مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد، تواجه مصر أزمة في توفير الورق اللازم لطباعة الكتب الدراسية هذا العام، بسبب ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم طباعة الكتب. وقال المهندس أحمد جابر، نائب رئيس غرفة الطباعة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد رصد وجود 100 مطبعة على الأقل توقف عملها بعد ارتفاع الدولار، وهو ما يؤثر سلبًا على إنتاجية تلك المطابع من الكتب الدراسية، لافتًا إلى أن مصر دولة مستورد للورق في الأساس وتستورد نحو 50 %. وأوضح أن الحكومة طرحت مناقصة في فبراير الماضي بقيمة 1.2 مليار جنيه، تقدمت لها شركات عديدة، وعندما جاء ميعاد فتح المظاريف ارتفع سعر الدولار، فطلبت المطابع تعديل سعر الطبعة، وذلك لأنها ستتكبد خسائر فادحة، وهو ما أدى إلى تراكم الشحنات، وبالتالي فإن الدولار كان سببًا في عزوف المطابع عن الطباعة. وأشار إلى أن جميع المطابع تواجه نفس المشكلة بما في ذلك المطابع التابعة للشركات الصحفية، والحكومة عليها التدخل بسرعة، وذلك لأن خامات الإنتاج جميعها تستورد من الخارج، مضيفًا: سنضطر هذا العام إلى استيراد شحنات كاملة من الأوراق. وأيّده أحمد حسام، رئيس شعبة الكتاب بالغرف التجارية، مؤكدًا أن المطابع تواجه أزمة كبيرة في ارتفاع أسعار الدولار، إضافة إلى نقص مستلزمات الطباعة، وهو ما قد يترجم في النهاية إلى عزوف المطابع عن طباعة الكتب والكميات المطلوبة وبالتالي نقص كبير في الكتب الدراسية هذا العام. وأشار إلى أن هناك نقص كبير في مستلزمات الإنتاج، حيثُ وصل سعر الورق إلى 9000 ألف جنيه، وهو أردئ أنواع الورق وبالتالي فإن الورق الجيد سعره يتراوح من جانبه، قال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بالغرف التجارية، إن مصر لديها مصنعان لإنتاج الورق أحدهما في قنا والأخر في أدفو، لافتًا إلى أن المصنعين يغطيان من (40-50) % من إنتاج مصر، وأنهما قاما برفع سعر الورق 800 جنيه مؤخرًا. وأضاف ل "المصريون"، أنه لاصحة تمامًا من أن ارتفاع الدولار سيؤثر على وجود الكتب الدراسية للعام الجديد، لافتًا إلى أنه تم بالفعل طباعة الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الأول، مضيفًا: شعبة الطباعة تحاول زيادة الأسعار إلى 30 %. وأوضح أنه تم إسناد الطباعة للشركات طبقًا لنظام المناقصة وأن هذا النظام لابد من الالتزام به من جانب الشركات وغرفة الطباعة، متسائلا هل لو كان الدولار سعره قل، هل كانت الحكومة ستطلب من الشركات تقليل الأسعار؟، مضيقًا: لا أعتقد ذلك.