اقتصادات دول الخليج تتجه نحو الإصلاح مع هبوط أسعار النفط

عندما قالت الحكومة الكويتية الشهر الماضي إنها تعتزم رفع أسعار وقود الديزل والكيروسين في البلاد انتقد بعض الكويتيين الغاضبين هذه الخطوة على موقع تويتر ووصفوها بالجائرة.
وكتب شخص يدعى خالد العنزي يقول إن ما سينجم عن ذلك من زيادة في أسعار تذاكر الطيران سيؤخذ من قوت المواطنين. وقال آخر يدعى عيسى بورسلي إن المستهلكين الكويتيين سينتهي بهم المطاف إلى تحمل الزيادة في تكاليف التجار.
قد يواجه المسؤولون في الكويت وبعض الدول الخليجية الأخرى مزيدا من السخط الشعبي في الأشهر المقبلة. فبعد أن دللت هذه الدول مواطنيها لعقود من الزمن وقدمت لهم برامج رعاية اجتماعية سخية من المهد إلى اللحد يتجه بعضها إلى تقليص تلك المزايا مع هبوط أسعار النفط العالمية الذي يضغط على المالية العامة للدولة.
وإجراءات التقشف محدودة إذا ما قورنت بالثروة النفطية المقدرة بعشرات المليارات من الدولارات التي تنفقها الدول الخليجية على برامج الرعاية الاجتماعية للحفاظ على السلم الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011.
وفي بعض الحالات لا يبدو على المسؤولين أنهم يتخذون إجراءات التقشف بسبب نفاد أموال الدولة بل إنهم ببساطة يتخذون من نزول أسعار النفط حجة سياسية لإقناع مواطنيهم بضرورة الإصلاحات.
لكن عند النظر إلى الأمر برمته نجد أن خطط التقشف ربما تكون أول جهد حقيقي تبذله دول الخليج الغنية لترشيد النفقات منذ هبوط أسعار النفط في التسعينات وربما تقود إلى إصلاحات أكبر في المستقبل.
وفي الشهر الماضي قال وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي لرويترز إن من المرجح أن تبدأ حكومته في خفض الدعم في العام القادم وإن هبوط أسعار النفط جعل الرأي العام أكثر تقبلا لهذه الفكرة.
وأبدى البلوشي اعتقاده بأن المواطنين سيكونون أكثر تفهما حاليا مضيفا أنهم يدركون أن استغلال الثروة الطبيعية يشوبه إفراط وإهدار.
وفي الكويت وافقت الحكومة على تقرير أعدته لجنة تابعة لوزارة الكهرباء والماء بخصوص خفض دعم وقود الديزل والكيروسين وهو ما قد يرفع تكلفتهما على المستهلكين إلى أكثر من ثلاثة أمثالها.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت أنانثاكريشنان براساد لرويترز الشهر الماضي بعد محادثات مع سلطات الدولة إنه رصد قوة دافعة جديدة للإصلاح.
وأضاف "بعد فترة طويلة أرى حقا بعض الإصلاحات على الصعيدين المالي والهيكلي والأمور تتحرك.
"أعتقد أن الحكومة والبرلمان يدركان أنه رغم أن نموذج التنمية الحالي القائم على استخدام إيرادات النفط... نجح حتى الآن في تحقيق النمو إلا أنه غير قابل للاستمرار في المستقبل مع تزايد المخاطر العالمية."
احتياطات النفط
لم يتسبب هبوط أسعار النفط في اقتراب أموال الكويت من النفاد. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن البلاد تحتاج لسعر يبلغ 54 دولارا فقط لبرميل النفط كي تحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة وهو أقل بكثير من السعر الحالي لخام برنت الذي يقترب من 85 دولارا للبرميل.
لكن الدعم الحكومي الذي يذهب معظمه للطاقة يلتهم نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليار دولار) سنويا أو ما يقرب من ربع الإنفاق المتوقع للحكومة الكويتية في السنة المالية الحالية. ويهدر الدعم النفط والمال ولا يترك هذا للمستهلكين حافزا يدفعهم للحد من استخدامهم للوقود أو الكهرباء بل ويشجع على تهريب الوقود إلى دول مجاورة.
وعلى سبيل المثال يمكن للكويتي ملء خزان سيارته كثيفة استهلاك الوقود بسعر 0.24 دولار للتر وهو أحد أدنى الأسعار في العالم مقارنة مع نحو 2.01 دولار للتر في بريطانيا.
وتعلم الحكومة أنه لا جدوى اقتصادية من الدعم وأنه قد لا يستمر في الأمد البعيد إلا أنها أحجمت عن اتخاذ خطوة خفض الدعم التي لا تلقى قبولا شعبيا. لكن يبدو أن الحكومة تجد لنفسها غطاء سياسيا يتمثل في ضعف أسعار النفط في الوقت الراهن.
وفي الأسبوع الماضي أشار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى تراجع أسعار النفط حين قال أمام البرلمان "إنني أدعوكم حكومة ومجلسا بتحمل مسؤولياتكم الوطنية لإصدار التشريعات واتخاذ القرارات اللازمة التي تحمي ثرواتنا النفطية والمالية والتي هي ليست ملكا لنا فحسب بل هي أيضا حق للأجيال القادمة علينا أن نستغلها الاستغلال الأمثل لضمان استمرار بناء الإنسان الكويتي ونمو اقتصادنا الوطني."
ولم تعلن الحكومة حتى الآن عن موعد رفع أسعار الكيروسين ووقود الديزل لكن وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قدرت في تقرير نشر في وقت سابق هذا العام أن يوفر خفض دعم وقود الديزل نحو مليار دولار سنويا للحكومة.
