السعودية ترفع رسوم دخول الشاحنات الأردنية

صرح نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداود، أن 18 ألف شاحنة أردنية تضررت نتيجة فرض السلطات السعودية رسوم تأشيرات جديدة على الشاحنات العابرة من وإلى أراضيها، بالاضافة إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة والتي فاقمت أزمة قطاع الشحن البري.
وقال الداود إن خسائر قطاع الشحن البري وصلت إلى 600 مليون دينار، بسبب إغلاق الحدود مع سوريا والعراق، مبينًا أن 5 آلاف شاحنة أردنية توقفت عن العمل إلى سوريا بعد إغلاق الحدود.
وأغلق الأردن حدوده مع العراق العام الماضي، نتيجة الأوضاع الأمنية وسيطرة "تنظيم الدولة" على المدن القريبة من الحدود، كما جرى إغلاق الحدود مع سوريا في أبريل 2015، بعد سيطرة المعارضة السورية على المعبر في مدينة درعا.
وأضاف النقابي الأردني، أن نشاط التصدير إلى السعودية ما زال مستمرًا "إلا أنه ضعيف بالمقارنة مع نشاط توريد البضائع قبيل فرض رسوم العبور".
وفرضت السعودية منذ مطلع العام الهجري الجديد 1438، رسومًا على عبور المعتمرين والشاحنات، حيث بلغت الرسوم على الشاحنات 130 دينارًا، لترتفع إلى 656 دينارًا.
وتشمل الرسوم الجديدة، رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة بحيث بلغت نحو 380 دينارًا بدلًا من 35 دينارًا، على أن تتحمل الدولة الرسوم عن القادم لأول مرة.
وحول المفاوضات مع الجانب السعودي بشأن إلغاء رسوم التأشيرات على سائقي الشاحنات الأردنية والمعتمرين، أوضح الداود أن مباحثات وزارة النقل الأردنية مع الجانب السعودي مستمرة، لكن الرسوم لا زالت مفروضة ولم يتم إلغاءها.
وأضاف أن قطاع أصحاب الشاحنات طالب الحكومة الأردنية بفرض رسوم على الشاحنات السعودية، وذلك للمعاملة بالمثل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن نشاط التصدير إلى السعودية انخفض بشكل لافت بعد قرار رفع رسوم التأشيرات.
وأدى إغلاق الحدود الأردنية مع كل من العراق وسوريا، إلى توقف تصدير البضائع الأردنية لكل من ليبيا واليمن والعراق وسوريا وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي.
ويبلغ عدد الشاحنات الأردنية العاملة داخل وخارج المملكة، 18 ألف شاحنة؛ منها 5 آلاف تعمل على خطوط النقل الخارجية، من بينها 3 آلاف شاحنة مبردة توجه عملها داخل المملكة، خاصة بعد الأزمات السياسية والأمنية التي شهدتها دول الجوار.