تعرف إلى تفاصيل جلسة السبت ل"ذبح" الحقوقيين

قال مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف: إنه يواجه وعددًا من المنظمات الحقوقية ومديريها، غدًا السبت، 17 سبتمبر، حكمًا محتملًا بالتحفظ على أموالهم، في القضية 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًّا بقضية التمويل الأجنبي.

وأشار إلى أن جهات التحقيق تقدمت بطلبات للمحكمة برئاسة المستشار محمد الشوربجي وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وصفاء الدين أباظة بالتحفظ على أموال المركز وعشرات المراكز الأخرى، بينها 6 مراكز حقوقية هي الأكثر شهرة؛ منها "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والنديم ومركز نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحق في التعليم، ونحو 30 مركزًا آخر.

وأعد المركز ورقة نشرها اليوم بعنوان "ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان بتهمة القيام بنشاط حقوقي: المزيد عن خلفية القضية رقم 173 ضد منظمات حقوق الإنسان"، كشف فيها أن المراكز ومديريها والعاملين فيها تعرضوا لمجموعة من الإجراءات منها (قرارات المنع من السفر): وذلك لكل من: جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحمد زارع، مدير مكتب القاهرة لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهدى عبد الوهاب، المدير التنفيذي للمركز العربي لاستقلال القضاء ومهنة المحاماة، ومزن حسن، مديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، وناصر أمين، مؤسس المركز العربي لاستقلال القضاء ومهنة المحاماة، ورضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، وإسراء عبد الفتاح، وحسام الدين علي، مدير المعهد المصري الديمقراطي، وأحمد غنيم، وباسم سمير، من نفس المعهد، ومحمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وأضافت الورقة أن هناك أيضًا طلبات التحفظ على الأموال والأصول (بشكل مؤقت لحين الحكم النهائي في القضية)
وتعرض لها أحمد سميح مدير مركز الأندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف وحسام بهجت وجمال عيد وزوجته، ولينا، ابنة جمال عيد القاصر، وبهي الدين حسن (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)، وزوجته و3 من بناته منهن اثنتان (قاصر)، واثنين من العاملين في مركز القاهرة ومصطفى أبو الحسن (مركز هشام مبارك للقانون) وعبد الحفيظ طايل (المركز المصري للحق في التعليم).

كما اتخذت سلطة الانقلاب إجراء باستدعاء العاملين بالمنظمات غير الحكومية للتحقيق، وتضم القائمة: ثلاثة من طاقم العمل في مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ومزن حسن، مديرة المؤسسة و3 من العاملين في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وروضه أحمد، نائبة مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، واثنان من فريق العمل الحالي وأحد العاملين السابقين بمركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، و5 آخرين بينهم محاسب و3 محامين.

- تقرير النديم