وقفة احتجاجية على رفع أسعار البنزين بالأردن

[وقفة احتجاجية على رفع أسعار البنزين بالأردن]
عمان – شينخوا:
منذ 1 ساعة 49 دقيقة
نفذ نشطاء أردنيون وقفة احتجاجية في العاصمة عمان على رفع أسعار البنزين "أوكتان 90" بنسبة 12.9 %.
وانتقد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية اجراءات الحكومة في رفع الأسعار، واصفين هذه الخطوة بأنها ستعيد الشعب الى العصور القديمة.
وقال عضو المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين مراد العضايلة في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية ، ان اموال الاردنيين والشركات المنهوبة كافية لسد مديونية الاردن مطالبا باعادة هذه الاموال قبل رفع الاسعار.
وبدأت الحكومة الأردنية تطبيق هذه الخطوة بعد منتصف الليلة الماضية بعد أسبوعين من رفع سعر البنزين "أوكتان 95 " بنسبة 20 % ورفع أسعار الكهرباء بنسبة كبيرة للقطاعات الصناعية والخدمية الرئيسية في الاقتصاد ومن بينها البنوك والفنادق.
كما رفعت الحكومة الأردنية أيضا أسعار غاز البترول المسال وزيت الوقود الثقيل للصناعة ووقود الطائرات ووقود السفن في خطوة ستزيد الضغوط التضخمية في الأردن وستؤثر سلبا على القدرة التنافسية للصادرات بسبب زيادة التكاليف كما يقول خبراء اقتصاديون.
وتوقع الخبراء أن تنعكس زيادة أسعار بنزين "أوكتان 95 " ، و"أوكتان 90 " وأسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 5 و35 % على عدد كبير من السلع والخدمات، محذرين من أن الشرائح الفقيرة ستتضرر بشكل مباشر جراء هذه الارتفاعات .
وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني شبيب عماري قرر تعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص "أوكتان 90 " من 620 فلسا للتر الواحد إلى 700 فلس للتر الواحد، اعتبارا من منتصف الليلة الماضية والابقاء على أسعار المشتقات النفطية الأخرى كما هي حاليا.
وكان رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة أشار في رده على مناقشات أعضاء مجلس النواب الأردني بعد نيله ثقة المجلس إلى أن حكومته تدرس كيفية التعامل مع عجز الموازنة الناجم عن تفاقم قيمة الدعم وضمان وصول الدعم الى مستحقيه مع مراعاة مضمون العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل.
وتشير تقديرات إلى أن العجز المالي للموازنة الأردنية يصل إلى مستويات غير مسبوقة ستتخطى حاجز 2 مليار دينار أو ما نسبته 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد أن كان متوقعا لها حوالي مليار دينار أو ما نسبته 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وسيدفع العجز بصافي الدين العام إلى الارتفاع إلى حوالي 17.5 مليار دينار (مايعادل 24 مليار دولار).