عام ونصف مواجهات ضد «الخدمة المدنية»

انتفاضات عمال الضرائب..

عام ونصف العام مر على انتفاضات العاملين بالهيئة العامة للضرائب؛ للمطالبة باستقلال الهيئة عن وزارة المالية، وضمها لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى رفضهم مشروع قانون الخدمة المدنية, منذ شهر يوليو 2015 بدأت الاحتجاجات ضد الحكومة؛ لإصرارها تمرير القانون، وطالب العاملون بتعديل 40 مادة مختلفًا عليها، وتحسين نظام الحوافز بالقانون طبقًا للجهد المبذول.
سنكون صداعًا مزمنًا للدولة حال عدم إلغاء "الخدمة المدنية"
خالد السنوسي، عضو النقابة العامة للعاملين بالضرائب، قال إن البنود المختلف عليها في قانون الخدمة المدنية هي الأجر الأساسي "الأجر الوظيفي أصبح أقل بعد أن كان يزيد بزيادة الأسعار, في قانون 47 لسنة 78 العلاوة، حيث كانت 12% في قانون الخدمة المدنية أصبحت 5%.
وأضاف السنوسي، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن ثاني بند يرفضه العاملون هو "تحكم مديري الجهات الإدارية في الموظفين، فالقانون يسمح لصاحب العمل أن يخصم ثلاثة أيام للموظف حال وقوع خلاف بينهما, ثالثًا الإجازات في قانون 47 كانت يتم تجميعها ويتقاضيها الموظف راتبًا مضافًا لكن في الخدمة المدنية أصبحت الإجازات إلزامية, رابعًا ألغى الخدمة المدنية درجة كبير الباحثين التي تساوى درجة المدير العام، وبذلك يسمح بعدم تطبيق الدستور, وعدم تكافؤ الفرص وغياب العدالة.
وتابع السنوسي: أننا لن نتنازل عن حقوقنا باستمرار تنظيم الوقفات و في حال عدم استجابة الحكومة بإلغاء قانون الخدمة المدنية واستقلال الهيئة؛ سنسبب صداعًا مزمنًا للدولة؛ لأن الضرائب تمثل 70% من الدخل القومي للدولة.
الاحتجاجات بدأت يوليو 2015
وعلى صعيد آخر نظم أعضاء النقابة العامة للعاملين بالضرائب، وقفات واعتصامات سلمية أمام نقابة الصحفيين، ومجلس الوزراء منذ أغسطس 2015؛ اعتراضًا على قرارات وزير المالية الأسبق هاني قدري، في اجتماعه 22 يوليو الماضي مع رؤساء المصالح الإيرادية (الضرائب المصرية، الجمارك)، وعدم اكتراثه بالمطالب المشروعة للعاملين، باستقلال الهيئة ورفض الخدمة المدنية.
ورغم إهمال الدولة والحكومة لمطالب عمال الضرائب إلا أنهم لم يصابوا بالملل، وفي الشهر التالي نوفمبر2015 نظموا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين لتوجيه رسالة استغاثة مباشرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإلغاء قانون الخدمة المدنية، وهتفوا "شدي حيلك يا مصرية العدالة جاية جاية, عايزين حكومة جديدة عيشتنا على الحديدة, اربط أجرى بالأسعار عيشتنا مره مرار", ورفعوا لافتات مكتوبًا عليها: "يسقط قانون الخدمة المدنية, اعتماد حوافز عادل, تحويل المصلحة لهيئة مستقل".

انتفاضة مارس
شهدت سلالم نقابة الصحفيين، انتفاضة كانت الأكبر للعاملين بهيئة الضرائب يوم الأحد 20مارس 2016, وانضم إليهم نقابات عمالية ومهنية مستقلة كهيئة البريد, واتحاد عمال مصر الديموقراطي, والعاملون بوزارة الصحة, ائتلاف أوائل الخريجين وحملة الماجستير، والعاملين بهيئة النقل العام من مختلف محافظات الجمهورية؛ تأييدًا لمجلس الشعب الذي رفض تمرير قانون الخدمة المدنية للمرة الثانية آنذاك، وللمطالبة بقانون عادل في توزيع الأجور يشمل جميع العاملين بالدولة.
واستخدموا مكبرات الصوت خلال هتافاتهم قائلين: "شالو محلب جابو شريف والعمال ع الرصيف, حركة عمالية واحدة ضد الحكومة اللي بتدبحنا", ورفعوا لافتات مكتوبًا عليها "نفسي اعيش العاملين بجامعة الإسكندرية، والنقابة المستقلة للعاملين بجامعة حلوان مصلحة الميكانيكا والكهرباء وزارة الري".
عزاء على روح الخدمة المدنية
أقام العاملون بهيئة الضرائب العامة، عزاءً رمزيًا، يوم الثلاثاء 2 أغسطس أمام مقر الهيئة؛ لإبداء غضبهم من موافقة مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية، وشارك العشرات من العاملين بالجهاز الإداري في الدولة للتعبير عن رفضهم للقانون، وحتى يصل صوتهم للمسئولين.

الأمن يمنع عمال الضرائب من التظاهر
وتجددت انتفاضة العاملين، الأربعاء الماضي بمحيط مجلس الوزراء ومصلحة الضرائب في شارع حسين حجازي وسط تكثيف أمني مشدد, فمن جانبه تفقد اللواء عاطف البنداري حكمدار العاصمة محيط مجلسي الوزراء و النواب بالتزامن مع بدء التظاهرات، وأغلقت قوات الأمن الشارع بالحواجز الحديدية.
ورفع العاملون بهيئة الضرائب لافتات في إشارة منهم لقوات الأمن بالإصرار على استكمال وقفتهم منها "نطالب بنظام حوافز عادل وتسوية المؤهلات العليا, توفير رعاية صحية للعاملين, رفض موافقة النواب على الخدمة المدنية".
وذلك دفع قوات الأمن لإحضار سيارتي فض شغب ومصفحة تحمل جنود أمن مركزي لمنع العاملين من استكمال التظاهر.
وارتفع صوت هتاف العاملين: "يازمايلنا انضموا لينا المصلحة ليكوا ولينا, شالوا محلب جابوا شريف والضرائب علي الرصيف, ثورة حتى النصر ثورة في كل ضرائب مصر"، كما رفعوا لافتات تحمل عبارات "ملناش غيرك يارب إنت شاهد ومطلع، نواب البرلمان ذبحونا بقانون الخدمة المدنية, تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة، وإلغاء قانون الخدمة المدنية"0