بلاغ للنائب العام يطالب بتحليل الذخيرة المستخدمة في أحداث السويس

تقدم الدكتور أحمد حسين عبد السلام عضو مجلس نقابة الأطباء ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس المجلس العسكري ووزير الداخلية ومدير أمن السويس مطالبا فيه بتحليل الذخيرة المستخدمة في الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في أحداث السويس.
وقال حسين في بلاغه الذي قيد تحت رقم 511 بلاغات النائب العام إنه من منطلق إلتزام أطباء مصر بأداء دورهم المهني في علاج المصابين نتيجة الأشتباكات المتوالية بين المتظاهرين وقوات الأمن، وبناء على شكاوي وردت إلي من قبل بعض المواطنين بمحافظة السويس بوجود قصور في الخدمات الطبية المقدمة إلى المصابين أثناء الاشتباكات الأخيرة بالمحافظة بين قوات وزارة الداخلية والمتظاهرين من أبناء السويس، وبصفته المهنية والنقابية توجه في 4 فبراير الماضي إلى مدينة السويس وتفقد المستشفى العام والتي يقع عليها العبء الأكبر في توفير الخدمة الطبية بالمحافظة.
واضاف أنه تقابل مع مدير المستشفى ووكيل وزارة الصحة بالسويس واللذين أكدا وجود عجز بالأطباء والأدوية والمُستلزمات بالمُستشفى ، وقام بالتواصل مع قيادات وزارة الصحة ولجنة الأغاثة بنقابة الأطباء والتي وفرت بعض الاحتياجات المطلوبة ، وبعدها توجهت إلى مكان الاشتباكات خلف مديرية أمن السويس لدراسة إقامة نقطة طبية مع بعض المتطوعين لسرعة إسعاف المصابين وتخفيف الضغط على مستشفى السويس العام عند حدوث اشتباكات ، وأثناء تفقده المنطقة وجد العديد من مخلفات الاشتباكات عبارة عن فوارغ ذخيرة من أعيرة نارية وخرطوش وعبوات قنابل غازات مسيلة للدموع مستعملة مطبوع عليها بلد المنشأ وهي الولايات المتحدة الأمريكية وغير مطبوع عليها تاريخ الصنع أو إنتهاء الصلاحية وعبوات مجهولة ليس مطبوع عليها أي شيء يدل على موطن صنعها أو مدة صلاحيتها وإحداها بها بودرة غاز خام لم تُستعمل ، وعبوات أخرى لم أستدل على طبيعتها ومطبوع عليها بلد المنشأ وهي الولايات المتحدة الأمريكية إحداها تاريخ تصنيعها مارس 2011 وإنتهاء صلاحيتها مارس 2016 والأخرى تاريخ تصنيعها أغسطس 2011 وانتهاء صلاحيتها في أغسطس 2011 ، وأخيراً مُخلف ذخيرة مجهولة الطبيعة.
وطالب حسين بالتحقيق مع المشكو في حقهم حول وجود تلك الذخيرة واستخدامها ضد المتظاهرين من مواطني السويس وتحميلهم المسئولية الجنائية حول إصابة المتظاهرين والأمر بتحريز تلك الذخيرة والكشف عن طبيعتها ، وتحليل قنابل الغاز المسُتعملة والتي لم تُستعمل والبودرة الخام الموجودة لاستبيان طبيعتها وضررها الصحي على المواطنين.