اقتصاديون كويتيون عن "رفع" سعر البنزين: ترشيد للإنفاق وتقليص للعجز

أكد خبراء واختصاصيون اقتصاديون، أهمية قرار مجلس الوزراء الكويتي الأخير، برفع أسعار البنزين، لما يترتب على القرار من ترشيد في الإنفاق العام وتقليص للعجز في الموازنة العامة، وإعادة توجيه الدعم نحو مستحقيه، فضلا عن كونه أولى الخطوات التنفيذية لوثيقة الإصلاح الاقتصادي.
وشدد هؤلاء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم، على ضرورة مواصلة الحكومة لنهج الإصلاح الاقتصادي، وعدم الاكتفاء بالقرار، بما يسهم في آخر المطاف بتنويع مصادر الدخل في البلاد، داعين في المقابل إلى معالجة الاختلالات عبر أدوات استثمارية أخرى، تعزز متانة الوضع المالي للبلاد، عوضا عن التوسع في تقليص الدعم.
وقال رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الدكتور فهد الراشد، إن الخطوة التي جاءت متأخرة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، تعتبر من العوامل الرئيسية لتحسين مستوى التنافسية للاقتصاد الوطني، حيث إن القرار من شأنه تخفيض نسبة العجز في ميزانية الدولة وعاملا مهما لقياس التنافسية.
وأضاف الراشد أن أي قرار من شأنه ترشيد الإنفاق، يصب في المصلحة العامة، ويعود بالنفع على الأجيال المقبلة، لا سيما أن التحديات الاقتصادية تزايدت بصورة كبيرة مع انخفاض أسعار النفط العالمية، والتي تعتبر المصدر شبه الوحيد بالنسبة للاقتصاد الكويتي.
وأوضح رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية، أن القرار من شأنه تخفيض عبء العجز في الميزانية، وحث المواطنين على ترشيد إنفاقهم، خصوصا أن نسبة استهلاك الفرد في البلاد للبنزين تعتبر من أعلى النسب في العالم.
من جانبه، قال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أحمد الفارس، إن قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن الوقود "متوقع"، حيث سبق للحكومة أن تطرقت إلى رفع الدعم عن البنزين وسلع أخرى، مضيفا أن جمعية المحاسبين تناولت أيضا هذا الموضوع في أكثر من محفل، وقدمت للحكومة أكثر من مقترح، لا سيما دراسة الآثار السلبية والإيجابية لرفع الدعم.
وأضاف الفارس أن قرار رفع الدعم له أثر إيجابي واضح، وسيعزز من ميزانية الكويت، ويخفف من المصروفات والدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين، متمنيا في الوقت ذاته ألا يتم معالجة العجز الحاصل في الميزانية عن طريق رفع الدعم وإنما عبر موارد أخرى.
وفي مقارنة لأسعار الوقود بين دولة الكويت ودول الخليج الأخرى، أوضح أن الكويت تحتل المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية من خلال قيمة البترول الممنوح من الدولة في جميع تصنيفاته، معتبرا أن أسعار الوقود بعد رفع الدعم "مقبولة" مقارنة بدول عربية وخليجية أخرى.
وذكر أن هناك جانبا إيجابيا في هذا القرار، موضحا أن مجلس الوزراء عند اتخاذه هذا القرار تعهد بمراجعة أسعار الوقود كل 3 أشهر، وهي فترة قريبة، لافتا إلى أن الأمر يبعث بالطمأنينة على المواطنين، كون هذه الأسعار لن تكون دائمة وإنما متغيرة ومرتبطة بأسعار النفط، مؤكدا أن ارتفاع أسعار النفط وتحسنها وانتعاش الاقتصاد الوطني، يسهم في "عودة الدعم بكل تأكيد".
وقال الفارس إن رفع الدعم سيؤثر إيجابيا على الدولة، معتبرا هذا الإجراء الاحترازي هو "الحل السريع والمقبول في هذه الفترة"، ومعربا عن أمله في ألا تستمر الحكومة في معالجة الخلل ببنود الميزانية العامة برفع الدعم، وأن يتم معالجة الأمر من خلال أدوات استثمارية أخرى تعزز متانة الوضع المالي للبلاد، عوضا عن رفع الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين.
وأشار إلى أن الوضع المالي بدأ في التحسن في الميزانية مع ارتفاع أسعار النفط "وإن كانت بسيطة"، لكن هناك مؤشرات مبشرة، مؤكدا حق المواطن في التمتع بالدعم الحكومي وتطوير الخدمات.
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور أحمد النجار، أهمية الخطوة التي تصب في إطار وجهة نظر حكومية "سليمة" نحو سياسة ترشيد الاستهلاك "لا تخفيضه"، معتبرا أن الزيادة استوعبت حاجات وإمكانيات شريحة متوسطي الدخل.
وقال إن الزيادة ستزيد الإيرادات الحكومية غير النفطية وتخفض الإنفاق الحكومي، من خلال تقليص النفقات الموجهة إلى الدعم، مشددا على ضرورة كشف "الأرقام الحقيقية" لنفقات الدولة على الدعم الموجه للبنزين.
وأشار النجار إلى أن القرار الحالي، ونسبة الزيادة على أنواع البنزين، سيكون لها بعض الآثار البيئية المتعلقة، حيث إن الزيادة الأقل جاءت على البنزين الممتاز، الأمر الذي سيجعل المستهلك يستخدم "الممتاز".
وكان مجلس الوزراء وافق يوم أمس، على لائحة جديدة لأسعار البنزين، تواكب عملية إعادة هيكلة أسعار الوقود، التي تشهدها مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
وشمل القرار فئات وقود "البنزين" المختلفة، حيث ارتفع سعر بنزين 91 أوكتان "الممتاز" من 60 فلسا إلى 85 فلسا للتر الواحد و95 أوكتان "الخصوصي" من 65 فلسا إلى 105 فلوس للتر، وسعر بنزين "ألترا" بريميوم 98 أوكتان، والذي يمثل استهلاكه 2% من حجم الاستهلاك الكلي في البلاد من 90 فلسا إلى 165 فلسا للتر الواحد، كما وجه مجلس الوزراء لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم التي تقدمها الدولة، بمراجعة أسعار البنزين كل 3 أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية.