اتهمت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الاتجار في البشر مصر بعدم الامتثال للحد الأدنى من مكافحة الاتجار في الرقيق الأبيض، وبأنها لا تزال محطة لعبور النساء القادمات من أوروبا الشرقية وأوزبكستان ومولدوفيا وأوكرانيا وروسيا إلى إسرائيل للعمل في الدعارة. وادعى التقرير الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه أن هؤلاء النساء يدخلن مصر عن طريق المطارات والموانئ ، وأنهن يغتصبن جنسيًا قبل أن يتم تهريبهن عبر صحراء سيناء عن طريق عصابات من البدو. وأضاف أن هناك أيضًا نساء من جنوب الصحراء الكبرى وآسيا يدخلن إلى إسرائيل عن طريق سيناء. كما زعم التقرير أن آلاف الأطفال المصريين القادمين من الريف للعمل كخدم أو عمال يتعرضون للاغتصاب بشكل منظم، مطالبا بإصدار تشريع على وجه السرعة لمنع عمل الأطفال كخدم في المنازل أو المزارع لحمايتهم من التعرض للاغتصاب. وقال إن مصر مازالت موضوعة على قائمة الدول المتهمة بالاتجار بالبشر لفشلها في إثبات أي دليل يؤكد اتخاذ أي جهود للتصدي لهذه الظاهرة، موضحا أن تقريري العامين السابقين أدانا مصر أيضًا بسبب عدم تصديها لهذه الظاهرة ، إلا أنها مازالت الظاهرة متفشية بشكل خطير. وطالب التقرير الأجهزة الأمنية بالتصدي للقبائل البدوية في سيناء بجدية لمنع تهريب النساء الأوروبيات والآسيويات والأفريقيات إلى إسرائيل ، حيث يعاد تصديرهن لبعض الدول للعمل في الدعارة، بعد أن شكلت عصابات البدو تنظيمات مدربة ومزودة بالأجهزة وبمعدات الرؤية الليلية اللازمة لعملية التهريب. وبالنسبة للدول العربية، أشار التقرير إلى أنه تم رفع ثلاث دول خليجية من مرتبة أسوأ المنتهكين إلى الفئة المتوسطة ، حيث تم شطب اسم الكويت وقطر والإمارات العربية من الفئة الثالثة وضمهم إلى الفئة المتوسطة. ورحب التقرير بحظر استغلال الأطفال في سباقات الهجن في الكويت والإمارات العربية وقطر. تجدر الإشارة إلى أن الكونجرس الأمريكي يفرض على وزارة الخارجية إعداد تقرير سنوي عن الاتجار بالأشخاص ، وأن الدول التي تصنف ضمن الفئة الثالثة من هذا التقرير تخضع لتعليق المساعدات غير الإنسانية وغير المرتبطة بالتجارة المقدمة لها.