توصيفها تأتي »كجرن اهالي« وليست »جرن املاك دولة« وما يحدث حاليا من وضع تسعيرة مبالغ فيها تتراوح ما بين 003 و004 جنيه لسعر المتر هو تهريج وعدم مراعاة لظروف الاهالي في تلك المنطقة وعليه فنحن نطالب المسئولين بالمحافظة باتخاذ خطوات جادة للقضاء علي تلك المهزلة من جانبه اشار مأمون الصاوي رئيس الوحدة القروية بمليج ان منازل الاهالي في هذه المنطقة من القرية تعتبر من املاك الدولة ولكن الأهالي قاموا بوضع اليد عليها والبناء بها وقد تشكلت لجنة لتثمين سعر المتر لكل منزل باشراف ومشاركة الجهات المختصة وهناك بالفعل حالات من الاهالي قاموا بتوفيق اوضاعهم قانونيا حسب تقديرات اللجنة وقاموا بسداد ما عليهم من مستحقات مالية مطلوبة.