جدل واسع بتشريعية «النواب» حول صندوق القضاة الصحي والخدمي

ممدوح شاهين: الإخوان حاولوا تدمير القضاء العسكرى
شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم السبت، جدلا واسعًا، حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.
وتنص التعديلات، على أن يفرض طابع دامغة بمبلغ 10 جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم مع اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات وتؤول حصيلة قيمة الطابع الى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
كما ينص التعديل في مادته الثانية على أن يفرض طابع دمغة بقيمة 10 جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم الى النيابات والمحاكم العسكرية والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات وتؤول حصيلة هذا الطابع الى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئات القضاء العسكري.
وأكد ممثل وزارة العدل، أن الهدف من التعديل، يأتى مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار الدولار فى المستشفيات، أسوة بالجهات الأخرى من المحاماة وضباط الشرطة، فيما استعرض اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، عضو المجلس العسكري مبررات طلب وزارة الدفاع انشاء صندوق الخدمات الصحية الاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، قائلا: «أنا هقول الأهداف من هذا التعديل ولكم الحق الكامل فى رفضه أو لا .. ولا توجد لدينا أى إشكالية وسنحترم آراءكم وسنلتزم بها»، مشيرا إلى أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لها وضع خاص، وأنا موجود فى المجلس منذ عام 1988 وكان لنا معارك عنيفة دفاعا عن القضاء العسكري الذى تعرض لهجوم متعمد طوال الفترة الماضية، حيث تم إقراره فى دستور مصر من عام 1893، وتعرض لهجمات شرسة مدعين ان القضاء العسكرى ليس هيئة قضائية بالرغم من أنه تصدى لقضايا الإرهاب فى فترة التسعينيات، وكان له أثر على أفراد وعناصر إخوانية فى حرمانها من دخول انتخابات رئاسة الجمهورية فى عام 2012 وأيضا مجلس الشعب فى إشارة منه للقيادى الإخوانى المحبوس خيرت الشاطر.
وأضاف شاهين: «القضاء العسكرى فى عهد الإخوان تعرض لهجوم ممنهج حيث طلبوا إلغاء المادة 6، الخاصة بحق رئيس الجمهورية بإحالة قضايا المدنيين للقضاء العسكرى وأى جرائم أخرى فى حالة الطوارئ، وبالرغم من رفضنا هذا الأمر إلا أنهم فى مجلس الشعب الخاص بهم قاموا بالإلغاء وتمت الموافقة على الإلغاء فى النهاية وطلبوا إعادته مرة أخرى بأن يتم السماح لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكرى، وذلك عن أحداث الاتحادية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وكان الرد عليهم واضحا: «مش هينفع لأنكم ألغيتم هذا الحق بالإضافة إلى أن قصر الاتحادية ليس منشأة عسكرية، إنما هو منشأة مدنية».
وواصل شاهين حديثه: «هجوم الإخوان لم يتوقف على إلغاء إحالة المدنيين للقضاء العسكرى ولكنهم سعوا أيضا إلى إصدار تشريع لمراجعة جميع الأحكام التى صدرت ضد الإخوان وغيرهم بقوة القانون، وتصدينا لهذا القانون وتم رفضه، مؤكدا أن القضاء العسكرى تعرض لهجوم حاد طوال الفترة الماضية خاصة فى عهد الإخوان، ولكن فى ظل الدستور الجديد 2014 والوضع أًصبح مختلفا والقضاء العسكرى أصبح له قوته وتواجده فى الساحة وتم إعادة هيبته مرة أخرى وفق الدستور والقانون.
فى السياق ذاته أكد شاهين أن القوات المسلحة عندما رأت أن القضاء العسكرى أصبح «واقفا على قدميه» حسب وصفة، بدأنا فى التحرك نحو دعم أعضائه ومساعدتهم ، قائلا: «إحنا زمان مطلبناش الصندوق الصحى والاجتماعى عشان كنا بندافع عن الكيان ..وبعد أن استقر الوضع نبدأ الآن فى دعم أعضائه، مشيرا إلى أن القضاء العسكرى وفق الدستور والقانون تحال له القضايا المدنية خاصة بعد أحداث الاعتداءات على شبكات الكهرباء والمنشآت الكهربية وفق القرار بقانون 136 لسنة2014..قائلا: فيه قانون دلوقتى موجود يحق للضباط حق الضبط القضائى والإحالة للقضاء العسكرى لمدة عامين».
