«المطابع السيادية» تحل أزمة الكتب الدراسية

عام دراسي جديد بلا كتب.. و7 ملايين طالب تبحث لهم الدولة عن 85 مليون نسخة
خسائر فادحة لأصحاب المطابع.. واتحاد الصناعات: الحكومة رفضت تعديل أسعار المناقصات
شعبة الورق باتحاد الصناعات تدخل فى «خناقة» مع شعبة الطباعة وتؤكد: يريدون زيادة الأسعار 30% فى ظل الأزمة الاقتصادية
مصادر: تسريح طلاب المدارس الخاصة فى حال عدم قدرة آبائهم على تسديد المصروفات.. وصراع على الدولار فى السوق السوداء
رفضت وزارة التربية والتعليم تعديل سعر المناقصات التى رست على المطابع هذا العام، ما أدى إلى فسخ التعاقد ما بين المطابع والوزارة، الأمر الذى نتج عنه عدم طباعة جزء كبير من الكتب الدراسية للعام الجديد.
وجاءت هذه الأزمة بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، حيثُ كانت المطابع قد تعاقدت مع وزارة التربية والتعليم عن طريق مناقصات، بسعر موحد فى فبراير الماضي، وذلك قبل ارتفاع سعر الدولار، ثم أصبحت المطابع أمام الأمر الواقع، وذلك لأنها مضطرة للطباعة وفى نفس الوقت استيراد مستلزمات الطباعة من الخارج بأسعار مضاعفة، وهو ما قد يعرضها لخسائر فادحة.
طلبت المطابع من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التربية والتعليم، أن تزيد السعر المتفق عليه بنسبة 25 %، إلا أن الحكومة رفضت ذلك، وطالبت المطابع بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، مؤكدة فى الوقت ذاته، أنه لا يعنيها ارتفاع الدولار من انخفاضه.
شعبة الطباعة: الحكومة رفضت تعديل سعر المناقصات
ولجأت شركات المطابع إلى اتحاد الصناعات، والذى بدوره طالب الحكومة بتعديل أسعار المناقصات، وقال خالد عبده، رئيس شعبة الطباعة بالاتحاد، إن المطابع لم تتمكن خلال الشهور القليلة الماضية من طباعة أكثر من نصف الكمية المطلوب طباعتها، مؤكدًا أن هناك أزمة حقيقية فى توفير مستلزمات الطباعة.
وأكد عبده، فى تصريح ل«المصريون»، أن هناك عددًا كبيرًا من الطلاب لن يتمكنوا من الحصول على كتب فى العام الدراسى الجديد، خصوصًا بعدما قامت المطابع بفسخ التعاقد مع الدولة، نتيجة للارتفاع الشديد فى أسعار الدولار أمام الجنيه، مضيفًا: «المطابع لم تطبع نصف الكمية والحكومة ستقع فى ورطة حقيقية».
وأشار رئيس شعبة الطباعة، إلى أن بعض المطابع اضطرت إلى فسخ التعاقد، ووجدت أنها لو استمرت فى شراء مستلزمات الطباعة من الخارج فإنها ستتكبد خسائر أكبر بكثير من دفع ثمن التأمين، ففضلت دفع التأمين وفسخ التعاقد، مؤكدًا أن الشعبة حاولت التوسط فى الأزمة لكن الحكومة استمرت فى تجاهل مطالب أصحاب المطابع.
مصادر ب"التعليم": 7 ملايين طالب ليس لهم كتب دراسية
وتكشف مصادر داخل وزارة التربية والتعليم، عن حالة طوارئ أعلنتها الوزارة بعد تلقى رد الشركات وفسخها للعقود، حيثُ من المتوقع ألا يحصل 7 ملايين طالب على كتاب دراسى فى العام الدراسى الجديد.
وأكدت المصادر، أن إجمالى الكتب التى تُطبع يتخطى ال 300 مليون كتاب، وأن العجز حتى الآن فى 85 مليون كتاب، تبحث الوزارة عن تدبير وسيلة مناسبة للطباعة لتغطية العجز فى الترم الأول، ولحين تدبير أموال لازمة لإعادة التعاقد مع الشركات.
وكشفت المصادر، أن العام الجديد سيشهد أزمة بالفعل فى توفير الكتب وهو ما قد يجعل عددًا كبيرًا من المدارس تُبادر بتحصيل الرسوم المدرسية حتى قبل دخول الطلاب للمدارس، لافتة إلى أن عدد الطلاب المتوقع ألا يحصلوا على الكتب مثل زملائهم يصل إلى 7 ملايين طالب.
خناقة بين شعبتى الطباعة والورق باتحاد الصناعات
من جانبه، قال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بالغرف التجارية، إن مصر لديها مصنعان لإنتاج الورق أحدهما فى قنا والآخر فى إدفو، لافتًا إلى أن المصنعين يغطيان من (40-50) % من إنتاج مصر، وأنهما قاما برفع سعر الورق 800 جنيه مؤخرًا.
