«النواب» يناقش فرض 10 جنيهات دمغة لصالح القضاة

وفوضى بين الأعضاء

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حالة من الفوضى، بسبب فتح باب المناقشة مرة أخرى عن صندوق قانون الخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة بدمغة ال10 جنيهات، وسط مطالبات بضرورة أن تقدم الحكومة بيانات واضحة بشأن عجز هذا الصندوق وحاجته لفرض دمغة جديدة على المواطنين تؤول حصيلتها للصندوق.
وكانت البداية من قول المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بأنه ستتم مناقشة مشروع قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة المدنيين والعسكريين، بدمغة 10 جنيهات، بعد موافقة جميع الهيئات القضائية التى تمت مخاطبتهم بهذا الأمر فى الجلسة العامة، قائلا: "الهيئات القضائية وافقت على قانون خدمات الصحية وستتم مناقشته بالجلسة العامة مرة أخرى".
وأكد "أبوشقة"، أنه يريد التعقيب على القانون مرة أخرى وستكون الفرصة متاحة له أمام الجلسة العامة، وهو ما رفضه النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، قائلا: "الشعب المصرى ماخدش حاجة من البرلمان غير فرض رسوم وضرايب ودمغات وهيبقى لها مردود سلبى فى الشارع المصرى".
من جانبه، قال النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، إن صندوق الخدمات الصحية للقضاة، لا بد أن تطلع اللجنة على جميع البيانات الخاصة به، خاصة أنه لا توجد أى نسبة عجز معلنة فى هذا الصندوق وبالتالى نحن فى حاجة إلى بيانات واضحة بشأن هذا الصندوق.
ولفت داود إلى أن القانون يزيد الأعباء على المحامين والمتقاضين، مؤكدا أن الخطورة فى أن يكون الصرف على القضاة من خلال المتقاضين.
وقال: "نحن نحرص على شكل المنصة ونحن أمام حقائق غائبة"، فيما قال النائب حسن بسيونى: "الدمغة دى متجبشى كيس شيبسى، وعيب أوى لما نتكلم فيه، فيه قضاه متواجدين فى المستشفيات والصندوق عاجز عن دفع نفقات علاجهم، هناك حاجة شديدة لهذه الدمغة لقضاه أفنوا حياتهم فى خدمة العدالة، نوفر مثل هذا المبلغ لغرض اجتماعى صحى ده مش كتير عليهم وأقل حاجة ممكن نقدمها وموازنة الوزارة مش متحملة".
من جانبه، تدخل النائب ضياء داود بقوله: "لا أحد يزايد علينا وأنا أربأ بأن القاضى ومنصته تتقاضى من صندوق الخدمات من المواطن البسيط الذى يلجأ إليه، والموازنة لا بد أن تتحمل وتتحمل طالما القاضى يحتاج ذلك، ولا بد أن الدولة تتحمل هذا الأمر"، فيما اتفق معه النائب أحمد الشرقاوى بقوله: "مينفعش يكون التفكير بالقانون ده بالمنطق الشيبسى وغيره عشان كل فئة هتطلب كدا، ومينفعشى نحمل المواطن أكثر من طاقته".
من جانبه، اعترض النائب ثروت بخيت، على حديث داود والشرقاوى قائلا: "مش معنى أن الزملاء المعترضين محضروش الجلسة الماضية أنهم يثيروا أزمة الجلسة دى"، فعقب عليه أحمد الشرقاوى: "ملكش دعوة بالزملاء ولو سمحت متقاطعنينش"، فيما انضم له داود وبقوله: "أنا بعترض على إدارة الجلسة وأطالب بإحالة الأمر لرئيس المجلس".
واتفق معه النائب إيهاب الخولى بقوله: "الموضوع أخد أكثر من حجمه وهناك مطالب مشروعة لا بد من مناقشتها وحسمها خاصة أن الأمر به فرض ضريبة جديدة"، فيما انسحب النائب خالد حنفى، من الجلسة بسبب عدم إعطائه الكلمة، فيما انتهى الأمر بإعلان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة أن من يريد أن يضم رأيه فى التقرير يقدمه بشكل مكتوب.