المؤيدون اعتبروها خطوة ضرورية .. الدعوات لإلغاء وزارة الإعلام تثير الجدل بين الإعلاميين ونواب البرلمان

أثار الحديث حول الإبقاء على وزارة الإعلام أو إلغائها نهائيا جدلا بين عدد من الإعلاميين وأعضاء مجلس الشعب، حيث رأى البعض أن إلغاءها خطوة ضرورية لتحرير المؤسسات الإعلامية من تسلط الجهات الحكومية، فيما يرى آخرون الإبقاء عليها حتى يتم طرح بديل وتشكيل هيئة أخرى أفضل.
وأعرب عصام الأمير، رئيس قطاع التليفزيون عن تأييده لفكرة الاستعداد خلال الأيام القادمة لإلغاء وزارة الإعلام فى ظل الحكومة القادمة مع ضرورة وضع التشريعات التى تضمن للإعلاميين حقوقهم.
وشدد الأمير على ضرورة تحرير كل المؤسسات الإعلامية الرسمية من تسلط الحكومة والتفكير بشكل يتناسب مع مستوى الحرية التى يطالب بها الجميع، موضحًا أن الوزارة بحاجة إلى إعادة هيكلتها وجعلها هيئة مستقلة والاستفادة من كل العاملين بها وإعادة توظيفهم فى الأماكن المناسبة.
واتفق معه الإعلامى طارق حبيب، مشيرًا إلى أنه منذ فترة طويلة طالب بأن يتبع الإعلام نفسه ويصبح كيانًا مستقلا، بحيث يجمع بين شباب وكبار الإعلاميين فى هذا الكيان دون أن يضم العاملين بصفة عامة، لأن الوظائف الصغيرة فى الوزارة تعد بطالة مقنعة.
وأوضح حبيب أنه عندما يتمتع الإعلام بالحرية فلابد أن يتسم بالنظام والنضج لتحمل المسئولية، على أن تشكل لجنة للإشراف على هذا الكيان من أعضائه فقط ليحقق أهدافه المرجوة.
فى السياق ذاته، يرى الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الأمر لا يقتصر على إلغاء وزارة الإعلام أو استبدالها بمؤسسات لا تتبع لها، ولكن لابد أولا من إيجاد حلول منطقية للكيانات التى تشرف عليها الوزارة مثل الهيئة العامة للاستعلامات ومدينة الإنتاج الإعلامى واتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة القومية للمطبوعات.
وشدد العالم على ضرورة وضع سياسات جديدة وتحديد البنية التشريعية المتكاملة التى تنظم الأداء الإعلامى، بحيث تتخلص من القيود التى تشكلها وزارة الإعلام، لأنه من الممكن استبدالها بهيئات وذلك يكون أخطر من وجودها كوزارة للإعلام.
أما أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، فيرى أنه من الضرورة الإبقاء على وزارة الإعلام حتى يتم طرح بديل وتشكيل هيئة أخرى أفضل، وعمل منظومة جديدة تكون مسئولة عن الإعلام وتقوم بتقديم تصور كامل، مشيرًا إلى أن البرلمان مع الحق والحقيقة أينما كان.
وأضاف ثابت أنه لابد من وجود جهة تراقب ما تتناوله الفضائيات وتحاسب كل من يسخر قنواته وبرامجه للنيل من أحد أو لتحقيق مصالح شخصية دون النظر لمصالح البلاد.
فى سياق متصل، قال إبراهيم أبو عوف، عضو اللجنة العامة لمجلس الشعب، إنه من المتعارف عليه أن الإعلام لا يحتاج وزارة، مشيرًا إلى أن انتشار القنوات الخاصة، جاء للحد من التضييق على الإعلام الرسمى.