مشادات ب«تشرعية النواب» بسبب دمغة ال10 جنية للقضاة

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه ستيم مناقشة مشروع قانون صندوق الخدمات الصحية للقضاه العاديين والعسكريين، بدمغة 10 جنيهًا، بعد موافقة جميع الهيئات القضائية التي تمت مخاطبتهم بهذا الأمر في الجلسة العامة، قائلا: «الهيئات القضائية وافقت على قانون خدمات الصحية، وستتم مناقشته بالجلسة العامرة مرة أخرى».
ليرفض ذلك النائب أحمد الشرقاوى، مؤكدا على أن هذا القانون مثير للدهشة، قائلا: «الشعب المصري لم يأخذ شيئ من البرلمان غير فرض رسوم وضرائب ودمغات، وهيبقى لها مردود سلبي بالشارع المصري».
وقال النائب ضياء داود، إن صندوق الخدمات الصحية للقضاه، لابد أن تطلع اللجنة على جميع البيانات الخاصة به، خاصة أنه لا توجد أي نسبة عجز معلنة في هذا الصندوق وبالتالي نحن بحاجة إلى بيانات واضحة بشأن هذا الصندوق.
ولفت «داود»، إلى أن القانون يزيد الأعباء على المحامين والمتقاضين، مؤكدا على أن الخطورة في أن يكون الصرف على القضاه من خلال المتقاضين، قائلا: «نحرص على شكل المنصة، ونحن أمام حقائق غائبة».
فيما قال النائب حسن بسيوني، «الدمغة دي متجبشي كيس شيبسي.. وعيب أوي لما نتكلم فيه.. فيه قضاه متواجديدن بالمستفشات والصندوق عاجز عن دفع نفقات علاجهم.. هناك حاجة شديدة لهذه الدمغة لقضاه أفنوا حياتهم بخدمة العدالة.. نوفر مثل هذا المبلغ لغرض إجتماعى صحي.. ده مش كتير عليهم، وأقل حاجة ممكن نقدمها وموازنة الوزارة مش متحملة».
من جانبه، تدخل النائب ضياء داود، بقوله: «لا أحد يزايد علينا، وأنا أربأ بأن القاضى ومنصته تتقاضى من صندوق الخدمات من المواطن البسيط الذي يلجأ إليه، والموازنة لابد أن تتحمل وتتحمل طالما القاضي يحتاج ذلك، ولابد أن الدولة تتحمل هذا الأمر».