وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الموافق 30 أغسطس، 912 حالة اختفاء خلال عام، بمعدل حالتين تقريبًا في اليوم. جاء ذلك في تقرير المفوضية السنوي الأول، والذي تضمن حصرًا بأعداد الضحايا الذين تعرضوا للاختفاء القسري في الفترة منذ 1 أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس 2016. وقالت المفوضية إن تقريرها يأتي ردًا على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الصادر في يوليو الماضي عن الاختفاء القسري. وأرفقت المفوضية في تقريرها السنوي قائمة بأسماء وبيانات جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء، وتحليل إحصائي لتلك البيانات كالتوزيع الجغرافي والعمري وفترة الاختفاء وأماكن ظهور المختفين. كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أطلقت حملتها "أوقفوا الاختفاء القسري" بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء العام الماضي، بهدف الحد من الظاهرة بعد انتشارها على نطاق واسع. وخلال هذه المدة تمكنت حملة أوقفوا الاختفاء القسري من التوصل إلى 912 حالة، معظمها وقعت بعد أغسطس 2015. ولا يزال رهن الاختفاء منها 52 حالة مؤكدة، فيما نجا 584 آخرين منهم 41 شخصًا تم الإفراج عنهم و4 أشخاص لا زالوا محتجزين. وبينما يوجد276 اختفوا، ولكن لم يتسن تحديث المعلومات الخاصة بهم لبيان إن كانوا لا يزالون رهن الاختفاء أم ضمن الناجين من الجريمة، وفق التقرير ذاته. وأشارت المفوضوية إلى أن الرقم الإجمالي الوارد بالتقرير يعبر عن الحالات التي استقبلتها الحملة في الفترة الزمنية منذ بداية شهر أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس لعام 2016. وتعرض في هذه الفترة 789 شخص للاختفاء القسري بالإضافة إلى123 حالة اختفاء قسري استقبلتها الحملة بعد تدشينها لكن وقائعها ترجع إلى عام 2013 وحتى آخر يوليو 2015. التصنيف الجغرافي وبتصنيف أعداد الضحايا جغرافيا فقد حظيت المحافظات المركزية بالعدد الأكبر من الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري حيث بلغ عدد الحالات بها 361 حالة (القاهرةوالجيزةوالإسكندرية)، تليها محافظات الوجه البحري (الدلتا ومرسى مطروح) بإجمالي 263 حالة، وبلغت بمحافظات الوجه القبلي (الصعيد) 151 حالة، وبلغت بمدن القناة 35 حالة، ومدن سيناء 15 حالة، وهناك 87 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة تصنيفهم الجغرافي. الفئة العمرية وكانت أعلى نسبة من العدد الإجمالي لفئة الشباب من سن 18 عاما وحتى 40 عاما وبلغ عددهم 410 حالات تأتي غالبيتهم من طلبة الجامعات، ومثلت فئة الراشدين والتي تتراوح أعمارهم بين 40 عاما إلى 60 في المرتبة الثانية بإجمالي 99 حالة، وتأتي فئة الأطفال في المرتبة الثالثة؛ والذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 18 عاما حيث مثلت 93 حالة. ومثلت المحافظات المركزية أعلى نسبة في اختفاء الأطفال حيث مثلت القاهرة مجموع 27 حالة تليها محافظة الإسكندرية بمجموع 11 حالة ومثلت الجيزة 7 حالات للأطفال، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم فوق سن الستين (الكهول) مثلوا 8 حالات فقط والأشخاص الذين لم تتمكن الحملة من معرفة أعمارهم مثلوا 302 حالة. الفترة الزمنية وبتصنيف الفترة الزمنية التي قضاها الضحايا مختفين فكان هناك 198 حالة طالت فترة اختفائهم أكثر من 30 يوماً، وتشمل الحالات المفقودة منذ الأحداث التي تلت 30 يونيو 2013. الوظيفة وبتصنيف العدد الإجمالي للضحايا وفقاً للمهنة والوظيفة، كان الطلاب الفئة الأكبر في عدد الضحايا بإجمالي 321 حالة من العدد الإجمالي للضحايا، ويأتي تصنيف المهن الحرة ويشمل (العاملين بمجال التسويق والمحاسبين والأطباء والمهندسين والمترجمين والفنيين والمحاميين والصيادلة والباحثين) في المرتبة الثانية بإجمالي 192 حالة، ورصدت الحملة حالتين دخلوا ضمن تصنيف القوات النظامية كونهم مجندين بالقوات المسلحة. أماكن الظهور وبتصنيف الأماكن التي يظهر فيها الضحايا عقب فترة إخفائهم، فمثلت أقسام الشرطة أعلى نسبة في الأماكن التي يظهر بها الضحايا بإجمالي 135 حالة، وفي المرتبة الثانية تأتي النيابات العامة بإجمالي 102 حالة تليها نيابة أمن الدولة بإجمالي 64 حالة – منها 38 حالة في