500 أسرة مهددة بالتشريد فى الشرقية

تواجه نحو500 أسرة تسكن حى مبارك بمدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، تهديدا بتشريدها، حيث قامت مصلحة الضرائب العامة بالحجز على منازلهم والأراضى التى يمتلكونها بالحى، لإجبارهم على سداد مليون و600 ألف جنيه ضرائب غير مستحقة عليهم، كان يتعين تحصيلها من مقاول عن أرباحه فى بيع أراضى الحى، التى كان يملكها لهذه الأسر على مدار 29 عاما، ولكن لأسباب خفية لم يتم تحصيلها منه حتى توفى فى عام 2001، ثم بدأت المصلحة فى مطالبة ومطاردة أهالى الحى حتى قامت بالحجز على منازلهم.
يقول سعيد السيد عبدربه 53 عاما مفتش تموين وأحد سكان الحى، إن الحى مساحته الإجمالية 19 فدانا ونصف، كانت مملوكة كلها للحاج مصطفى عبدالمجيد بدوى، وكانت أرضاً فضاء معدة للبيع، حيث قام مالكها عام 1978 بتقسيمها إلى قطع وشوارع، وفتح فيها البيع لمن يرغب كأراضى بناء داخل المدينة، وكان سعر المتر يومها لايتجاوز 60 جنيها، وقمنا بشراء هذه الأراضى وسلمها البائع لنا بعد سداد الثمن بالكامل وقام البعض منا بتسجيل ما اشتراه من الأرض وتوثيق عقودها، وشيد العديد منا منازل عليها والبعض ترك ما يملكه فضاء تحسبا للزمن، وأصبحت هذه الأرض مملوكة لنا ملكية ظاهرة ومستقرة دون معارضة من أحد سواء البائع أم أسرته أم الجهات الحكومية، ويشير إلى أنه بالطبع لم يتم بيع الأرض بين يوم وليلة، بل إن المالك قسمها إلى قطع وأخذ يبيعها لمدة استمرت سنوات حسب ما يتقدم له من مشترين، ولذلك كان من الطبيعى أن يسدد عن بيع الأرض الضرائب المستحقة على إرباحه منها إلى الضرائب العامة، باعتبار ذلك نشاطا تجاريا فى بيع وتقسيم الأراضى، ويضيف أن مالك الأرض الأصلى كان يسدد ما عليه من ضرائب بانتظام حتى عام 1986 بالملف الضريبى رقم 4/1/2000/5، ومنذ ذلك التاريخ توقف عن سداد الضرائب المستحقة عليه وعلى نشاطه فى بيع الأرض، ولسبب غير معروف توقفت الضرائب العامة عن تحصيل تلك المبالغ أو مطالبته بمديونياته للمصلحة، ولكننا فوجئنا بأن المصلحة قد استيقظت من سباتها عام 2003، وتطالبنا بسداد مبلغ مليون و600 ألف جنيه ضرائب مستحقة على البائع مقابل أرباحه عن الأرض، لم يقم بسدادها والأكثر من ذلك أنها قامت بالحجز على بيوتنا وأراضينا بدعوى أنها ملك المدين على خلاف الحقيقة.
ويضيف الشحات زين العابدين 51 عاما موجه بالتربية والتعليم، أن هذا الحجز ترتب عليه حظر منح أية تراخيص بالبناء أو المرافق لأى من السكان، من قبل مجلس المدينة بحجة أن الرض والمبانى محجوز عليها لصالح الضرائب، كما توقفت التنمية تماما بالحى لهذا السبب، ويشير إلى أن العجيب فى الأمر أننا نسدد بانتظام عما نملكه فى الحى من منازل أو أراضى الضرائب العقارية المستحقة عليها، وقدمنا للمسئولين ما يثبت ذلك، ولكن دون جدوى والأكثر غرابة أن الضرائب العامة نفسها قد اعترفت بقيام المالك الأصلى ببيع الأرض لنا، وأنها لم تعد ملكه بدليل قيامها بتحصيل ضرائب منه عن أرباحه فى هذا البيع حتى عام 1986، كما هو ثابت فى المستندات، فكيف تعترف بالبيع ثم تعود وتحجز على الأرض بدعوى أنها ملك المدين، ويضيف أنه كان قد اشترى قطعة أرض منذ 12 عاما، وبنى عليها منزلا وعندما أراد إضافة طابق علوى هذا العام لزواج أبنائه، رفض مجلس المدينة منحة الترخيص بسبب الحجز.
