العفو الدولية تطالب بإلغاء تجميد أموال الحقوقيين

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، السلطات في مصر لإلغاء تجميد الحسابات المصرفية، لخمسة نشطاء حقوقيين بينهم جمال عيد وحسام بهجت، فضلاً عن 3 مؤسسات حقوقية، معتبرة ذلك "قمعًا لحركة حقوق الإنسان".
جاءت الدعوة على خلفية قرار أصدرته في وقت سابق اليوم محكمة جنايات القاهرة، بخصوص منع الحقوقيين الخمسة، بجانب 3 المؤسسات الثلاثة، من التصرف في أموالهم.
ودعا فيليب لوثر، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، الحكومة ل"إلغاء حكم اليوم بشكل فوري، ووقف مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان".
واعتبر ما حدث "سوء استخدام صارخ لنظام العدالة الجنائية، لمنع الناس من التحدث علنا عن حالة حقوق الإنسان المتدهورة بشدة في البلاد"، مضيفًا "السلطات المصرية تستخدم هذه القضية كطريقة لقمع حركة حقوق الانسان".
والأشخاص الخمسة الذين صدر بحقهم قرار المحكمة هم، جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وبهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون، وعبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم.
أما المراكز الثلاثة فهي "هشام مبارك"، و"المركز المصري للحق في التعليم"، و"مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، وجميعها منظمات حكومية وتعمل في مصر منذ سنوات طويلة.
ويُحاكم الحقوقيون على خلفية تحقيقات بتهمة "تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي".
وتأتي أحكام اليوم، قبيل زيارة خارجية، يبدأها مساء اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات للأمم المتحدة، في زيارة تستمر عدة أيام.
وتتلقى السلطات انتقادات شبه مستمرة للوضع الحقوقي من جهات محلية ودولية، وهو ما اعتادت أن تنفيه، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".