وفي الواقع لا تستخدم كثيرا من الأسر كميات ضخمة من وقود الديزل أو الكيروسين في الكويت إذ أن الشركات هي المستهلك الرئيسي لهما. ويستطيع الكويتيون تحمل الزيادة في الأسعار دون عناء حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل نحو 48 ألف دولار وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.
لكن يجري إعداد بعض الإصلاحات الأخرى. فقد قررت الحكومة في سبتمبر أيلول خفض البدلات التي تمنحها للكويتيين الذين يسافرون للعلاج بالخارج بنسبة 58 بالمئة. وكانت هذه البدلات تبلغ في الأصل 300 دينار في اليوم لكل مريض ومرافقين اثنين له.
وفي الشهر الماضي استبعد وزير النفط علي العمير رفع أسعار البنزين وغاز الطهي في الوقت الحالي لكن المسؤولين يبحثون رفع أسعار الكهرباء والماء.
وتبلغ تكلفة الكهرباء المنزلية فلسين فقط (0.7 سنت) لكل كيلووات/ساعة وهو أحد أدنى الأسعار في العالم لذا يترك الكثيرون أجهزة تكييف الهواء في منازلهم مفتوحة حتى وهم خارجها. وتقدر تكلفة إنتاج الكهرباء بما بين 30 و40 فلسا تقريبا لكل كيلووات/ساعة.
ومن شأن رفع تكاليف المرافق أن يمس إحساسا عارما لدى كثير من المواطنين الكويتيين باستحقاق تلك الخدمات. فحينما حاول وزير الكهرباء هذا العام إجبار المستهلكين على سداد فواتير الكهرباء غير المدفوعة وسمح للمواطنين بدفع نصف ديونهم على الفور والباقي على دفعات خلال 18 شهرا اتهم أحد أعضاء البرلمان الوزير بأنه غير متحضر.
وقال وزير المالية أنس الصالح لرويترز لدى سؤاله عن سبل إقناع السلطات للعامة بضرورة خفض الدعم إن ذلك سيتم عن طريق التحدث بشفافية وصدق مع المواطنين.
وقال محمد السقا أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت "بالطبع سيقاوم الناس أي محاولة لزيادة الأسعار ورفع الدعم. أنا متأكد من أن الأمر لن يكون سهلا. لكن سيتعين على الحكومة الشروع في ذلك. إنها عملية جراحية ينبغي أن نجريها."
سلطنة عمان
تحوز سلطنة عمان احتياطيات نفطية ضئيلة إذا ما قورنت بجيرانها. وإذا ظلت أسعار الخام قرب 85 دولارا للبرميل ستعاني الحكومة فيما يبدو من عجز في موزانة العام المقبل. لذا تواجه السلطنة ضغوطا مالية أكبر لخفض الدعم.
وأحجم البلوشي عن ذكر تفاصيل بخصوص الدعم الذي قد يتم خفضه لكنه في الماضي وصف البنزين بأنه هدف واضح. وقال الوزير إن نظام الدعم الحكومي غير عادل لأنه يفيد الأغنياء بقدر ما يفيد الفقراء.
وعبر عن اعتقاده بأن ترشيد الدعم وتوجيه الأموال التي سيوفرها ذلك لدعم أولويات أفضل سيعود بلا شك بالنفع على شعب عمان.
وأبرزت تصريحات الوزير وجها للإصلاحات في الخليج ألا وهو أن جزءا على الأقل من الأموال التي سيوفرها الإصلاح قد يستخدم في زيادة مدفوعات الرعاية الاجتماعية لمحدودي الدخل ربما من خلال مدفوعات نقدية مباشرة وهو ما من شأنه أن يحد من التأثير على الموازنة العامة.
وتسعى البحرين أيضا لإجراء إصلاحات. ففي ديسمبر كانون الأول أعلنت السلطات المعنية بالنفط والغاز في المملكة أنها سترفع سعر البيع المحلي لوقود الديزل إلى المثلين تقريبا بحلول عام 2017 لكن لم تمض البلاد قدما في رفع الأسعار بعد احتجاج بعض أعضاء البرلمان. والآن قد يضغط هبوط أسعار النفط على الحكومة لإحياء هذه الخطة من جديد.
ولم تظهر بعد أي علامات على أن السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة تتحرك باتجاه إصلاح الدعم. وفي مايو أيار 2013 قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر خلال مؤتمر في الرياض إنه ينبغي خفض الدعم لكن لا توجد حتى الآن أي دلائل على إعداد خطة حقيقية لذلك.
وتعكف السعودية على إجراء تغييرات كبيرة في سوق العمل بالمملكة لدفع المزيد من المواطنين إلى العمل بالقطاع الخاص ومن ثم فإنها قد تفضل استكمال هذه الإصلاحات قبل رفع أسعار الطاقة على الشركات والأسر.
ورفعت جارتها الإمارات العربية المتحدة أسعار الطاقة بنسبة 26 بالمئة في عام 2010 لكن الأسعار ما زالت منخفضة جدا بالمعايير الدولية ولم يتم الإعلان عن خطط جديدة.
لكن في الأجل الطويل قد يشجع التقدم في الكويت وسلطنة عمان صناع السياسات في باقي دول الخليج على السير على نهج البلدين.
وقال جون سفاكياناكيس المدير الإقليمي لشركة أشمور لإدارة الاستثمارات في الرياض "دائما ما يكون خفض دعم الطاقة مسألة صعبة بالنسبة لجميع الاقتصادات الخليجية.
"لكنه على المدى الطويل سيعود بالنفع على الاقتصاد الأوسع نظرا لأن الدعم الحكومي هو تشويه هيكلي للأسعار وعبء على الموازنات العامة."