كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن تل أبيب بدأت تحركا جديدا لمنع الفلسطينيين من استخدام الصفحات الإلكترونية في التحريض على العمليات المسلحة ضدها. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 18 سبتمبر, أن العديد من خبراء التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم وصلوا إلى إسرائيل قبل أيام, بدعوة من المعهد الإسرائيلي للسياسات ضد الإرهاب، للمشاركة في مؤتمر تم خلاله التباحث حول إنتاج "قاموس للكلمات المفتاحية التي يمكن من خلالها التعرف على النوايا المعادية لمن يكتبها ضد إسرائيل". وتابعت " مدينة هرتسيليا في شمال إسرائيل هي التي استضافت هذا المؤتمر, الذي شارك فيه مسئولون إسرائيليون, و خبراء دوليون أيضا في مجال الأمن والاستخبارات". واستطردت الصحيفة " الأداء الإلكتروني لمنفذي العمليات الفلسطينية في الشهور الأخيرة, ممن يطلق عليهم اسم الذئاب المنفردة, كان لافتا للانتباه, ولذا تحركت تل أبيب لمحاربة التحريض ضدها عبر شبكة الإنترنت". وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت أيضا في مقال لها في 15 سبتمبر, إن موجة العمليات الفلسطينية التي اندلعت في أواخر سبتمبر من العام الماضي, والتي أطلق عليها البعض "انتفاضة ثالثة", يصعب تحديد تاريخ دقيق لإعلان نهايتها. وأضافت الصحيفة أن موجة العمليات الفلسطينية الأخيرة ولدت مع بداية هجمات الطعن بالسكاكين وعمليات إطلاق النار وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة. وتابعت " رغبة الفلسطينيين بتسمية هذه الموجة بالانتفاضة الثالثة يعود إلى أن الانتفاضتين السابقتين: الأولى عام 1987 والثانية عام 2000 انتهتا بحصول الفلسطينيين على مزيد من الأراضي، وإنجازات سياسية، مما دفع عددا من القادة الفلسطينيين في وقت مبكر للدعوة لإطلاق الانتفاضة الثالثة، ومنهم خالد مشعل وجمال زحالقة وحنين زعبي ومروان البرغوثي". واستطردت " يطلق الفلسطينيون انتفاضاتهم بين حين وآخر لأن لديهم قناعات متراكمة تفيد بأنه مع اندلاع أي انتفاضة فإن إسرائيل في النهاية سوف تخضع لهم". وكان الخبير العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد, قال في وقت سابق إن حكومة بنيامين نتنياهو ما زالت تتجاهل أنها أمام ظاهرة جديدة من الهجمات الفلسطينية تتطلب منها طريقة تفكير مختلفة وسياسة جديدة. وأضاف بن دافيد في مقال له بصحيفة "معاريف" العبرية في 12 يوليو الماضي, أن المهاجمين الفلسطينيين يعرفون قبل خروجهم لتنفيذ عملياتهم بأنهم سوف يقتلون, وأن بيوتهم سوف تهدم، ومع ذلك, يصرون على تنفيذ هجماتهم. وتابع " حكومة نتنياهو ما زالت تتجاهل الحقيقة السابقة, وتصر على ردود الفعل ذاتها التي قامت بها إسرائيل خلال الانتفاضات الفلسطينية السابقة، والتي تشمل تقطيع أوصال المدن وفرض الإغلاقات وهدم المنازل وسحب تصاريح العمل، وهي عقوبات تطرح تساؤلات حول جدواها في ظل استمرار الهجمات الفلسطينية". وخلص بن دافيد إلى القول :" إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ليس لديه أي وسائل جديدة لمواجهة الموجة الجديدة من الهجمات الفلسطينية، التي اندلعت أواخر سبتبمر من العام الماضي". وكان ليئور أكرمان المسئول السابق في جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك", اعترف أيضا بأنهم عاجزون تماما عن إيقاف الهجمات الفلسطينية, وذلك في تعليقه على مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة ستة آخرين في عملية إطلاق نار مزدوجة نفذها شخصان بمركز شارونا التجاري قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية وسط تل أبيب في 8 يونيو الماضي. وأضاف أكرمان في مقال له ب"معاريف" في 9 يونيو الماضي, أن هناك واقعا فلسطينيا صعبا يفرض تحديات على الشاباك، من بينها التنظيمات الفلسطينية المحلية، والهجمات الفردية، والمهاجمون المحبطون, الذين لا ينتسبون إلى أي من التنظيمات المعروفة. وتابع " كل ذلك يضع صعوبات أمام الشاباك لكي يمنع تنفيذ الهجمات الفلسطينية في الوقت المناسب، والكشف عن أي خلايا تنظيمية تقف خلف الهجمات، والحيلولة دون نجاحها في تنفيذ هجمات في المستقبل". وأشار أكرمان إلى أن الجهد الذي تبذله الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للكشف عن الخلايا الفلسطينية المسلحة التي تنفذ هجمات ضد إسرائيل تتطلب إقامة بنية تحتية استخبارية، وجمع معلومات على المدى البعيد.