الأطباء: الحكومة تعاقبنا لصرف "بدل العدوى"

اعتراضًا على "المحاسبة الطبية"..

أثارت تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، الأخيرة بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون لمعاقبة الأطباء إلى البرلمان، خلال الأيام المقبلة اعتراضات واستياء من قبل الأطباء.
بدوره، قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن مشروع القانون كان صيغته القديمة تنص على أن تشكل هيئة مستقلة تتكون من 4 من مساعدي وزير الصحة ومستشار من مجلس الدولة، وذلك للتحقيق مع الأطباء في الشئون الإدارية، ولكن تم رفض هذا القانون من قبل الأطباء، لأن نقابة الأطباء لديها إدارات للتحقيق مع الأطباء بدون تدخل من الخارج منها "الشؤون القانونية، النيابة الإدارية، المحكمة التأديبية".
وأضاف شعبان ل"المصريون"، أن القانون الجديد أيضا يشير لنقل المحاسبة التأديبية للأطباء لوزارة الصحة بدلاً من النقابة، وهذا ما يرفضه الأطباء، لأن المحاسبة المهنية يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن الجهة الإدارية، لافتا إلى إن الحكومة تحاول معاقبة الأطباء بهذا القانون لجرأتهم في المطالبة بتنفيذ حكم بدل العدوى، التي تماطل الحكومة بتنفيذه على الرغم أن المحكمة أقرت هذا البدل للأطباء وأن المريض المصري والصحة ليست على أولويات الحكومة التي تجاهلت المرضى والأطباء، على حد قوله0
وتابع أن القانون سيكون بمثابة سقطة للحكومة ووزارة الصحة لأن الوزارة وكل جهات العمل تمتلك المحاسبة الإدارية لمن يعملون بها، بعقوبات تتراوح بين الإنذار والفصل النهائي، أما المحاسبة المهنية سواء للأطباء أو المهندسين أو المحامين أو الصيادلة فهي تتبع قوانين آداب المهنة الخاصة بالنقابات المهنية.
وأوضح أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، يعلق كل مشاكل الصحة في رقبة الأطباء، متجاهلاً الأزمات التي كانت وزارة الصحة سببا فيها مثل الأدوية، الألبان، المحاليل الطبية، ونقص الإمكانيات وأسرة العناية والحضانات"، ودائما يتهرب الوزير من المسئولية الخاصة بتطوير المنظومة الصحية في مصر.
وأردف الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن القانون يلغي حق النيابة الإدارية في حماية الوظيفة العامة لإعطاء السلطة التنفيذية الحق في التحقيق والإحالة للجنة التأديب، والإيقاف عن العمل وحلت محل المحكمة التأديبية الابتدائية، مشيرًا إلى أن القانون يعطي لأي شخص من وزارة الصحة الحق لتصفية حسابات مع الأطباء، حيث يمكنه من وقف طبيب عن العمل طوال العمر، مما يعد مخالفة للدستور الذي أقر سلطات المحكمة التأديبية والنيابة الإدارية.
وكانت نقابة الأطباء تقدمت بمشروع قانون "المسئولية الطبية" لتدقيق وتحديث قواعد المحاسبة المهنية للأطباء والعاملين بالفريق الطبي، وهو قانون لمحاكاة قواعد تحديد المسئولية الطبية والمحاسبة عليها في كل الدول المتقدمة.