كشف المهندس أحمد جابر، نائب رئيس غرفة الطباعة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن طباعة الكتب المدرسة الخاصة بالتيرم الثاني للعام الدراسي الجديدة مهددة بسبب نقص الدولار؛ لافتًا إلى وجود أزمة طاحنة تواجه نحو 100 مطبعة تطبع الكتب المدرسية، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، ما قد يؤدى لعدم القدرة على توريد الكتب المدرسية فى مواعيدها المحددة. وأضاف «جابر» في تصريحات صحيفة اليوم الثلاثاء أن السوق المحلية بها عجز في صناعة الورق بنسبة تزيد على 50%، وأن لدينا مصنعين فقط لصناعة الورق هما «ادفو وقنا»، لكنهما لا يستطيعان الوفاء باحتياجات السوق المحلية من الورق، لذلك نستورد نحو 50% من الورق من الخارج.
وأوضح نائب رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، أسباب المشكلة، لافتا إلى أن أزمة طباعة الكتاب المدرسى تعود لطرح وزارة التربية والتعليم مناقصة لطباعة الكتاب المدرسى فى فبراير الماضى، بقية 1.2 مليار جنيه، وتقدمت الشركات للمناقصة، وعندما جاء ميعاد فتح المظاريف فى مارس، ارتفع سعر الدولار بناء على قرار البنك المركزى إلى 8.88 جنيهات، فطلبت المطابع تعديل أسعار الطبعة، إلا أن الوزارة رفضت تعديل السعر، ما قد يكبد المطابع خسائر فادحة، ويجعلها تنسحب من مناقصة طباعة وتوريد الكتاب المدرسى.
وتابع «جابر» أن جميع المطابع بما فيها المطابع الأميرية ومطابع المؤسسات الصحفية والقطاع الخاص تواجه نفس الأزمة، ويجب أن تسرع الحكومة فى وضع حل للأزمة فى أسرع وقت، مشيرًا إلى أن 90% من خامات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج، وأكد أن هناك نظامًا متبعًا فى سوق طباعة الورق وهو عندما تطرح الوزارة مناقصة لطباعة الكتب المدرسية وتتقدم الشركات لها، تدفع الشركات 10% من قيمة المناقصة كتأمين، مؤكدًا أن الشركات على استعداد تام للتنازل عن ال10% قيمة التأمين والخروج من هذه المناقصة، لأن استمرار المطابع سيكبدها خسائر كبيرة، وقال: "خسارة قريبة ولا مكسب بعيد، وفى الحالتين سوف تخسر المطابع".
وأضاف أن غرفة الطباعة تحاول إقناع المطابع بأنه خلال فترة قصيرة سيجرى حل المشكلة، وهذا هو سبب استمرار المطابع فى العمل، موضحًا أن خسائر المطابع وصلت إلى 40%، ولن تستطيع الاستمرار فى العمل ما لم يتم حل المشكلة.
«نائب رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات» يؤكد أن حديث وزير التربية والتعليم عن نسبة توريد الكتاب المدرسى تزيد على 70% كلام غير صحيح، والنسبة الحقيقية لتوريد الكتب لا تتعدى 40% هذا العام، مقابل أكثر من 70% العام الماضى، مطالبًا الوزير بزيارة المطابع لمعرفة الحقيقة، ولفت إلى أن أسعار الورق ترتفع يوميًّا، لأن سعر الدولار غير ثابت ووصل إلى 12.50 جنيهًا فى السوق السوداء، وسعر الورق وصل إلى 10 آلاف جنيه، مقابل 6400 جنيه قبل 6 شهور تقريبًا، وأزمة الطباعة إذا أمكن حلها في الفصل الدراسي الأول، فمن المستحيل حلها فى التيرم الثانى، منوها بأن المطابع الوحيدة التى تستطيع طباعة الكتاب المدرسى حالياً هى مطابع الجهات السيادية التى تقوم الحكومة بتوفير الدولار لها.
أزمتان تواجهان المطابع
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد حسام، رئيس شعبة الكتاب بغرفة الطباعة: إن المطابع لا تواجه ارتفاع سعر الدولار فقط، إنما هناك أزمة أخرى هى عدم إعطاء البنك المركزى الدولار للمطابع لشراء مستلزمات الإنتاج؛ لأنه لا يعترف بمستلزمات الإنتاج فى الصناعة، مشيراً إلى أن الورق لم يعد يتوافر حالياً، وأرخص أنواع الورق حاليًا وصل سعره إلى 9000 جنيه، وغير متوافر، ولن يمكننا توريد كتب الفصل الدراسي الثاني ما لم يتم رفع الأسعار بنسة 30% على الأقل، وأكد أن أسعار الغلاف وصلت إلى 9800 جنيه مقابل 6500 جنيه قبل ذلك بزيادة تصل إلى 45% خلال شهور فقط.