المحافظات المركزية، وتأتي البيانات الإعلامية التابعة لوزارة الداخلية المكتوبة والمصورة كذلك مصدر مهام لعائلات الضحايا في معرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفين قسرياً في فيديوهات تبثها وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. وفيها يظهر الضحايا وهم يعترفون بجرائم تتعلق بقيامهم بجرائم تعمل على قلب نظام الحكم، وانتمائهم لجماعة إرهابية واتهامات أخرى. وكشفت تلك البيانات والمواد الإعلامية الأمنية عن مصير 32 حالة من العدد الإجمالي للضحايا. وخلال عمل الحملة على التقرير، رصدت الحملة 6 حالات تعرضت للاختفاء القسري لأكثر من مرة، حيث يمثُل الضحية في المرة الأولى أمام النيابة وعندما تقرر النيابة إخلاء سبيله يتحفظ عليه الأمن الوطني، ولم تتمكن الأسرة من معرفة مكانه إلا بعد مثوله أمام النيابة للمرة الثانية على ذمة قضية أخرى كما تناول التقرير تعليق المفوضية المصرية للحقوق والحريات على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أصدره في 2 يوليو 2016 بعنوان "الاختفاء القسري في مصر بين الادعاء والحقيقة". وقالت المفوضية في ردها إنه خلال هذا العام تضاربت تصريحات أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ما بين إنكار تام أو نفي قاطع، وبين اعتماد مصطلحات أخرى، غير "الاختفاء القسري"، لاستخدامها كثغرة قانونية لحفظ ماء وجه الجناة". واتهمت المجلس بأنه "لم يترفّع المجلس القومي عن إطلاق الاتهامات الباطلة ضد المنظمات الحقوقية التي تعمل على رصد وتوثيق حالات الاختفاء القسري وتشويه سمعتها، بيد أن ذلك التضارب والتخبط لم يمنع بعض أعضاء المجلس عن الإقرار بوجود الظاهرة بل والسعي لإنصاف الضحايا ومساعدة أسرهم، وبخاصة بعد أن حظيت القضية باهتمام الإعلام المحلي والدولي". وقالت المفوضية إن أية قراءة منصفة وموضوعية للتقرير تُرجح أن المجلس القومي قد عمد إلى طمس الحقائق، وذلك من خلال الالتفاف حول المصطلحات واعتبار جريمة الاختفاء القسري على أنها جريمة احتجاز خارج إطار القانون” وأضافت المفوضية في ردها بأن تقرير المجلس القومي لم يكن صادماً للمجتمع الحقوقي فحسب، بل لعائلات ضحايا الاختفاء القسري أيضاً. للإطلاع على الأسماء الموثقة اضغط هنا https://docs.google.com/file/d/0B5rfCEjP5e6YQ09BMGNTRklIcUE/edit?filetype=msexcel توصيات وأوصت المفوضية بالإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسرياً الواردة أسماؤهم بالتقرير وبتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان وتقارير حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية. وطالبت بتجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك. ودعت إلى تعديل قانون العقوبات بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984. وأوصت بالانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، والانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002 اليوم العالمي للاختفاء القسري وفي ديسمبر 2010، أعربت الأممالمتحدة عن قلقها من زيادة حالات الاختفاء القسري، وقررت أن تعلن 30 أغسطس يومًا دوليًا لضحايا الاختفاء القسري، يحتفل به اعتبارا من 2011 وهو ذكرى سنوية للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، يجهل ذويهم أو ممثليهم القانونيين كل شيء. والمبادرة لهذا اليوم جاءت من اتحاد أمريكا اللاتينية لرابطات أقرباء المعتقلين المختفين، وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 1981 في كوستاريكا كرابطة محلية وإقليمية للجماعات التي تعمل بنشاط ضد السجن السري والاختفاء القسري في عدد من دول أمريكا اللاتينية. وفي بعض الحالات، لجنة الصليب الأحمر الدولية هي المؤسسة الوحيدة التي يسمح لها بالوصول إلى فئات معينة من السجناء، وبالتالي تمكين الحد الأدنى من الاتصال والتفتيش حول المعاملة التي يلقونها. ووفق تعريف منظمة العفو الدولية، فإن الاختفاء القسري "يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتجز أو اختطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحسابها، ثم تنفي بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه؛ ما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون".
