حبس شباب الخريجين بالمنوفية بسبب تعثر مشروعاتهم الصغيرة

تعرض عدد كبير من شباب الخريجين بالمنوفية للحبس والتشريد والضياع من جراء قيام الوحدات المحلية بتوقيع الحجز الإداري على منقولات وهمية لا أساس لها من الصحة مع رفع دعاوى قضائية ضدهم بعد أن تعثرت مشروعاتهم الصغيرة وعجزوا عن سداد الديون في الوقت الذي رفضت فيه جدولة ديون الخريجين إلا بعد دفع ربع قيمة القرض بأمر من كبار المسئولين بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء والذي ينص على إلزام الوحدات المحلية بجدولة ديون شباب الخريجين الذين تعثرت مشروعاتهم الصغيرة في الوقت الذي تقف فيه وزارة التنمية المحلية موقف المتفرج وكأنها لا تعلم شيئاً عن هذه الكارثة والغريب أن إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة قامت ببيع المعدات المعطلة للشباب بعد خصم قيمتها من أجمالي القرض مما زاد من حجم الكارثة. وتؤكد وفاء غربية (دبلوم تجارة) أنها حصلت خلال عام 1992 على قرض من الصندوق الاجتماعي بالمحافظة قيمته 15 ألف جنية لعمل مشروع زجاج وزخرفة وفوجئت بأن إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة تجبرها على خصم مبالغ من قيمة القرض الفعلية حتى وصلت القيمة التي حصلت عليها 4 آلاف جنية فقط وكان ذلك بمثابة أول مسمار في نعش المشروع وقد ساهم تعسف وتعنت الوحدة المحلية بسرس اللبان في فشل المشروع حين قامت بتوقيع الحجز الإداري على منقولات وهمية لا أساس لها من الصحة ورفع 3 دعاوى قضائية ضدها على التوالي مما تسبب في حبسها مع البلطجية والخارجين عن القانون. أما مسعدة غراب والدة الشاب شعبان غراب الهارب من حكم قضائي عليه بالحبس فتؤكد أن أبنها فوجئ بأن معدات المشروع (موبليا ونجارة) التي حصل عليها من إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة كشرط للقرض بعد خصم قيمتها 6 آلاف جنية من إجمالي القرض البالغ 10 آلاف جنية معطلة وغير صالحة للعمل مما أضطره إلى إصلاحها بباقي قيمة القرض مما أدى إلى تعثر المشروع وإقامة دعوى قضائية ضده من قبل الوحدة المحلية بسرس اللبان.مما تسبب في حبسه شهراً كاملاً والغريب أنه عقب خروجه من السجن قامت الوحدة المحلية بتوقيع الحجز الإداري عليه للمرة الثانية مما دفعه للهروب خارج البلاد تاركاً وراءه زوجة وثلاثة أطفال في عمر الزهور فقدوا عائلهم الوحيد. ويطالب والده سعد غراب اللواء سعد الدين محافظ الإقليم بالتحرك السريع لوقف هذه المهزلة. ومن جانبه أرجح ممدوح فايز عبد الحي رئيس جمعية رعاية شباب الخريجين بالمنوفية أسباب تعثر مشروعات شباب الخريجين وعددهم 160 شاباً إلى قيام إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة بتسليم الشباب ماكينات ومعدات معطلة وغير صالحة للعمل بشهادة خبراء وزارة العدل بجانب أن هذه المعدات تستهلك 50% من قيمة القرض كشرط للحصول عليه مما أدى إلى هلاك هذه المعدات في عدد كبير من المشروعات بنسبة تتراوح ما بين 80و90% هذا فضلاً عن المغالاة في قيمة الأقساط والفوائد مع قصر فترة السداد رغم ضعف قيمة القرض كما أن قيام الوحدات المحلية والتي وصفها بأنها سيف مسلط على رقاب شباب الخريجين بناء على تعليمات المسئولين بالمحافظة بتوقيع الحجز الإداري على منقولات وهمية للشباب.