"تشريعية النواب" توافق على إنشاء صندوق خدمات صحية واجتماعية للقضاة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية الاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.
جاء ذلك فى جلسة اليوم السبت، حيث شهد التعديل اعتراضات كثيرة من جانب الأعضاء، فيما توافقوا على تعديل نصوصه الثلاثة، حيث تنص المادة الأولى على أن: "تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 75 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية مادة رقم "1مكرر"ا" نصها الاتى:
"يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الاوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية والتى تخضع لقوانين الرسوم القضائية.. وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله واحوال الاعفاء منه قرار من وزير العدل".
وأصبح نص المادة بعدما عدلتها اللجنة ووافقت عليها كالتالى: "يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض،.. وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".
وعدلت اللجنة نص المادة الثانية ليكون نصها بعد الموافقة عليها كالتالى: "ينشأ صندوق بوزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى الحاليين والسابقين وأسرهم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق منه قرار من وزير الدفاع".
وأصبح نص المادة الثالثة بعد التعديل كالتالى: "يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تقدم للنيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن ومذكرات أسباب الطعن، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية".
ووافقت اللجنة على مشروع القانون بعد التعديل بشكل نهائى، وستعد تقريرًا به لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال لمناقشته بالجلسة العامة للبرلمان.