كيف تعاملت دول الخليج مع دعم الوقود بعد الانهيار التاريخي للنفط؟

دفع تدني أسعار النفط عالميًا - والذي بدأ منذ منتصف عام 2014 - دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات استثنائية أشبه بالتقشف لمواجهة أكبر موجة انخفاض في تاريخ النفط، والتي توصف بالحادة.
وتعتمد دول خليجية كالسعودية والإمارات والكويت بشكل رئيسي في إيرادات موازناتها بشكل كبير على بيع المشتقات النفطية في البورصات العالمية، - وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وثاني أكبر احتياطي-.
وجاءت أغلب الإجراءات الخليجية في إطار تخفيض دعم الوقود، لتقليل المصروفات مقابل الإيرادات المتراجعة.
ويستعرض مصراوي أهم الإجراءات التي اتخذتها بعض دول الخليج رسميًا، وكذلك الخطوات التي أعلنت أخرى نيتها التطبيق وسط أصوات تطالب بالتأجيل.
الكويت
كانت الكويت من أوائل الدول الخليجية التي أعلنت عن اتخاذ إجراءات جاءت في إطار تخفيض دعم الطاقة لمواجهة انخفاض أسعار النفط ومنها رفع الدعم عن الديزل، والذي بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي بداية يناير الحالي، حيث رفعت سعره من 55 فلسًا إلى 170 فلسًا للتر.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي في يونيو 2014 رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، مؤكدة أنها ستتعامل مع أي آثار سلبية للقرار على المستهلك قبل المضي قدمًا في تطبيقه، حيث حذرت الحكومة في ذلك الوقت من أن نمو الإنفاق يتجاوز نمو الدخل، الأمر الذي سيؤدي إلى عجز في ميزانية الكويت خلال الفترة (2017-2018)، بعد سنوات من تسجيل الفوائض.
ولكن مجلس الأمة الكويتي أوصى في منتصف يناير من العام الحالي - بعد تسبب تطبيق القرار في ارتفاعات بالأسعار -، بوقف قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين إلى حين إجراء دراسة متكاملة من قبل الحكومة حول هذا الأمر، يتبين فيها سلبيات وإيجابيات هذا القرار ومدى تأثيره على المواطنين.
ومن جانبه، أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، إن إيرادات الدولة انخفضت 60 بالمئة بسبب هبوط أسعار النفط في الوقت الذي بقى فيه الإنفاق العام على حاله، داعيًا إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" من أجل استكمال جهود الإصلاح الاقتصادي وتخفيض الإنفاق العام والتصدي للفساد.
وتشير بعض التقارير، أن الكويت تدرس كذلك رفع الدعم عن البنزين والكهرباء، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير النفط الكويتي علي العمير قوله ''أن هناك توجهًا حكوميًا لإزالة الدعم عن البنزين''، مشيرًا في تصريحات سابقة له إلى أن وفد دولة الإمارات قدَّم دراسة بشأن تحرير الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعلها مرتبطة بالأسواق العالمية وتتغيَّر بتغيُّر أسعار النفط''.
وأكد الوزير الكويتي "أنه سيتم التوصل لقرارات جيدة لا تحمل ذوي الدخل المحدود أو مستخدمي الكهرباء والماء والبترول وغيرها من المشتقات أي كلفة إضافية"، موضحًا أنه سيجري تطبيق نظام شرائح معينة يتم التعامل معها بالتعريفة المعمول بها حاليًا فيما ستزداد الرسوم كلما زاد الاستهلاك".
الإمارات
على الرغم من إعلان الكويت والسعودية تأثرهما بشكل كبير من تراجع أسعار النفط، إلا أن دولة الإمارات هي الوحيدة التي قللت من تأثرها سلبًا بتراجع الأسعار.
ويرجع ذلك إلى أن الحكومة الإماراتية اعتمدت بشكل كبير على التنوع الاقتصادي لديها، حيث أصبح القطاع غير النفطي يسهم بنحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 30 بالمئة للقطاع النفطي.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية الإماراتية المهندس محمد الشحي في تصريحات له بنهاية 2014، إن "سياسة تنوع موارد الدخل التي انتهجتها الدولة أسهمت بتعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم، حيث اعتمدت الدولة مبكراً سياسة التنوع الاقتصادي، ما يشكل مواجهة صحيحة لتقلبات أسعار النفط العالمية".
ولكن وسط أصوات تقليل التأثر السلبي، أقرت دولة الإمارات يوم 25 أكتوبر الجاري موازنة 2016 بأقل من العام الجاري وبدون عجز، حيث تحددت ميزانية العام المقبل عند 48.56 مليار درهم، مقابل49.1 مليار درهم في خطة ميزانية العام الحالي، الأمر الذي يشير أن الإمارات تتوخى الحذر من تراجع أسعار النفط، حيث عبر أكثر من مسؤول لديها عن عدم رضاهم عن الأسعار الحالية لبرميل النفط.
وكان ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي قال خلال أكتوبر الجاري، ''إنه غير راضي عن المستويات الحالية لأسعار النفط ما بين 50 إلى 60 دولارًا للبرميل''، مؤكدًا أن هذه الأسعار شجعت الاقتصاد العالمي على النمو وزادت من الطلب على النفط.