ويؤكد الكثير من سكان الحى أنهم اشتروا هذه الأرض منذ أكثر من 25 عاما، وتركوها فضاء، وعندما أرادوا البناء عليها فوجئوا بحظر منحهم تصاريح بالبناء دون مراعاة لأية ظروف، كما أن الكثيرين منهم دفعهم ذلك إلى مخالفة القانون البناء على تلك الأرض بدون ترخيص، مما دفع الجهات التنفيذية إلى إيقاف البناء وتحرير العديد من المحاضر والمخالفات لهم، رغم أن الأرض غير زراعية وتقع داخل كردون المدينة، ونتج عن ذلك طرح آلاف القضايا داخل ساحات المحاكم، والمتهم فى معظمها هم سكان الحى الذين يعانون من ظلم بيّن، يريدون أى مسئول أن يرفعه عنهم، ويشير الأهالى إلى أنه منذ أن تم الحجز على الأرض، وهم يعيشون فى قلق وخوف، حيث ينتظرون بين لحظة وأخرى قيام مصلحة الضرائب بتنفيذ الحجز وبيع الأرض بالمزاد العلنى، كما أكد لهم المسئولون فى ضرائب الشرقية من أنه سوف يتم بيع جميع القطع التى لم يتم تسجيل عقود ملكيتها فى الشهر العقارى، لسداد الدين، ولكن القطع المسجلة ستظل كما هى فى حوزة ملاكها ..موضحين أن ذلك هو ما يزيد من مخاوفهم، حيث إن عدداً قليلاً جدا هم من قاموا بالتسجيل، نظرا لضيق ذات اليد، كما أن من لم يسجل أرضه فلديه عقود ابتدائية معترف بها قانونا، وأحكام بصحة التوقيع ونفاذ عقد البيع.
ويتساءلون كيف يتم الاعتراف بالبيع لأشخاص دون آخرين؟ ومن يملك ذلك فى ظل اعتراف ورثة البائع، وهو من قبلهم بالبيع والتعاقد، بل واعتراف الضرائب نفسها بذلك؟
يقول صبرى ذكى طنطاوى عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر صقر، إنه ذهب إلى مصلحة الضرائب العامة فى القاهرة، لمقابلة المسئولين هناك للبحث عن مخرج للمشكلة، ولكن لم يحدث أى تقدم ولم يستجب أى مسئول لحق سكان الحى فى أراضيهم ومنازلهم، ويضيف أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، حول هذا الموضوع، وكان من المفترض مناقشته داخل المجلس فى الأسبوع الأول من أبريل الحالى، ولكن تم تأجيله لعدم حضور أى مسئول يمثل وزارة المالية، وكان الأمر لا يعنيهم، ويطالب رئيس الوزراء بالتدخل لحل هذه المشكلة رحمة بالمواطنين.
أما السيد عبدالشافى رئيس منطقة الضرائب العامة بالشرقية، فيوضح أن المبلغ المطلوب سداده ديون مستحقة للمصلحة، ولابد من سدادها فلذلك تم الحجز على الأراضى التى تعتبر إلى الآن ملك المدين الأصلى مصطفى عبدالمجيد بدوى، وهى الأراضى غير المسجلة، حيث إن المصلحة لا تعترف كسند للملكية بغير العقود المسجلة، كما أن المدين وورثته لا يملكون أى عقارات أو ممتلكات أخرى غير هذه الأرض، يمكن الحجز عليها لسداد الدين، ويضيف أنه فى هذه الحالة لابد من بيع الأرض غير المسجلة فى مزاد علنى لسداد الدين المستحق للمصلحة، أما الأراضى المسجلة لأصحابها، فلن يتم الاقتراب منها.
ويناشد سكان حى مبارك بكفر صقر الرئيس مبارك بالتدخل، لإنهاء مأساتهم وحمايتهم وأسرهم من الضياع.