القضاة: لا علاقة لنا بالدمغة.. ننفق علي العلاج من الاشتراكات

أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة أن تصعيد المحامين ضد فرض دمغة 10 جنيهات علي كل الاوراق القضائية لصالح صندوق الرعاية الصحية للقضاه مزايدات ودعاية انتخابية لصالح أشخاص بعينهم في المحامين مشيرا إلي انه لايجد مبررا علي هجوم المحامين علي القضاة الذين لا علاقة لهم بزيادة الدمغة علي الاوراق القضائية.. أضاف في تصريحات خاصة ل "المساء" ان القضاة ينفقون علي الرعاية الصحية الخاصة من اشتراكاتهم الخاصة في نادي القضاة ولا علاقة لهم بزيادة الدمغة لصالح الهيئات القضائية.
أشار إلي ان ما تردد من البعض ان زيادة الدمغة علي الاوراق القضائية يمثل عبئا علي المتقاضي ويقلل عدد القضايا ويتسبب في بطالة للمحامين غير حقيقي علي الاطلاق فالزيادة المتوقعة ستكون ضئيلة للغاية ولا تؤثر علي التقاضي مضيفا إلي أن زيادة الدمغة سيجعل هناك جدية في تقديم القضايا ويمنع البلاغات والقضايا الكيدية بالاضافة إلي أن مصروفات القضايا يحكم بها لصالح الطرف من له حق في القضايا المرفوعة بالتالي ليس هناك اعباء علي المتقاضي.
أوضح ان المحامين انفسهم من قبل طالبوا بزيادة اتعاب المحاماة وبالفعل تم زيادتها اضعاف ما كانت عليه من قبل وصلت في بعض القضايا إلي 300 جنيه بعد ان كانت خمسة جنيهات فقط متسائلا لماذا لم يفكر المحامين في هذا الوقت في المتقاضين والاعباء عليهم.. وشدد فتحي علي ضرورة عدم اقحام القضاة في هذا الامر قائلا "لا علاقة للقضاة بفرض الدمغة علي الاوراق القضائية".