وأكد «أنا عايز أعمل صندوق باعتبار القضاء العسكرى هيئة قضائية مستقلة.. ونفس الأعباء اللى موجودة فى القضاء العادى موجودة فى القضاء العسكرى»، متابعا: «أنشأ الصندوق حقا أصيلا للقضاء العسكرى وقضية طابع الدمغة ب10 جنيهات أو أقل فهذا حق الأعضاء فى تقريرها ونحن لن نختلف كثيرا».
واعترض النائب محمد سليم عطا، عضو مجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسمة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، قائلا: «إنشاء مثل هذه الصناديق أمر مبالغ فيه ونرفض مثل هذه الأمور التى تعد حملا على المواطن المصرى»، وفيما يتعلق بالقوات المسلحة أعتقد أنها مش محتاجة خالص وميزانيتها مليئة بالأموال .
وعقب حديث عطا انفعل شاهين: «حضرتك مش عارف أن المشاريع القومية اللى فى البلد القوات المسلحة اللى بتصرف عليها ومنذ 2011 والقوات المسلحة هى اللى بتصرف وكانت خزينة الدولة فاضية خالص» فى الوقت الذى تراجع عطا عن حديثه ليوجه سؤالا آخر لشاهين بقوله:« بلاش دى تقدر تقولى أعداد قضاة القضاء العسكرى وده سؤال عادى»، وهو الأمر الذى انفعل عليه شاهين مرة أخرى: «لا مش عادى بالنسبة لى».
ولم يتوقف عطاالله عن حديثه: «أنا مش هجاملك عشان انت فى الجيش»، لتثور القاعة عليه ويعقب عليه النائب سامى رمضان: «عيب والله يا عطاالله الكلام ده»، فى الوقت الذى فضل شاهين الصمت، سوى بكلمات : «أنا على استعداد للرد على أى تساؤلات فى اللجنة أو فى كل لجان المجلس».
من جانبه ، أعلن النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، موافقته على إنشاء الصندوق، مؤكدا أنه يرفض الصناديق الخاصة، ولكن وضع القوات المسلحة مستثناة، ولابد أن نوافق على إنشاء هذا القانون، فيما اعترض النائب عفيفى كامل على هذه الرؤية، مؤكدا أن الشعب المصرى مطحون ولا يتحمل أى رسوم جديدة خاصة فى القضايا قائلا:«مش هنشترى العدل بالفلوس».
واختلف معه النائب حمدى بخيت، عضو مجلس النواب، معلنا موافقته على إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، مؤكدا أنهم فى حاجة إليه بعد أن أصبحوا هيئة مستقلة، فيما رأى النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب، أنه يوافق على الصندوق للقوات المسلحة ولكنه يعارض القضاء المدنى، خاصة أن قضايا القضاء العسكرى قليلة، إنما القضاء المدنى كثيرة.
وقالت سوزي ناشد ان القانون يعد حملا على المواطن المصري ويصب فى صالح اصحاب المصلحة ، فيما اقترح النائب عبد المعطي مصطفي تخفيض قيمة الطابع ليصل الى 5 جنيهات على ان يكون 25 % منها لصالح صندوق المحامين .
ورأى النائب الوفدى، حسين غيتة، عضو مجلس النواب، أن توقيت صدور القانون غير مناسب، فى ظل إصدار المجلس قانون الخدمة المدنية، متسائلا: «هل الحالة ملحة للقضاة فى أن ننشئ لهم صندوقا صحيا وخدميا خلال هذه الفترة» متابعا: «أنا مش متخيل أن الحاجة ملحة قوى للدرجة دى».
وعقب ثورة النواب، واعتراضاتهم، توافق الأعضاء على القانون من حيث المبدأ مع تعديل صياغته، وضبطها، بالنص :«يفرض طابع دمغة 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلافات درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وكذا صحيفة الدعوى وتقارير الطعن فى الجنح ومذكرات الطعن أمام النقض وتؤول حصيلة قيمة الطابع الى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
وبشأن القضاء العسكرى، توافق الأعضاء على: يفرض طابع دمغة بقيمة 10 جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم الى النيابات والمحاكم العسكرية والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات وتؤول حصيلة هذا الطابع الى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئات القضاء العسكري، وتخص العسكريين الحاليين والسابقين وأسرهم.
وفى النهاية وافقت اللجنة على مشروع القانون وفق صياغته النهائية، فى الوقت الذى وجه شاهين الشكر للأعضاء على موافقتهم على مشروع القانون.