طوابير على أحد منافذ صرف الأدوية رئيس غرفة صناعة الأدوية 210 ملايين دولار حصتنا من تصدير الأدوية والأزمة ترتبط ببلد المنشأ عضو لجنة الصحة بالبرلمان قرار الزيادة متسرع.. ونطالب بإعادة صياغته الصحة: مهلة 3 أشهر لتوفير الأدوية المتوقفة وتطبيق القانون ضد المخالفين «الامر لم يختلف كثيراً... الأدوية الناقصة لا تزال بعيدة عن متناول أوجاع المرضي... في الوقت الذي لم يجن هؤلاء سوي مرارة ارتفاع الاسعار التي باغتت بها الصحة ملايين المرضي بطول وعرض قري ومدن مصر... يظل الدواء أحد أهم السلع الاستراتيجية التي لا يستغني عنها أي مريض... هناك أزمات تعانيها صناعة الادوية في مصر ولاتزال من نقص أو اختفاء بعض الأدوية الضرورية والأساسية من السوق نتيجة قرارات عشوائية متضاربة من الحكومة، كان أخرها قرار زيادة تسعيرة الدواء الامر الذي تسببت في مزيد من الفوضي بالسوق عكس ما وعدتنا به الحكومة ممثلة في وزارة الصحة... لا أدوية توافرت... في الوقت الذي جلبت تلك الزيادات باسعار الادوية علي مزيد من المليارات لصالح مافيا الدواء الذين لا يتعدون أصابع اليدين... بررت الحكومة زيادة أسعار الدواء بنسبة 20% بهدف توفير الاصناف الناقصة من ناحية، وزيادة التصدير من ناحية اخري وفق زعمها مما يعود علي مصر بالعملة الصعبة... لكن الواقع المر أشد من مرارة الدواء لم نجد أي من تلك الأهداف النبيلة علي أرض الواقع... أزمة نقص الدواء لاتزال «محلك سر» «الأخبار» تناقش في هذا التحقيق أسباب الأزمة ومحاولة ايجاد حلول لها من خلال رصد آراء اعضاء لجنة الصحة بالبرلمان ومسئولي غرفة صناعة الأدوية والعاملين في القطاع. يقول د محيي عبيد نقيب الصيادلة ان سوق الدواء في مصر تعاني من الفساد وهناك مافيا تتحكم في أسعار الدواء لا تتجاوز اصابع اليدين 10 أشخاص تجني المليارات من جيوب المرضي تحت سمع وبصر الإدارة المركزية لشئون الصيدلة المسئولة عن ضبط السوق. أضاف أن القرارات العشوائية والمتضاربة التي اصدرتها الادارة متمثلة في اعلان اكثر من تسعيرة للدواء عقب الزيادة التي اقرها مجلس الوزارء بناء علي توصياتها تسببت في فوضي بالسوق ومزيد من المليارات لصالح مافيا الدواء التي تتمثل في عدة شركات لا تتعدي اصابع اليدين. ودن من طين ويؤكد نقيب الصيادلة « أن الصيدلي أصبح الطرف المتهم في زيادة الاسعار رغم انه ضحية 5 تسعيرات جبرية متضاربة لاسعار الدواء اعلنتها الحكومة من خلال الصحف او موقع ادارة الصيدلة او عن طريق النشرة التي تم ارسالها للصيدليات والشركات في الوقت الذي قامت الشركات بالتلاعب بهذه القرارات ورفع الاسعار بشكل مبالغ فيه او بالتحايل علي الدولة... كان الهدف من تحريك الاسعار توفير الادوية الناقصة وزيادة التصدير لكن النتيجة بعد كل هذه الضجة زيادة السعر علي المريض المصري الفقير». ويضيف د. عبيد « لا فيه نواقص اتوفرت ولا فيه تصدير ادوية والوزارة ممثلة في ادارة الصيدلة ودن من طين والتانية من عجين» لانها لم تضغط علي الشركات لتوفير النواقص وكان لابد ان يتم انتاجها وتوفيرها قبل اعلان وتطبيق الزيادة... في الوقت الذي لم تضغط علي الشركات من اجل الاهتمام بالتصدير الذي من شأنه توفير العملة الصعبة بما يعادل دخل قناة السويس اذا ما تم الاهتمام به والضغط علي الشركات للاتجاه اليه... لكن السوق المصري يظل الافضل لدي الشركات الاجنبية التي تحقق المليارات من ورائه نتيجة التلاعب. ألاعيب الاحتكار ويكشف د.