معاشات العمال تضيع بين «هيئة التأمين» و«الكراكات»

مازالت الأزمة مستمرة بين كل من شركة «الكراكات المصرية» والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. البداية كانت عندما قام رئيس هيئة التوصية للتأمين الاجتماعى بتوقيع حجز إدارى على منقولات شركة الكراكات المصرية وفاء لدين يقدر ب7 ملايين جنيه، ونتيجة لذلك الحجز قامت شركة الكراكات حرصا منها على عدم توقف العمل باستخراج تصاريح المركبات والمعدات الخاصة بها مع إيقاف تسوية المعاشات الخاصة بالعاملين الخارجين إلى المعاش، وذلك من خلال تقدمها بطلب جدولة المديونيات وعرضها سداد دفعة قدرت بمبلغ مليون ونصف المليون تقريبا، على أن يتم سداد باقى المديونية على سبع سنوات، بالإضافة إلى ضرورة عمل تسوية للملف التأمينى لتحديد الدين تحديدا نهائيا.
وقامت شركة الكراكات المصرية بالانتظام بسداد الجدولة بواقع نصف مليون جنيه شهريا تقريبا, خاصة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وقعت فى أخطاء (كما ذكرت الشركة) تمثلت فى إضافة عدد 253 عاملا انتهت خدمتهم بها منذ عشر سنوات، بل تقوم الهيئة باحتساب اشتراكاتهم ومحاسبة الشركة على قيمة مستحقاتهم مع إضافة غرامات وفوائد تأخير على السداد مما جعل المبلغ المطالب به كبيرا جدا. هيئة التأمين ظلت تهدد بتوقيع الحجز مرة أخرى، وهو ما حدث بالفعل، مما دفع الشركة إلى إقامة دعوى قضائية فى الدائرة 14 مدنى كلى الجيزة تطالب فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتقديم كشف حساب وتسوية مديونية، وهو ما رفضته الهيئة أكثر من مرة، حيث تصر هيئة التأمين على أن ديون شركة الكراكات 52 مليون جنيه، فى حين تؤكد الكراكات أن الديون لا تتجاوز 7 ملايين جنيه.
لمعلوماتك..
◄ 1992 تأسست الهيئة القومية للتأمين وهى هيئة تابعة لوزارة المالية.
◄ 26 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة طبقا لبطرس غالى.