مجلس الوزراء يرفض زيادة أسعار مناقصة الكتاب المدرسي للمطابع الخاصة

رفض مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بصفة رسمية، تعديل أسعار مناقصة الكتاب المدرسي لمطابع القطاع الخاص للعام الحالي، لاسيما بعد ارتفاع أسعار الدولار.
فيما أكدت غرفة الطباعة اعتذار مطابع عن استكمال كتب الفصل الدراسي الثاني، ولفتت إلى توريد 65% من كتب الفصل الأول.
جدير بالذكر أن خطاب مجلس الوزراء الموجه إلى غرفة الطباعة، أوضح "إنه بمراجعة وزارة التربية والتعليم، أكد المستشار القانوني للوزارة، عدم جواز زيادة أسعار مناقصة طباعة وتوريد الكتب العام الدراسي 2016-2017".
وقال أحمد جابر نائب رئيس الغرفة في تصريحات صحفية: "تلقت الغرفة خطابًا، أمس، من مجلس الوزراء، برفض تحريك أسعار المناقصة، ردًا على مطالبة الغرفة، مجلس الوزراء، بإنهاء أزمة المطابع"، وأرجع الرفض إلى تخوف الحكومة من تطبيق هذه الزيادة على كافة التعاقدات الحكومية المثيلة.
ومن جانبه، كشف محمد رشاد رئيس شعبة الكتاب المدرسي بالغرفة، عن أن عددًا من المطابع تسعى إلى الاعتذار للوزارة عن عدم استكمال المناقصة وطباعة كتب الفصل الدراسي الثاني؛ نظرًا للخسائر التي لحقت بها في طباعة كتب الفصل الأول.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن الغرفة حاولت التشاور مع مسؤولى الوزارة، لتمديد آجال تسليم الكتاب في المناقصة دون غرامات (تنتهي يوم 31 الشهر الجاري)، لافتًا إلى تحفظ الوزارة على الطلب.
كما قال رشاد أن نسبة توريد "كتب الفصل الأول بلغت 65%، متوقعًا عدم تمكن معظم المطابع من توريد باقي الكميات، ويشير إلى أن الغرامات تبدأ ب 1% من قيمة التعاقد على الكتاب، خلال الأسبوع الأول، وترتفع إلى 2% الأسبوع الثاني، و3% الأسبوع الثالث.
وتابع في تصريح للصحف، أن المظروف الفني المقدم في المناقصة، احتسب الدولار عند 8.35 جنيه، وارتفع في السوق السوداء، حاليًا، إلى 12 جنيها.
وتبلغ قيمة المناقصة 1.2 مليار جنيه لطباعة نحو 170 مليون كتاب؛ منها 185 مليون كتاب، خلال الفصل الدراسي الأول.
كما انتقد رئيس الشعبة محاباة البنوك مطابع الجهات السيادية، بشأن توفير الدولار بالسعر الرسمي؛ منها مطابع الشرطة، فيما ترفض توفير الدولار لمطابع القطاع الخاص، بما يخل بعنصر المنافسة بين الطرفين، مطالبًا الحكومة بالتدخل لدى المركزي لتوفير اعتمادات لتدبير استيراد الورق والأحبار لمطابع القطاع الخاص، تحقيقا لعدالة المنافسة.
وفي ذات السياق، قال عمرو خضير رئيس شعبة الورق باتحاد الغرف التجارية، في تصريح له إن أسعار الورق فى الشركات الحكومية ارتفعت 800 جنيه في الطن، ليسجل المتوسط المحلى 9 آلاف جنيه، فيما بلغ سعر المستورد 10.5 آلاف جنيه، موضحًا أن الورق يمثل 70% من تكلفة طباعة الكتاب المدرسي، مطالبًا الحكومة بالتدخل لتوفير الورق؛ خاصة أن الإنتاج المحلى لا يغطى الاحتياجات.