إقبال كبير على محطات الوقود قبل زيادة أسعار البنزين

في الكويت

شهدت محطات التزود بالوقود في الكويت، مساء الثلاثاء، إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين على تعبئة الوقود وفق الأسعار الحالية، قبل ساعات من دخول زيادة أسعار البنزين في البلاد حيز التنفيذ بدءا من الدقائق الأولى ليوم الخميس، بحسب رصد لمراسل الأناضول.
وفي مطلع أغسطس/آب الجاري، وافقت الحكومة الكويتية على رفع سعر البنزين 91 أوكتان إلى 85 فلساً (27.2 سنتاً) بدلا من 60 فلساً (20.5 سنتاً)، وسعر البنزين 95 أوكتان إلى 105 فلوس (34.6 سنتاً) بدلا من من 65 فلسا (21.5 سنتاً)، وسعر بنزين (ألترا) بريميوم 98 أوكتان إلى 165 فلساً (54.4 سنتاً) بدلا من 95 فلساً (30.5 سنتاً)، على أن يتم تطبيق تلك الزيادة التي تعد الأولى في البلاد اعتباراً من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.
من جهتها قالت مصادر نفطية للأناضول فضلت عدم الكشف عن هويتها، لأنه غير مصرح لها بالحديث لوسائل الإعلام، إن الاستهلاك اليومي لكميات البنزين في السوق المحلي يصل إلى نحو 12 مليون لتر في الأوقات الطبيعية موزعة بالتساوي بين محطات شركات السور والأولى والبترول الوطنية (الشركات المحلية للوقود في الكويت) بواقع 4 ملايين لكل شركة.
وأضافت أن الشركات الثلاث ستتسلم الأربعاء ضعف الكمية تحسبا لزيادة الطلب في اليوم الأخير قبل نفاذ قرار الزيادة.
في موازاة ذلك، جدد وزير التجارة والصناعة يوسف العلي، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، تابعه مراسل الأناضول، نفيه أي تأثير لزيادة البنزين على الأسعار (السلع)، مشيراً إلى أن الوزارة مستعدة لرصد أي زيادة مصطنعة في السوق، ومن ثم القيام بإجراءات مشددة حيالها.
بدوره، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل مطر المطيري في تصريح صحفي تشكيل فرق تفتيش في المحافظات لمتابعة ومراقبة الأسعار (السلع) في الجمعيات التعاونية تحسباً لأي استغلال قد يحدث من بعض التجار لزيادة البنزين.
في غضون ذلك، أصدرنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح قرارا يقضي بزيادة تعرفة سيارات الأجرة، بنسب متفاوتة لكل صنف منها، وكذلك رفع تعرفة أجور النقل العام (الحافلات).
يذكر أن حكومة الكويت أقرت موازنة العام المالي الجاري التي بدأت مطلع إبريل/نيسان الماضي 2016/2017 بعجز مالي قدره 12.2 مليار دينار (40 مليار دولار أمريكي) في الوقت الذي تتجاوز نسبة الرواتب والأجور نصف مصروفات الموازنة.
وتعتمد الكويت على ما نسبته 75٪ من إيراداتها المالية من مبيعات النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره بنسبة أكثر من 60٪ منذ منتصف 2014 من 120 دولاراً إلى أقل من 43 دولاراً للبرميل.
وسجلت الكويت عجزاً في ميزانية العام الماضي، بمقدار 20 مليار دولار في السنة المالية الماضية، بسبب انخفاض أسعار النفط.