عبيد عن احدي الاعيب هذه الشركات التي تحدث تحت سمع وبصر الحكومة للاحتكار والتي بسببها يتم احتكار اَلاف الادوية لصالح 3 او 4 شركات يتم التنسيق فيما بينها للضغط علي الدولة ولي ذراعها من اجل زيادة السعر. قال ان القانون يحدد 12 صنفا فقط ل 12 شركة من اي دواء له نفس المادة الفعالة بنفس التركيز... تقوم كل شركة من الشركات الكبري بالاتفاق مع 3 او 4 شركات صغري بتقديم طلب تسجيل نفس الدواء ولا يتم انتاجه وتكون النتيجة ان 3 شركات فقط تحتكر الصنف وبالتالي يكون من السهل ان تضغط علي الدولة لزيادة السعر في اي وقت. ويقول عبيد إلي ان قرار الحكومة زيادة الاسعار كشف العديد من المفاجآت ان بعض الاصناف التي حصلت علي تسعيرة منذ شهور قليلة ولم يتم انتاجها اصلا زاد سعرها طبقا للقرار حتي قبل انتاجها... احدي الشركات تنتج 2.5 مليون عبوة يوميا... اذا طبقنا قرار الزيادة 6 جنيهات للعبوة يصبح دخلها 15 مليون جنيه في اليوم الواحد بما يعادل 4.5 مليار جنيه في السنة «أرباح نتيجة الزيادة الاخيرة». أرباح 1000% ويضيف د. عبيد «اقسم بالله قلبي موجوع» والشركات بتكسب ما بين 1000٪ و600٪ في بعض الاصناف ولا صحة لموضوع الخسائر والقرار الاخير تسبب في تضخم ايراداتها و مجلس الوزراء الذي اصدر القرار ليس به متخصص واحد في سوق الدواء المصري واعتمد علي المذكرة التي عرضها عليه وزير الصحة وشكلت الزيادة عبء 20 مليار جنيه اضافية علي المريض المصري الذي كانت تصل جملة مشترياته من الدواء 40 مليار جنيه سنوياً اصبحت بعد الزيادة الاخيرة 60 مليار جنيه. عن التصدير قال أن هناك تقاعسا فلا توجد ادارة ولا متابعة،دولة مثل الاردن لديها 7 شركات تصدر بأكثر من 3 مليارات دولار سنويا ونحن عندنا 140 شركة اجمالي صادراتها لا يتجاوز 230 مليون دولار... الادهي من ذلك ان الشركات تطالب بتوفير العملة الصعبة بحجة استيراد المادة الخام وتقوم باستيراد جميع ادوات الانتاج من كرتون وورق واحبار وطبع نشرات الدواء والزجاجات الفارغة مع ان كل هذه المواد موجودة في مصر وبأسعار أرخص وهذا ناتج إلي انه لا يوجد احد في المنظومة « قلبه علي البلد وبيفكر يوفرلها عمله صعبة «. أضاف أن النقابة حاليا تقوم حاليا بانشاء رابطة اصحاب المصانع الوطنية وبدأنا ب 13 مصنعا علي امل ان تصل إلي 60 مصنعا وطنيا نهاية العام ونقوم بوضع خطة لتذليل كل العقبات امامها لتوفير الادوية الناقصة والاتجاه للتصدير حتي لو وصل الامر لمخاطبة الرئيس لدعمها في مواجهة مافيا الفساد. حجم تصدير الأدوية في مصر 210 ملايين دولار في العام... هكذا بدأ د. أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الأدوية حديثة ل«الأخبار»... قال أن هذا الرقم ثابت منذ عدة سنوات ومشكلة تصدير الأدوية المصرية للخارج تمكن في سعر الدواء بدولة المنشأ،... علي سبيل المثال تم تسعير دواء معين بسعر 10 جنيهات ( أي ما يعادل دولار تقريبا )في السوق المصري، وعند تصدير هذا الدواء لأي دولة أخري تشترط هذه الدولة علي شركات الأدوية تقديم شهادة تسعير هذا الدواء ببلد المنشأ وهي مصر، وبالتالي يتم بيع هذا الدواء في البلد المصدر لها بدولار أيضا وبذلك لا فائدة من التصدير. أوضح العزبي انه تم تسعير هذا الدواء علي سبيل المثال في مصر نظراً للظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وبالتالي فمن الواجب خفض سعر هذا الدواء، ولكن هناك دول يتم تصدير الأدوية المصرية لها ظروفها الاجتماعية والاقتصادية أفضل بكثير عن مصر، لماذا أبيع الدواء بنفس السعر الذي يباع به داخل مصر؟ في مقارنه لتوضيح الصورة بشكل اكثر... قال د. أحمد العزبي أن نوع الدواء نفسه الذي ينتج في مصر وسعره 10 جنيهات علي سبيل المثال، ينتجه المصنع في دولة الأردن بنفس التركيبة بسعر30 جنيها للجمهور ( أي ما يعادل 3 دولار )... أي يتم تسعير النوع في الدولة التي تم تصديرها الأدوية لها ولتكن أوغندا 3 دولارات للعلبة التي تم انتاجها في المصنع الأردني وبالتالي فهو يتميز بربحية ويستطيع ان يصرف علي المنتج الخاص به والتشغيل ولكن المصنع المصري ليس لدية هذه الميزة، ومن ناحية اخري تفضل الصيدليات سعر الدواء ذات 3 دولارات عن الدواء « أبو دولار». عائد التصدير أكد رئيس غرفة صناعة الأدوية أن الغرفة تقدمت بمقترح منذ شهر ابريل الماضي بناءً علي تعليمات من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة لإدارة شئون الصيادلة بوزارة الصحة يتضمن ان يكون هناك سعران، سعر اجتماعي وأخر اقتصادي، بمعني ان يكون السعر الاجتماعي هو المتداول في السوق المصري حاليا، بينما السعر الاقتصادي يتم الأخذ به لاستخراج شهادة التصدير. حول العائد من صناعة وتصدير الأدوية علي مصر، قال :أنه اذا تم حل مشكلة بلد المنشأ،... أتوقع خلال السنوات الثلاثة القادمة زيادة حجم تصدير الأدوية المصرية إلي 2 مليار دولار في العام ويتم تصدير كل أنواع الأدوية المصرية... موضحاً أن تصدير الأدوية يختلف من دولة لأخري حسب احتياجاتها واستقرارها علي دواء معين... مشيرا إلي ان سوق الدواء المصري يتركز في افريقيا وأوروبا الشرقية (دول الاتحاد السوفيتي السابق) وبعض الدول العربية أكد أن الأدوية المصرية تغطي نسبة 92٪ من احتياجات واستهلاك المريض،بينما 8٪ استهلاك من الأدوية المستوردة، بمعني أن 92٪ من استهلاك الادوية كعدد العبوات هو انتاج مصري،فاذا لم يكن المريض يري أن الدواء المصري ليس له نتيجه أومقاومة علاجية ما كان ليستخدمه مرة أخري مطالباً الأطباء المصريين بأن يعودوا مرة اخري إلي ثقافة استخدام الدواء المصري وتشجيعه لأن المريض ما هو إلا متلقي. فيما يتعلق بأزمة استيراد الأدوية من الخارج، قال رئيس غرفة صناعة الأدوية أن السبب الرئيسي حاليا في عملية الاستيراد تتعلق بتوفير العملة الصعبة، مؤكدا ان هناك نواقص عديدة من كل القطاعات العلاجية. قال ان الدواء سلعة مسعرة جبرياً، علي سبيل المثال لو كان الدواء سلعة أخري وهناك فرق 2جنيه بالعملة الصعبة في هذه السلعة بالسوق السوداء، من الممكن أن يغطي المستثمر أو المستورد الاعتمادات المالية لها ويستوردها ويتحمل فرق العملة، أما في مجال الأدوية فلا تستطيع الشركات تحمل فرق التكلفة بزيادة 25 %، خاصة انه ليس لدي الشركات هامش الربح يغطي هذا الفرق، وبالتالي يكون أمامها طريقان، الأول ان تنتظر الشركة إلي ان يتمكن البنك من تدبير العملة بسعرها الرسمي، والثاني التوقف عن الإستيراد. أقترح د. احمد العزبي : بما أن البلاد في مرحلة انتقالية وتعاني من أزمة حالية في توفير العملة الصعبة وليس لديها الامكانية في تدبير العملة بالسعر الرسمي لقطاع الدواء، لماذا لا يتم عمل تسعيرة كمرحلة مؤقتة في ظل هذه المرحلة الانتقالية حتي يتوفر ويستقر سوق العملة، علي ان يعود سعر الدواء مرة اخري اي سعرة الأصلي بعد استقرار الأوضاع وسوق العملة. قرار متسرع قال محمد الشوري عضو لجنة الصحة بالبرلمان ان قرار زيادة أسعار الدواء كان قراراً متسرعاً أتاح الفرصة لبعض الصيادلة وشركات الأدوية انها تتكسب سريعا خلال فترة وجيزة، وما نطالب به حاليا هو إعادة صياغة هذا القرار حتي لا نعطي فرصة لأي شركة أو صيدلي