أمير الكويت يؤكد الحاجة لتنويع الاقتصاد مع هبوط أسعار النفط

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الثلاثاء أهمية تنويع مصادر الدخل فى ظل الانخفاض المتواصل لأسعار النفط الذى يلقى بظلاله على البلد العضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال الأمير فى كلمة افتتح بها الدورة الجديدة لمجلس الأمة (البرلمان)، وأذاعها تلفزيون الكويت "لقد ناشدت من هذا المنبر مرات عديدة للتركيز والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والعمل على تطوير وبناء نشاطات اقتصادية منتجة توفر فرصا للعمل للشباب وتنوع مصادر دخل الدولة وتقلل اعتماد اقتصادنا الوطنى على النفط".
وأضاف: "ها نحن نشهد دورة أخرى من انخفاض أسعار النفط نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية تعصف بالاقتصاد العالمى مما يلقى بظلالها السلبية على اقتصادنا الوطنى‬."
وتضع كل حكومات الكويت تقريبًا هدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذى يشكل أكثر من 90 بالمئة من الموزانة العامة على رأس أولوياتها لكن القليل من هذه الآمال تحقق حتى اللحظة.
ورغم أن المسئولين الكويتيين يؤكدون دومًا أن الهبوط المتتالى لأسعار النفط لن يؤثر على مستوى معيشة المواطن كما لن يؤثر على المشروعات التنموية التى تضطلع بها الدولة إلا أن كثيرين منهم يبدون قلقا حقيقيا من هبوط الأسعار إلى مستوى أدنى من 75 دولارا للبرميل وهو السعر الذى تبنى عليه الحكومة موازنتها السنوية.
وهوت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها فى أربع سنوات هذا الشهر دون 83 دولارا للبرميل بينما وصل سعر برميل النفط الكويتى 80 دولار، وإذا بقيت أسعار الخام عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة فإنها قد تؤدى إلى عجز فى موازنات بعض دول مجلس التعاون الخليجى الست بعد عدة سنوات حققت خلالها فوائض كبيرة.
وقال أمير الكويت: "إننى أدعوكم حكومة ومجلسًا بتحمل مسئولياتكم الوطنية لإصدار التشريعات واتخاذ القرارات اللازمة التى تحمى ثرواتنا النفطية والمالية والتى هى ليست ملكًا لنا فحسب بل هى أيضا حق للأجيال القادمة علينا أن نستغلها الاستغلال الأمثل لضمان استمرار بناء الإنسان الكويتى ونمو اقتصادنا الوطنى".
وأضاف: "إن عليكم مسئولية منع الهدر فى الموارد وترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه دون المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطن أو التأثير على مستوى معيشته".
ووافقت الحكومة الكويتية هذا الشهر على دراسة تقترح رفع أسعار الديزل والكيروسين إلى 170 فلسا (59 سنتا) من 55 فلسا للتر فى محطات التجزئة وأكدت سعيها لاتخاذ تدابير إضافية بشأن دعم الكهرباء والماء.
ويعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما للكويت إذ يلتهم الدعم السخى الذى تقدمه الدولة ويذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليون دولار) سنويا أى ما يقارب ربع الإنفاق الحكومى المتوقع فى السنة المالية الحالية طبقا للأرقام الحكومية.