زيادة أسعار البنزين ترفع مبيعات السيارات الأقل استهلاكاً بالكويت

قالت وسائل إعلام كويتية إنه مع دخول قرار الحكومة الكويتية رفع أسعار البنزين حيز التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل، سيهدأ أزيز محركات السيارات الفارهة، بينما يشتعل سوق السيارات صغيرة الحجم.
وأعلن مجلس الوزراء الكويتي في وقت سابق من أغسطس الجاري رفع سعر البنزين "91 أوكتين" بنسبة 41% ليبلغ 85 فلساً كويتياً (28 سنتاً أميركياً) للتر الواحد، والبنزين "95 أوكتان" بنسبة 61% ليبلغ 105 فلوس للتر (35 سنتا أميركيا) و"98 أوكتان" عالي الجودة بنسبة 83% ليبلغ 165 فلسا للتر (55 سنتا) فيما ستتولي لجنة حكومية "مراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية".
ويبلغ دعم البنزين في الكويت نحو 924 مليون دولار، فيما تستهدف عمليات رفع الدعم التدريجي خفض هذا الدعم بنحو 75% على مدى الثلاث سنوات المقبلة، ليبلغ في العام المالي 2018/ 2019 نحو 224 مليون دولار.
ويأتي قرار الحكومة الكويتية بتحرير أسعار البنزين ضمن خطة تشمل كذلك الاستدانة لتقليص عجز الموازنة، والذي يقدر بنحو 31.3 مليار دولار في العام المالي 2016/ 2017 الذي بدأ في أبريل الماضي.
وستبلغ الزيادة في المتوسط المرجح لأسعار البنزين، بحسب دراسة أعدتها مؤسسة "أرنست آند يونغ" لصالح وزارة المالية الكويتية، نحو 110% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وستسهم زيادة أسعار المحروقات بالكويت في زيادة الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى فرض ضغوط على القوة الشرائية للدينار الكويتي إلى جانب الضغوط التي تتعرض لها العملة الكويتية خلال الأشهر الماضية بسبب أزمة تراجعات أسعار النفط.
وواجهت قرارات زيادة الأسعار معارضة من جانب المواطنين، إذ تساءل مواطنون عن أسباب فرض إجراءات تقشفية رغم تراكم الفوائض المليارية لعوائد النفط خلال السنوات التي تخطت فيها 100 دولار للبرميل.
ومع زيادة أسعار البنزين لن تكون الكويت جنة للعمالة الوافدة كما كانت تلقب في السابق، وفق خبراء، فإلى جانب زيادة أسعار المحروقات جرت في أبريل الماضي زيادة تعريفة الكهرباء والماء للوافدين بأكثر من الضعف للحد الأدنى من الاستهلاك الأمر الذي سيساهم في رفع تكلفة المعيشة.
كما قررت الحكومة تحرير أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بمختلف أنواعها، حيث دخل القرار حيز التطبيق اعتباراً من يوم الخميس الماضي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي عجزاً تراكمياً في موازنة الكويت تصل قيمته إلى 76 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2020، حيث ساهمت أزمة تراجع النفط في هبوط إيرادات البلاد بأكثر من 60% فيما يشكل النفط أكثر من 93% من جملة الإيرادات مقابل تضخم بنود الأجور والدعم لتلتهم بمفردها أكثر من 70% من إجمالي المصروفات.
وشكل الهبوط الكبير لأسعار النفط، والذي يمثل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة، تحدياً كبيراً لحكومة الكويت.
واضطرت الكويت إلى اللجوء إلى إصدار السندات الدولية وإصلاحات قاسية لمواجهة مرحلة صعبة اقتصادياً بسبب تراجعات النفط الكبيرة الممتدة على مدى عام ونصف العام تقريباً أفقدت سعر الخام أكثر من 60% من قيمته.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، قد توقع في وقت سابق من العام الجاري تباطؤ النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.