السياسيون يريدون حكومة جديدة تجمع بين القوى الوطنية والتكنوقراطية والخبراء المتخصصين

فشل حكومة شرف فى تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية وتحديد الحد الأدنى والاقصى للاجور، جعلت الشعب يخرج عن صمته ليثور مرة أخرى فى وجه حكومة شرف ليطالبوا بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تعبر عن الشعب واهداف الثورة، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه بقوة، ماهى أهم ملامح حكومة الانقاذ الوطنى، وماذا عن المهام المطلوب منها تنفيذها، وما الحقائب الوزارية التى يجب ان تلغى ..؟!
يجيب عن تلك التساؤلات الدكتور إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة: اكد ان الوطن يمر بمرحلة حرجة من مراحل تطوره السياسى، وهناك رغبة شعبية عارمة فى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بإعتبارها المخرج من المأزق السياسلى الحالى.
بدر الدين قال ان حكومة الإنقاذ الوطنى فى تشكيلها يجب ان تراعى ضم كافة الاتجاهات السياسية، بحيث تكون معبرة تعبيرا حقيقيا وفعليا عن الشعب المصرى ورغباته وان تدعم بعناصر من «التكنوقراطى» والخبراء المتخصصين الذين ليس لهم أى إنتماءات سياسية، وان يكون هناك توافق على المبادىء العامة التى ستقوم هذه الحكومة بتنفيذها سواء انقاذ الوطن من المأزق السياسى والاقتصادى وإستكمال إجراءات الانتخابات البرلمانية، وتحقيق الامن فى الشارع، وان تتسم هذه الحكومة بصلاحيات كبيرة تمكنها من إتخاذ القرارات المناسبة فى التوقيت المناسب، مشيرا إلى ان المشكلة التى كان الشعب يعانى منها فى الفترة الأخيرة هو بطء الحكومة فى حل المشكلات أو اتخاذ القرارات، مما أوجد نوع من الفجوة بين الحكومة والشعب، إذن المطلوب ان تتلافى هذه السلبية بان تكون حكومة لها صلاحيات.
ويرى استاذ العلوم السياسية ان قبول المجلس العسكرى لإستقالة حكومة شرف مطلب شعبى لا رجعة فيه، ولذلك اقترح 3 اقترحات للخروج من ذلك المأزق، أولهما ان يتم قبول استقالة حكومة شرف، على ان تكلف بتسيير الاعمال لحين الانتهاء من أعمال الإنتخابات البرلمانية او أن يتم تعديل وزارى على حكومة شرف بحيث يتم إستبعاد بعض الشخصيات الوزارية غير المرغوب فيها من الشعب كوزير الداخلية ، الاعلام والتربية والتعليم ، اما الاقتراح الثانى فيكمن فى تشكيل حكومة مؤقتة جديدة بديلة لحكومة شرف، على ان يتم تشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى عقب إجراء الانتخابات ، مشيرا الى ان الاقتراح الثالث يتضمن تشكيل حكومة محايدة تكمن مهمتها المحددة فى الاشراف على الانتخابات التشريعية، على ان تشكل حكومة الانقاذ الوطنى عقب الانتخابات مباشرة، موضحا ان على المجلس العسكرى ان يتخذ الإقتراح الاكثر ملائمة شعبيا .
واشار الى انه اذا تم تشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى قبل إجراء الانتخابات فيجب ان يتم تقليص عدد الوزارات بحيث تضم الوزارات المهمة لادارة شئون البلاد كوزارة الخارجية، الداخلية ، الدفاع والتعليم ، اما اذا تم تشكيل تلك الحكومة عقب الانتخابات فيجب فى هذة الحالة ضم كافة الوزارات الخدمية، إلاأنها فى هذة الحالة مستمرة فى حتى الانتهاء من تسليم السلطة وإنتهاء المرحلة الانتقالية .
من جانبها قالت الدكتورة أميرة الشنوانى استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضومجلس ادارة المجلس المصرى للشئون الخارجية ان حكومة الانقاذ الوطنى يجب ان تكون حكومة تمثل مختلف القوى السياسية وتتمتع بروح الوطنية والثورة والحسم ، بحيث يكون ضمت اعضائها وزيرا للداخلية يتمتع بسرعة اتخاذ القرارا والحسم ، حتى يعيد الامن فى البلاد عن طريق تطبيق القانون على من يخالفه بشدة وبحزم حتى لاتسقط هيبة الدولة ، وان يفعل شرطة المرافق للقضاء على الفوضى التى نعيش فيها، والقبض على المجرمين والبلطجية الذين تعرفهم وزارة الداخلية تماما بأسمائهم واماكن تواجدهم حتى يعود الامن والاطمئنان الى الشارع المصرى، وحتى يمكن اجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها لتعيد بناء مؤسسات الدولة والانتقال بمصر من المرحلة الانتقالية الى مرحلة بناء مصر الجديدة.
الشنوانى اضافت ان مهام وزارة الداخلية السابق الاشارة اليها هو تحقيق مطالب الثورة بسرعة ودون تباطؤ، ضاربة المثال على ذلك بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بتحديد حد أقصى وأدنى للاجور ، قائلة «فلا يعقل أنه بعد مضى عشرة أشهر على الثورة لازال هناك من يتقاضى اكثر من مليون ونصف جنيه مرتب شهرى ، بينما لازال اكثر من 42% من شعب مصر يأن من وطأة الفقر.