مأساة محاسب بالغربية... فصله البنك الأهلى المتحد بعد 26 سنة خدمة

مأساة حقيقية يعيشها محمد أمين كمال شرارة، يمتد تاريخها الى أكثر من 3سنوات كاملة بعد أن وجد نفسه فجأة فى الشارع وبعد خبرة عمل استمرت لأكثر من 26 سنة فى العمل المصرفى بالبنك الأهلى المتحد فرع طنطا بسبب خطأ ارتكبه آخرون وتسبب فى إهدار 3 ملايين دولار من أموال البنك بموافقة ومباركة الرئاسة العليا له بالبنك الرئيسى بالقاهرة.
ولأن ضخامة المبلغ المستولى عليه تتطلب إيجاد كبش فداء ولم يكن أمام مسئولى البنك سوى التضحية بموظفه وتلفيق تهمة الإهمال الجسيم الذى اضر بصالح البنك.
لم يجد شرارة إمامه إلا المحاكم للعودة الى عمله وصرف تعويض عن إهانته وبقائه بلا عمل 3 لمدة سنوات تعرض خلالها لضغوط نفسية شديدة.
بدأت المأساة عندما تقدم أحد العملاء الذين يحملون جنسية مزدوجة بفتح حساب لا يتجاوز 400 جنيه وبعدها وضع شيكا بمبلغ 3 ملايين دولار بعد أن أورد بيانات على خلاف الحقيقة وبعدها تقدم العميل بطلب سحب للمبلغ وكما هى العادة أرسل الموظف إلى رؤسائه بالبنك الرئيسى بالقاهرة للاستعلام عن صحة الرصيد وسماحه بصرف المبلغ المطلوب وبعد بحث ودراسة متأنية أرسل البنك الرئيسى بالقاهرة بموافقته على الصرف وهو مانفذه الموظف استجابة لأوامر رؤسائه ليكتشف الجميع بعد ذلك أن البنك تعرض لعملية نصب منظمة مثله مثل عدد من البنوك وأن العميل المذكور ليس له رصيد حقيقى فى أى بنك من البنوك بمصر أو خارجها.
وجاء الحل الأسهل بفصل مفاجئ لمحمد شرارة الذى لجأ لكل القنوات الشرعية وكان آخرها محكمة طنطا الابتدائية التى أصدرت حكمها ضد جيمس ادوار جولد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلى المتحد.
وأكدت المحكمة فى حكمها أن الموظف لم يرتكب خطأ جسيما وأنه نفذ تعليمات المنشأة التى يعمل بها وسياسات صاحب العمل فى إدارة العمل وأن فصله جاء تعسفيا وقضت المحكمة بإعادة الموظف المفصول إلى عمله.
تجاهل البنك تماما الحكم ورفض تنفيذه إلى أن جاء تقرير خبير وزارة العدل بأن قرار الفصل لا يتناسب مع خطأ الموظف.
ورأى التقرير أن الموظف ليس مسئولا عن صرف الشيك وأن كل ما فعله البنك وقدمه من مستندات قائم على سند غير صحيح وأنه ينبغى على البنك تنفيذ الحكم النهائى الصادر للموظف بإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته.
ورغم كل تلك الأحكام وتقرير الخبير المنتدب من وزارة العدل إلا أن إدارة البنك زادت من غيها وتعسفها ورفضت تنفيذ احكام القضاء وإعادة الموظف إلى عمله.
وامتنعت عن الاستمرار فى صرف مستحقات الموظف عقابا له على لجوئه للقضاء المصرى وحصوله على احكام نهائية ضد ادارة البنك الاجنبية التى ارتأت أنها فوق القانون المصرى.
إلى من يذهب المواطن محمد أمين كمال بعد أن ضاقت به السبل؟!
وللتواصل مع "الباب المفتوح"
بريد الكتروني: bab.almesryoon@gmail.com:
فاكس: 25783447
موبايل: 01020980204