ولكنه عبر عن رفضه بقاء سعر برميل النفط عند 50 دولارًا، قائلًا ''نحن نريد للنفط يصعد إلى ما بين 70 و 80 دولارًا، ولكن إذا صعدت الأسعار فوق هذا المستوى فسوف يتضرر الاقتصاد العالمي''.
كما قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، ''إن العالم لا يمكنه تحمل أن يترك النفط عند مستواه الحالي البالغ نحو 50 دولارًا لبرميل خام برنت''.
وعن تأثر تراجع النفط عن الإمارات، أكد أن الإمارات تمتلك سيولة كبيرة جرى استثمارها في الخارج، وأن عوائد تلك الاستثمارات ستعوض إثر تقلبات سعر النفط.
وقررت الإمارات تحرير أسعار الوقود اعتبارًا من أغسطس 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقًا للأسعار العالمية حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين والديزل.
وأكد وزارة الطاقة الإماراتية ''أن القرار جاء دعمًا لاقتصاد الدولة وترشيدًا لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة''.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة، ''إن تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجابيًا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء، حيث أن القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع''.
وتابع ''أن تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، فضلًا عن أنه سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة كما سيؤثر على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة /هايبرد/ للسوق''.
ومن جانبها، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن قرار الإمارات بتحرير أسعار الوقود سيخفف من أثر تذبذب أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم سيكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني للإمارات.
وأوضحت موديز، ان إيرادات النفط تمثل 75 بالمئة من إجمالي إيرادات الحكومة برغم تنويع النشاط الاقتصادي في الإمارات.
السعودية
تعد السعودية أكثر الدول الخليجية تأثرًا بتراجع أسعار النفط، حيث أكدت العديد من التقارير أن اقتصاد المملكة مقبل على واحدة من أحلك فتراته مع استمرار تراجع أسعار النفط، ولكن حتى الآن لم تتخذ السعودية أي قرار بشأن تحريك أسعار الوقود كما فعلت الكويت والإمارات إلا أنها أعلنت مؤخرًا أنها تدرس تحريك أسعار الوقود.
وقال علي النعيمي وزير البترول السعودي الثلاثاء الماضي إن بلاده أكبر مصدر للنفط في العالم تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية.
وقامت السعودية بإصدار سندات - أحد أدوات الاقتراض - لأول مرة منذ 2007، وسط تأكيدات مسؤولين بالمملكة على ضرورة خفض النفقات غير الضرورية.
وتتوقع السعودية أن تسجل موازنة للعام الحالي عجزًا قياسيًا بنحو 40 مليار دولار، مقابل عجز في موازنة 2014 بلغ نحو 17.5 مليار دولار.
بينما يتوقع صندوق النقد أن تسجل المملكة عجزًا يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام بما يمثل 21.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع تقلص إيرادات أكبر مصدر للنفط في العالم بسبب انخفاض أسعار الخام.
وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال الشهر الماضي، إن الحكومة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية، مشيرًا إلى إن بعض المشروعات التي اعتمدت مسبقًا، قد يتأجل العمل فيها الآن.
وأصدرت السعودية أول سندات سيادية لها منذ عام 2007 لتغطية عجز في الميزانية نجم عن هبوط أسعار النفط، حيث أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) هذا العام لتمويل عجز الموازنة، كما تتوقع زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة.
كما لجأت الحكومة لسحب أكثر من 80 مليار دولار من الاحتياطات الخارجية منذ أغسطس الماضي.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مصادر أن وزارة المالية السعودية أصدرت تعليمات للجهات الحكومية لإعادة ما لم تنفقه من أموال مخصصة لمشاريعها في ميزانية هذا العام، وذلك في إطار سعيها لترشيد الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط.
ومن جانبها، أكدت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، أن البنوك السعودية بدأت تتأثر بهبوط أسعار النفط، حيث تتوقع ارتفاع نسبة القروض المتعثرة لتلك البنوك نهاية العام الجاري.
قطر
يعد النفط والغاز من الصادرات الرئيسية لقطر، وتمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تشير تقارير المؤسسات الدولية والحكومية أن قطر تعد الأقل تأثرًا بانخفاض أسعار النفط، حيث تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
واستبعدت الحكومة القطرية أي توجه لطرح دراسة رفع الدعم عن الوقود، حيث أكد مسؤول في وزارة المالية بقطر في تصريحات صحفية سابقة له، أنه لا نية لدى الدوحة لطرح أي مشروع يتعلق بترشيد الدعم عن مشتقات النفط المتعلقة بالمحروقات كالبنزين أو الديزل على غرار الإمارات والكويت، موضحًا أنه لا يوجد حاليًا أي توجه لهذا المشروع أو حتى تقديم دراسة حوله.
وكان قال الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط القطري في 2014، أن التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط في البورصة العالمية لن يؤثر على موازنة قطر أو يخل بالتزاماتها وجهود التنمية.