ذكر التقرير السنوي الأمريكي حول الإتجار بالبشر عن عام 2005 أن مصر تعد محطة رئيسية في نقل النساء و البنات من أوروبا الشرقية و روسيا إلى إسرائيل ليتم استغلالهن في الأغراض الجنسية. وجاء في التقرير أن مصادرعديدة أشارت إلى أن عددا غير محدود من النساء خاصة من مولدوفيا و أوكرانيا وأوزبكستان قد تم تهريبهن عبر صحراء سيناء إلى داخل إسرائيل خلال العام الماضي 2005. وقال التقرير إنه في الوقت الذي سعت فيه بعض النساء للحصول على فرص اقتصادية أفضل في إسرائيل فانتقلن إلى إسرائيل عبر مصر بمحض إرادتهن فإن هناك أخريات تم خداعهن أو أجبرن على الدخول إليها. واتهم التقرير الأمريكي جماعات البدو في سيناء بلعب دور أساسي في نقلهن إلى الدولة العبرية. واستطرد التقرير قائلا إنه بمجرد أن يصلن إلى إسرائيل يتم استغلالهن جنسيا في أعمال الدعارة مشيرا إلى أنه، وفقا لمصادر الحكومة المصرية، هناك 154 شخصا من بينهم 93 امرأة دخلوا مصر في عام 2004 بتأشيرات سياحية لم يتم التعرف على أماكن تواجدهم وأيضا هناك بعض الذكور من مصر يتم تهريبهم إلى أوروبا و هناك تقارير تقول إنهم يقومون بأعمال سخرة. واتهم التقرير الحكومة المصرية بعدم القيام حتى بالحدود الدنيا للقضاء على التهريب، مؤكدا في نفس الوقت أنها تبذل جهودا ملحوظة للقضاء عليه، خاصة في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في شهر أكتوبر من عام 2004 في منتجع طابا السياحي حيث تم تشديد الحراسة الأمنية في المنطقة كما أن الحكومة المصرية بحسب التقرير وقعت وثيقة تعهد مع قبائل البدو تلزمهم بالتعاون و الإبلاغ عن الأنشطة المتصلة بالتهريب. وطالب التقرير الحكومة بتشكيل لجنة قومية لمراقبة الجهود المناهضة للتهريب على أن يتم تكليفها بإعداد تقييم للموقف وتطوير خطة قومية لمناهضة التهريب وتنفيذ التشريعات المناهضة للتهريب، وتدريب قوات الشرطة في مجال مكافحة التهريب ومحاكمة المزيد من المهربين، وتوفير الرعاية للضحايا وتطوير برامج حماية ووقاية من التهريب. وأشار التقرير إلى أنه خلال فترة كتابة التقرير قامت الحكومة المصرية بجهود متواضعة لأخذ قضايا التهريب إلى القضاء، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها تشريعات مناهضة لتهريب البشر إلا أنها تستخدم تشريعات جنائية أخرى لمعاقبة المهربين.