بالتحايل عليه وهذا ليس عيبا وقد اتفقت لجنة الصحة علي ذلك لكن وزير الصحة د. احمد عماد لم يكن حاضراً هذا الاجتماع وفي انتظار حضوره لمناقشة الأمر معه واتخاذ القرار في وجوده، فكل ما يهمنا هو مصلحة المواطن، مشيرا إلي أن لجنة الصحة بالبرلمان تحدثت خلال اجتماع لها حول كل ما يتعلق بهذه القضية في حضور ممثلين ورؤساء شركات الأدوية ولجنة الدواء، وقال انه خلال الاجتماعات القادمة للجنة سيتم مناقشة مشكلات تصدير الأدوية المصرية إلي الخارج والاتفاق علي صيغة موحدة تتعلق بالتسعيرة الاجتماعية داخليا والتسعيرة الحرة لتصدير الادوية للخارج. أوضح د. سامي المشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن اللجنة لم تتوصل إلي حل نهائي حول أزمة تصدير الأدوية للخارج حتي الأن،وأن الاقتراح المقدم بناء علي توصيات مجلس الوزراء يتضمن الاتفاق علي تحديد سعر اجتماعي للدواء للسوق المحلي، وسعر اَخر حر بهدف تصدير الأدوية، وأضاف أن اللجنة مازالت تبحث الموضوع مع جميع الأطراف تمهيدا لتقديم مقترح بقانون للمجلس. أوضح أن عدد أنواع الأدوية الناقصة في السوق 1400 نوع وكلها أنواع هامة،وسوف تعالج هذه الأزمة قريبا، حيث انه تم الإتفاق مع الشركات علي استيراد وشراء المواد الخام من الخارج لتصنيعها، وتتواصل اللجنة مع هذه الشركات بصفة مستمرة مؤكدا أن وزير الصحة شدد علي شركات الأدوية بسرعة تنفيذ الأمر وتصنيع الدواء في وقت محدد ألا يتعدي 3 أشهر، واذا لم تلتزم بهذا الوقت فسيقوم بإلغاء ترخيص الأدوية له. ضبط السوق دقال د خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات التي من شأنها اعادة ضبط السوق حيث اصدرت الوزارة نشرة رسمية باسعار الدواء الرسمية حسب التسعيرة الجبرية مختومة بخاتم الوزارة وخاتم رئاسة الوزراء وانه تم توزيعها امس «الاربعاء « علي جميع الصيدليات والشركات المنتجة والموزعة نفي مجاهد وجود اي تلاعب من جانب الشركات كما قال نقيب الصيادلة وان قرار الزيادة جاء متاخرا عدة سنوات لان سعر بعض الادوية عفي عليه الزمن واصبح لا يتناسب مع تكلفة الانتاج مع زيادة فرق العملة وارتفاع اسعار المادة الخام وارتفاع اجور العمال وغيرها وهو ما لا يتناسب مع ثبات السعر ولم يرتبط الامر بالتصدير او النواقص بصفة خاصة لكننا رصدنا منذ فترة توقف انتاج بعض الاصناف نتيجة ارتفاع تكلفة انتاجها علي سعر البيع كما رصدنا اتجاه بعض الشركات لوقف انتاج اصناف اخري لذا كان التدخل من جانب الحكومة لتدارك الامر كما ان قرار الزيادة لم يمر عليه شهران وقد تاكدنا من توفر 40 صنفا دوائيا تم انتاجها وتوافرها في الاسواق من الادوية الحيوية التي توقف انتاجها قبل قرار الزيادة كشف مجاهد ان الوزارة وادارة التفتيش الصيدلي تبذل جهدا كبيرا في اعادة ضبط السوق وتم غلق العديد من الصيدليات وتحويل عدد من الصيدليات والشركات للنيابة العامة اخرها اول امس حيث تم الكشف عن تخزين احدي الشركات لكميات كبيرة جدا من المحاليل التي يشاع ان هناك نقصا في انتاجها وذهب البعض إلي اتهام الوزارة بالتقصير وترديد شائعات بانه يتم بيعها في السوق السوداء لكن قرارات الوزير في هذا الامر واضحة ويتم تنفيذها بكل حزم سواء فيما يتعلق بتحويل اي طرف في السوق الدوائي سواء الصيدليات او الشركات المنتجة او الموزعة للنيابة العامة في حالة مخالفة التسعيرة الجبرية إلي صنف دوائي واشار مجاهد ان وزير الصحة اصدر قرارا بسحب ترخيص اي صنف دوائي تم رفع سعره ولم ينتج وامهل الشركات 3 اشهر لانتاجه وتوفيره
