وصف محمد عثمان.نقيب محاميي شمال القاهرة مشروع قانون فرض طابع دمغة فئة عشرة جنيهات علي جميع الأوراق القضائية والشهادات المختلفة وغيرها لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. بأنه "نوع جديد من الجباية". أوضح "عثمان". ان تطبيق القانون يعني فرض أعباء مالية باهظة علي المواطنين والمحامين بالمخالفة لنصوص الدستور. قال: "لا نمانع من تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة لأعضاء الهيئات القضائية. وهناك العديد من الوسائل والصناديق الأخري بعيداً عن جيوب المتقاضين والمحامين. وكفاية جباية. ويجب علينا التصدي لهذا القانون".