خناقة ب"تشرعية النواب" بسبب دمغة ال10 جنية للقضاه

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه ستيم مناقشة مشروع قانون صندوق الخدمات الصحية للقضاه العاديين والعسكريين، بدمغة 10 جنيهًا، بعد موافقة جميع الهيئات القضائية التى تمت مخاطبتهم بهذا الأمر فى الجلسة العامة، قائلاً: "الهيئات القضائية رافقت على قانون خدمات الصحية وستتم مناقشته بالجلسة العامرة مرة أخرى".
جاء ذلك فى جلسة اليوم السبت، مؤكدا على أن يريد التعقيب على القانون مرة أخرى ستون الفرصة متاحة له أمام الجلسة العامة، وهو ما رفضه النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن هذا القانون مثير للدهشة قائلا:" الشعب المصرى ما أختشى حاجة من البرلمان غير فرض رسوم وضرائيب ودمغات وهيبقى لها مردود سلبى فى الشارع المصرى".
من جابنه قال النائب ضياء داود عضو مجلس النواب، أن صندوق الخدمات الصحية للقضاه، لابد أن تطلع اللجنة على جميع البيانات الخاصة به، خاصة أنه لا توجد أى نسبة عجز معلنة فى هذا الصندوق وبالتالى نحن فى حاجة إلى بيانات واضحة بشأن هذا الصندوق.
ولفت داود إلى أن القانون بيزيد أعباء على المحامين والمتقاضين، مؤكدا على أن الخطورة فى أن يكون الصرف على القضاه من خلال المتقاضين قائلا:" نحن نحرص على شكل المنصة ونحن أمام حقائق غائبة"، فيما قال النائب حسن بسيونى، عضو مجلس النواب:"الدمغة دى متجبشى كيش شيبسى. وعيب أوى لما نتكلم فيه .. فيه قضاه متواجديدن فى المستفشات والصندوق عاجز عن دفع نفقات علاجهم ..هناك حاجة شديدة لهذه الدمغة لقضاه أفنوا حياتهم فى خدمة العدالة ..نوفر مثل هذا المبلغ لغرض إجتماعى صحى ده مش كتير عليهم وأقل حاجة ممكن نقدمها وموازنة الوزارة مس متحملة".
من جانبه تدخل النائب ضساء داود بقوله:" لا أحد يزايد علينا ووأنا أربأ بأن القاضى ومنصته تتقاضى من صندوق الخدمات من المواطن البسيط الذى يلجأ إليه، والموازنة لابد أن تتحمل وتتحمل طالما القاضى يحتاج ذلك ، ولابد أن الدولة تتحمل هذا الأمر"، فيما اتفق معه النائب أحمد الشرقاوى بقوله:" مينفعشى يكون التفكير بالقانون ده بالمنطق الشيبسى وغيره عشان كل فئة هتطلب كدا ..ومينفعشى نحمل المواطن القضاه أكثر من طاقته".
من جانبه إعترض النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب، على حديث داود والشرقاوى قائلا:" مش معنى أن الزملا المعترضين محضروش الجلسة الماضية أنهم يثيرو أزمة الجلسة دى "، فعقب عليها أحمد الشرقاوى :" ملكشى دعوة بالزملا ولو سمحت متقطعنينش"، فيما أنضم له داود وبقوله:" أنا بعترض على إدارة الجلسة وأطالب بإحالة الأمر لرئيس المجلس".
وأتفق معه النائب إيهاب الخولى بقوله:" الموضوع أخد أكثر من حجمة وهناك مطالب مشروعه لابد من مناقشتها وحسمها خاصة أن الأمر بها فرض ضريبة جديدة"