تشريعية النواب توافق علي 7 اتفاقيات دولية

طابع تمغة 10 جنيهات لدعم الخدمات المقدمة للهيئات القضائية من حيث المبدأ

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية امس برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة علي تعديل القانون رقم 36 لسنة 1975 بعد حالة من الجدل بين اعضاء اللجنة والتعديل الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية وينص حسب النص الوارد من الحكومة علي ان يفرض طابع تمغة بمبلغ 10 جنيهات علي جميع الاوراق التي تقدم للمحاكم مع اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات وتؤول حصيلة قيمة الطابع الي صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية.
كما ينص التعديل في مادته الثانية علي ان يفرض طابع تمغة بقيمة 10 جنيهات علي جميع الاوراق التي تقدم الي النيابات والمحاكم العسكرية والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات وتؤول حصيلة هذا الطابع الي صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء هيئات القضاء العسكري.
وعقب ثورة النواب واعتراضاتهم وافق الاعضاء علي القانون من حيث المبدأ مع تعديل صياغته وضبطها بالنص: يفرض طابع تمغة 10 جنيهات علي الشهادات التي تستخرج من المحاكم علي اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة وكذا صحيفة الدعوي وتقارير الطعن في الجنح ومذكرات الطعن امام النقض وتؤول حصيلة قيمة الطابع الي صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية.
وبشأن القضاء العسكري توافق الاعضاء علي ان يفرض طابع تمغة بقيمة10 جنيهات علي جميع الاوراق التي تقدم الي النيابات والمحاكم العسكرية والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات وتؤول حصيلة هذا الطابع الي صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء هيئات القضاء العسكري وتخص العسكريين الحاليين والسابقين واسرهم.
واستعرض اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري مبررات طلب وزارة الدفاع انشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء القضاء العسكري.
قال : انا سأقول الاهداف من هذا التعديل. ولكم الحق الكامل في رفضه أو لا.. ولا توجد لدينا اشكالية وسنحترم آراءكم بكل جدية وسنلتزم بها مشيرا الي ان لجنة الشئون التشريعية والدستورية. لها وضع خاص وانا موجود في المجلس منذ عام 1988 وكان لنا معارك عنيفة دفاعا عن القضاء العسكري الذي تعرض لهجوم متعمد طوال الفترة الماضية حيث تم اقراره في دستور مصر من عام 1893 وتعرض لهجمات شرسة مدعين ان القضاء العسكري ليس هيئة قضائية بالرغم من انه تصدي لقضايا الارهاب في فترة التسعينيات وكان له اثر علي افراد وعناصر اخوانية في حرمانها من دخول انتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2012 وايضا مجلس الشعب في اشارة منه للقيادي الاخواني المحبوس خيرت الشاطر.
اضاف شاهين : القضاء العسكري في عهد الاخوان تعرض لهجوم ممنهج حيث طالبوا بإلغاء المادة6 الخاصة بحق رئيس الجمهورية باحالة قضايا المدنيين للقضاء العسكري واي جرائم اخري في حالة الطوارئ وبالرغم من رفضنا لهذا الامر الا انهم في مجلس الشعب الخاص بهم طالبوا بالالغاء وتمت الموافقة علي الالغاء في النهاية وطلبوا اعادته مرة اخري بأن يتم السماح لرئيس الجمهورية باحالة المدنيين للقضاء العسكري وذلك عن احداث الاتحادية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وكان الرد عليهم واضحا مش هينفع لانكم الغيتم هذا الحق بالاضافة الي ان قصر الاتحادية ليس منشأة عسكرية وانما هو منشأة مدنية.
وواصل شاهين حديثه : هجوم الاخوان لم يتوقف علي الغاء احالة المدنيين للقضاء العسكري ولكنهم سعوا ايضا الي اصدار تشريع لمراجعة جميع الاحكام التي صدرت ضد الاخوان وغيرهم بقوة القانون. وتصدينا لهذا القانون وتم رفضه. مؤكدا علي ان القضاء العسكري تعرض لهجوم حاد طوال الفترة الماضية خاصة في عهد الاخوان ولكن في ظل الدستور الجديد 2014 والوضع اصبح مختلفا والقضاء العسكري اصبح له قوته وتواجده في الساحة وتم اعادة هيبته مرة اخري وفق الدستور والقانون.
