بسبب الدولار.. مصر بدون دواء خلال أيام

حذر خبراء صناعة الأدوية من أن أزمة كبيرة ستضرب سوق الدواء خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن مخزون الدواء أوشك على الانتهاء ولا توجد عملة صعبة "دولار" لاستيراد المادة الخامة التي تستخدم في عمليات التصنيع ما يعرض البلاد لأزمة كبيرة على غرار ما حدث في أزمة "لبن الأطفال".
وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة صيادلة مصر وعضو هيئة مكتب النقابة، إن نواقص الأدوية في السوق المصري وصلت ل1500 صنف دوائي متنوع، مطالبًا وزارة الصحة بسرعة التدخل وتوفير سيولة نقدية بالدولار لسرعة توفير المواد الخامة التي تستخدم في تصنيع هذه الأدوية قبل حدوث أزمة جديدة لن تتحملها البلاد.
وأضاف عطالله، في تصريحات إلى "المصريون" أن أبرز هذه الأنواع أدوية منع الحمل والسكر والضغط وعلاجات لأمراض أخرى، بينها 120 عقارًا دوائيًا ليس لها مثائل أو بدائل أخرى في السوق، مما يستدعى زيارة المريض للطبيب حتى يحدد له دواء آخر، خاصة أن معظم تلك الأدوية خاصة بالأمراض المزمنة.
وكشف عضو نقابة الصيادلة عن أن التسعيرة الجبرية التي فرضتها وزارة الصحة تسببت في ارتفاع أسعار الدواء موضحًا أنه حال عدم توفر العملة الصعبة من قبل البنك المركزي لاستيراد المواد الخام سيتم ارتفاع أسعار البدائل ما يكبد المرضى معاناة فوق معاناتهم.
وطالب عطا الله، بإنشاء مصانع مصرية لتصنيع المواد الخام التي تستخدم في صناعة الدواء لتوفير العملة الصعبة وعدم الاتكاء على المستوردين خاصة وأن الأمر متعلق بصحة المرضى، إضافة إلى وضع خطط مستقبلية طويلة الأمد وأخرى قصيرة لحل أزمة احتكار الدواء والنواقص التي تواجهها البلاد بين الحين والآخر.
ووصف عضو مجلس النقابة، سياسات وزير الصحة في مواجهة الأزمات ب"الفاشلة" مطالبا بفصل صناعة الدواء عن وزارة الصحة وإنشاء هيئة مستقلة لها على غرار كافة الدول الأخرى خاصة وأن الآونة الأخيرة شهدت قيام المصانع بإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية وبيعها للمستشفيات الخاصة والمستوصفات وهي لا تخضع لرقابة الأدوية ولذا لا يتعرض أصحابها للمساءلة.
وناشد، رئيس الجمهورية بضرورة فصل منظومة الدواء عن وزارة الصحة لكون الوزير لا يعي مشاكلها وهي ليست من اختصاصاته ولذا يعجز عن تصحيح مسارها منوها إلى أن بعض الدول قامت بإنشاء هيئة خاصة للأدوية فلما لا نتبع مثل هذه الإجراءات حرصا على حياة المرضى.
في سياق متصل قال محمد البهي، عضو غرفة صناعة الدواء ورئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن 85% من خامات الأدوية يتم استيرادها من الخارج، ولذا ستتعرض مصر لأزمة كبري خلال الفترة المقبلة، في حال عدم توفير العملة الصعبة وجلب هذه المواد وتدوير مصانع الأدوية لإنتاج الأدوية خاصة التي تعاني من نقص شديد في السوق.
وأضاف البهي ل"المصريون" أن المادة الفعالة يتم شراءها بالكفاف وتتآكل في غضون أشهر على أقصى تقدير نظرًا لارتفاع أسعار ما يضطر المستورد على تقليل الكمية التي يجلبها من الخارج، مطالبا بضرورة إنشاء مصانع مصرية لصناعة المواد الخام التي تستخدم في صناعة الدواء لمعالجة أزمة نقص الدولار.
وكشف عضو غرفة صناعة الدواء، أن أزمة نقص الدواء مشكلة دولة وليس البنك المركزي وحده مشيرًا إلى أن المستورد لا يمكنه توفير العملة الصعبة لسببين أولهما أنه وفقا للقانون الحالي يتم مسائلة المتعاملين مع السوق السوداء وحتى لو تم توفير العملة الصعبة عن هذا الطريق فلا يمكن جلب الموادا لخام بالتكلفة المرتفعة نظرًا لفرض تسعيره جبرية على الدواء ما يعني خسارة المستورد ولذا تم وضعه بين خيارين كلاهما مر ما يدفعه لوقف الاستيراد.

وطالب بضرورة تشريع قوانين خاصة بالاستثمار والقوانين المكملة لها حتى يطمئن المستثمر ويسعى لضخ أمواله في كافة الصناعات، وعلى رأسها صناعة الدواء.