ابتزاز حقوقي لمصر خلال استعراض ملف حقوق الإنسان ب"جنيف".. 7 منظمات مستقلة تقاطع جلسات الحوار.. مطالبات بإلغاء قرار حل الجمعيات غير المسجلة.. والحكومة ترفض الاستجابة

قررت 7 منظمات من ملتقى منظمات حقوق الانسان المستقلة - بشكل مفاجئ - عدم المشاركة في فعاليات جلسة استعراض الملف الحقوقي لمصر أمام مجلس الأمم المتحدة، المنعقدة صباح اليوم الاربعاء، بسبب ما وصفته بأن "الحكومة المصرية تحاول النيل من سمعة المنظمات دوليًا".
كما شككت المنظمات فى استعدادات الحكومة بالاستعراض، مبررة موقفها السلبي بأن اللجنة المشكلة من الحكومة، والموجودة حاليًا في جنيف، لم تسع الى عقد اجتماع موسع مع عدد كبير من المنظمات، واكتفت بلقاء واحد مع عدد محدود من المنظمات الحقوقية وأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك قبل أسبوع من استعراض الملف، كما لم تجر أي مشاورات جادة مع المنظمات المستقلة أثناء مرحلة إعداد تقرير الحكومة المصرية.
وربما جاء موقف المنظمات كمحاولة للمساومة والضغط على الحكومة المصرية لإلغاء قرراها بحل الجمعيات غير المسجلة، وفقًا للقانون 84 لسنة 2002، عقب 10 نوفمبر الجارى، وسبق ودعا ملتقى منظمات حقوق الانسان، المكون من 19 منظمة، الحكومة المصرية لعقد اجتماع مشترك، وبالفعل استجابت الحكومة وعقدت اجتماعًا حضره وزير العدالة الانتقالية ابراهيم المهدى، واللواء أبو بكر عبدالكريم رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى أعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلى المجتمع المدني، كان من أبرزهم حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ، وأحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، وناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ، وهدى بدران رئيس اتحاد نساء مصر ، ومنى عزت من مؤسسة المرأة الجديدة، وهى إحدى المؤسسات الاعضاء فى ملتقى منظمات حقوق الانسان.
وطالبت المنظمات خلال الاجتماع، الحكومة بشكل صريح، بإلغاء قرار حل الجمعيات غير المسجلة بعد 10 نوفمبر الجارى، وهو الموعد الذي حددته الحكومة لحل الجمعيات التي ترفض الخضوع للقانون.