خالد علي وجمال عيد وحسام بهجت والمنظمات التي باعت مصر في الأمم المتحدة تستغيث بالحكومة.. وتطالب "التضامن الاجتماعي" بحوار جاد وشفاف حول دورها في مصر

بعد موقفها في الأمم المتحدة، بالانسحاب وعدم المشاركة في فعاليات جلسة استعراض الملف الحقوقى المصرى ب"جنيف"، في 5 نوفمبر الماضى، وشككت خلالها كل من منظمات "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، ويرأسها جمال عيد، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ويرأسها حسام بهجت، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ويرأسها بهي الدين حسن، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويرأسه خالد علي، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، وترأسه عزة سليمان، و"نظرة للدراسات النسوية" وترأسه مزن حسن، مبررة موقفها السلبي بأن اللجنة المشكلة من الحكومة، والموجودة حاليًا في جنيف، لم تسع إلى عقد اجتماع موسع مع عدد كبير من المنظمات، واكتفت بلقاء واحد مع عدد محدود من المنظمات الحقوقية وأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، قبل أسبوع من استعراض الملف.