نقيب محامى القاهرة يطالب مجلس الوزراء برفض مشروع قانون زيادة الدمغات

قال محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة، إن مشروع قانون فرض طابع دمغة فئة عشرة جنيهات على جميع الأوراق القضائية والشهادات المختلفة وغيرها لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية هو نوع جديد من أنواع الجباية وفرض أعباء مالية باهظة على المواطنين والمحامين ويخالف نصوص الدستور.
وأضاف "عثمان" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" قائلا: "لا نمانع فى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة لأعضاء الهيئات القضائية وهناك العديد من الوسائل والصناديق الأخرى بعيدا عن جيوب المتقاضين والمحامين، مشددا "واجب علينا التصدى لهذا القانون".
وتابع النقيب: "نهيب بمجلس الوزراء عدم الموافقة على هذا القانون لأنه يثقل كاهل المواطن البسيط ويجعل اللجوء للمحاكم قاصرا على من يستطيع تكبد مصروفات باهظة سواء كانت رسوم أو أتعاب محاماة، وهناك إجماع لدى جموع المحامين بالتصدى ورفض تمرير هذا القانون ونهيب بمجلس الوزراء عدم إجازته أو رفعه لرئيس الجمهورية لأنه هذه الأعباء الجديدة على البسطاء والفقراء تحول بينهم وبين اللجوء للمحاكم لاقتصاص حقوقهم ويتعارض مع ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسى من عدم تحميل المواطنين أعباء جديدة".
وقال "عثمان": "لا أدرى ما وجه العجلة لتمرير هذا القانون ونحن قاب قوسين أو أدنى من انتخاب البرلمان، كما أن الدستور منح رئيس الجمهورية سلطة إصدار القوانين فى حالة عدم وجود مجلس النواب ولكن ذلك فى حالة وجود قوانين ضرورية وملحة".