وأكد خضر، فى تصريح ل«المصريون»، أنه لا صحة تمامًا من أن ارتفاع الدولار سيؤثر على وجود الكتب الدراسية للعام الجديد، لافتًا إلى أنه تم بالفعل طباعة الكتب الخاصة بالفصل الدراسى الأول، مضيفًا: شعبة الطباعة تحاول زيادة الأسعار إلى 30 % فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تعيشها مصر.
وأوضح، أنه تم إسناد الطباعة للشركات طبقًا لنظام المناقصة، وأن هذا النظام لا بد من الالتزام به من جانب الشركات وغرفة الطباعة، متسائلا هل لو كان الدولار سعره انخفض.. هل كانت الحكومة ستطلب من الشركات تقليل الأسعار؟ مضيقًا: لا أعتقد ذلك، بل كانت الحكومة ستبارك مكاسب الشركات.
وشعبة «الكتاب» تنحاز لأصحاب المطابع
من جانبه، قال أحمد حسام، رئيس شعبة الكتاب بالغرف التجارية، إن المطابع تواجه أزمة كبيرة فى ارتفاع أسعار الدولار، إضافة إلى نقص مستلزمات الطباعة، وهو ما قد يترجم فى النهاية إلى عزوف المطابع عن طباعة الكتب والكميات المطلوبة، وبالتالى نقص كبير فى الكتب الدراسية هذا العام.
وأكد حسام، فى تصريح ل«المصريون»، أن هناك نقصًا كبيرًا فى مستلزمات الإنتاج، حيثُ وصل سعر الورق إلى 9000 ألف جنيه، وهو أردأ أنواع الورق، وبالتالى فإن الورق الجيد سعره سيكون أعلى بكثير، رغم أن الشركات وقعت عقودًا مع الحكومة بأن الأسعار ستكون أقل من ذلك ولم تكن تدرى ما سيحدثه ارتفاع الدولار من أزمات.
100 مطبعة توقف عملها بعد ارتفاع الدولار
من جانبه، قال نائب رئيس غرفة الطباعة بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس أحمد جابر، إن الاتحاد رصد وجود 100 مطبعة على الأقل توقف عملها بعد ارتفاع الدولار، وهو ما يؤثر سلبًا على إنتاجية تلك المطابع من الكتب الدراسية، لافتًا إلى أن مصر دولة مستورد للورق فى الأساس وتستورد نحو 50 %.
وأوضح أن الحكومة طرحت مناقصة فى فبراير الماضى بقيمة 1.2 مليار جنيه، تقدمت لها شركات عديدة، وعندما جاء ميعاد فتح المظاريف ارتفع سعر الدولار، فطلبت المطابع تعديل سعر الطبعة، وذلك لأنها ستتكبد خسائر فادحة، وهو ما أدى إلى تراكم الشحنات، وبالتالى فإن الدولار كان سببًا فى عزوف المطابع عن الطباعة.
وأشار إلى أن جميع المطابع تواجه نفس المشكلة بما فى ذلك المطابع التابعة للشركات الصحفية، والحكومة عليها التدخل بسرعة، وذلك لأن خامات الإنتاج جميعها تستورد من الخارج، مضيفًا: سنضطر هذا العام إلى استيراد شحنات كاملة من الأوراق.
مصادر: تسريح طلاب المدارس الخاصة إذ لم يدفع آباؤهم المصروفات
وقال الدكتور سيد بسيوني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن 90 % من الكتب الدراسية للعام الجديد موجودة حاليًا بالمخازن، لافتًا إلى أن النسبة المتبقية لازالت تطبع وهى 10% فقط، نافيًا بذلك أن يكون هناك نقص فى الكتب هذا العام يصل لدرجة الأزمة.
وعن تأثير ارتفاع الدولار على مصروفات المدارس، أكد بسيونى فى تصريح ل «المصريون»، أن زيادة المصروفات ستكون فى المدارس التى تأخذ مصروفات الطلاب بالدولار فقط وهى المدارس الخاصة، مضيفًا: «كل حاجة مى هميه ولا أزمة فى الفيوم نهائيًا».
فى الوقت نفسه، يُصارع أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والتى تطلب دفع المصروفات بالدولار، فى جمع الدولارات من السوق السوداء لدفع مصاريف أبنائهم للعام الجديد، وذلك فى الوقت الذى تتخوف فيه مصادر تعليمية من تسريح عدد كبير من طلاب المدارس الخاصة إذا لم يستطع آباؤهم تسديد مصروفاتهم الدراسية.
وتؤكد المصادر، أن أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة فى المجتمع سوف تعانى من ارتفاع مستلزمات التعليم من أقلام وكشاكيل وكتب بنسبة لا تقل عن 50 % من أسعار العام الماضي، معتبرة أن العام الدراسى الجديد سيشهد أزمات بالجملة من بدايته.