في السياق ذاته اكد شاهين علي ان القوات المسلحة عندما رأت ان القضاء العسكري اصبح واقفا علي قدميه حسب وصفه بدأنا في التحرك نحو دعم اعضائه ومساعدتهم قائلا: احنا زمان مطلبناش الصندوق الصحي والاجتماعي عشان كنا بندافع عن الكيان وبعد ان استقر الوضع نبدأ الان في دعم اعضائه مشيرا الي ان القضاء العسكري وفق الدستور والقانون تحال له القضايا المدنية خاصة بعد احداث الاعتداءات علي شبكات الكهرباء والمنشآت الكهربية وفق القرار بقانون 136 لسنة 2014 قائلا فيه قانون دلوقتي موجود يحق للضباط حق الضبط القضائي والاحالة للقضاء العسكري لمدة عامين.
واكد : انا عايز اعمل صندوق باعتبار القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة.. ونفس الاعباء اللي موجودة في القضاء العادي موجوده في القضاء العسكري متابعا: إنشاء الصندوق حق اصيل للقضاء العسكري وقضية طابع التمغة ب10 جنيهات او اقل فهذا حق الاعضاء في تقديرها ونحن لن نختلف كثيرا.
وعلق النائب ثروت بخيت قائلا ان فرض طابع بقيمة 10 جنيهات وانشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء هيئات القضاء العسكري لامشكلة فيه ونحن نوافق عليه حيث ان القضايا المعروضة امام القضاء العسكري قليلة ولن تمثل عبئا كبيرا امام فرض نفس القيمة علي كل ما يقدم او يستخرج من كل محاكم ونيابات مصر يمثل عبء كبير علي المواطنين.
واضافت النائبة سوزي ناشد ان اقرار هذا التعديل يثقل علي المواطن الذي يتحمل هذه المبالغ ويمكن ان يتحمل عضو الهيئة القضائية جزءاً من تكلفة الخدمة الاجتماعية والصحية التي تقدم له اسوة بما هو متبع مع اعضاء هيئات التدريس بالجامعات.
قال النائب سامي رمضان ان القوات المسلحة لبت النداء الشعب وضحوا بأرواحهم ودمائهم ونحن نقر اي زيادة تطلبها القوات المسلحة اما فيما يتعلق بالزيادة علي كافة الاوراق التي تقدم او تستخرج من المحاكم والنيابات امر يحتاج الي اعادة نظر لما يمثله من عبئا كبيرا علي المواطنين.
النائب محمد عطا سليم رفض الزيادة المفروضة بالصيغة الواردة خاصة ما يتعلق بنقطة فرض الطابع علي كل ورقة تقدم وان ينحصر فقط علي الشهادات وتساءل النائب عن عدد اعضاء هيئات القضاء العسكري الا ان اللواء ممدوح شاهين رفض الاجابة واكد شاهين ان كل المشروعات التي تحدث علي ارض مصر من طريق وكباري ومستشفيات واسكان وعندما كانت خزينة البلد خاوية في 2011 كانت القوات المسلحة هي التي تصرف وفي نهاية الاجتماع وافق اعضاء اللجنة من حيث المبدأ علي مشروع التعديل.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها امس علي قرار رئيس الجمهورية لسنة 2016 الموافقة علي مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة الموقعة بتاريخ 4/4/2016 والصندوق السعودي للتنمية واكد ابوشقة ان الاتفاقية جيدة وليس بها اي صدام دستوري وتحتاج الي موافقة البرلمان.
كما وافقت اللجنة علي اتفاقية قرض تطوير مستشفي قصر العيني بين مصر والصندوق السعودي للتنمية والموقعة بتاريخ 8/4/2016 بالاضافة إلي الموافقة علي اتفاقية النقل البحري كما وافقت اللجنة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي المنحة بمبلغ 2 ونصف المليار دولار أمريكي بين مصر والسعودية وأكد المستشار أبوشقة رئيس اللجنة أن الاتفاقية تعد منحة ثنائية دولية بين مصر والسعودية تهدف إلي تعزيز البرنامج الاقتصادي تحتاج فقط إلي موافقة البرلمان كما وافقت اللجنة علي اتفاقية رقم 267 الموقعة في القاهرة بين مصر والسعودية لتجنب الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي بالنسبة للدفع.
ووافقت علي اتفاقية تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا" قرضاً للحكومة المصرية لتوسعة مطار برج العرب الدولي بقيمة 18 مليارا و200 ين ياباني لتنفيذ توسعة مطار برج العرب وبناء مبني جديد للركاب بجانب المرافق لتعزيز قدرة المطار الاستيعابية والمساهمة في تحسين وسائل النقل الجوي الاقليمي بدلتا النيل وكذلك الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا" قرضا لمصر بقيمة 11 مليارا و214 مليون ين ياباني بهدف تنمية استخدام الطاقة المتجددة والجديدة لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية بمدينة الغردقة بقدرة 20 ميجاوات.