تفاصيل مشادة «شاهين» و«عطا» بسبب «صندوق القضاء العسكري»

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 على إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
وشهد اجتماع اللجنة جدلا واسعا حول التعديل بين مؤيد له «من أجل دعم القوات المسلحة»، ورافض «حتى لا يتم تحميل المواطن أعباء أخرى زائدة»، حسب تعبيرهم.
وقال المستشار أحمد محب، ممثل وزارة العدل، إن الهدف من التعديل، يأتي مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار الدواء في المستشفيات، وأسوة بالجهات الأخرى من المحاماة وضباط الشرطة.
بدوره، قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري: «أنا هقول الأهداف من هذا التعديل ولكم الحق الكامل في رفضه أو لا، ولا توجد لدينا أي إشكالية وسنحترم آراءكم بكل جدية وسنلتزم بها».
وأضاف شاهين: «أنا موجود في المجلس منذ عام 1988، وكان لنا معارك عنيفة دفاعا عن القضاء العسكري، الذي تعرض لهجوم متعمد طوال الفترة الماضية، وهجمات شرسة بدعوى أن القضاء العسكري ليس هيئة قضائية بالرغم من أنه تصدى لقضايا الإرهاب في فترة التسعينيات، وكان له أثر على أفراد وعناصر إخوانية في حرمانها من دخول انتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2012 وأيضا مجلس الشعب».
وأضاف: «القضاء العسكري في عهد الإخوان تعرض لهجوم ممنهج حيث طلبوا إلغاء المادة 6، الخاصة بحق رئيس الجمهورية بإحالة قضايا المدنيين للقضاء العسكري وأي جرائم أخرى في حالة الطوارئ، وبالرغم من رفضنا لهذا الأمر إلا أنهم في مجلس الشعب الخاص بهم تمت الموافقة على الإلغاء في النهاية وطالبوا بإعادته مرة أخرى حتى يمكن السماح لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، وذلك وقت أحداث الاتحادية في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، وكان الرد عليهم واضح مش هينفع لأنكم ألغيتم هذا الحق بالإضافة إلى أن قصر الاتحادية ليس منشأة عسكرية وإنما هو منشأة مدنية».
وقال شاهين: «هجوم الإخوان لم يتوقف على إلغاء إحالة المدنيين للقضاء العسكري، ولكنهم سعوا أيضا إلى إصدار تشريع لمراجعة جميع الأحكام التي صدرت ضد الإخوان وغيرهم بقوة القانون، وتصدينا لهذا القانون وتم رفضه»، مؤكدا أن القضاء العسكري تعرض لهجوم حاد طوال الفترة الماضية خاصة في عهد الإخوان، ولكن في ظل الدستور الجديد 2014 والوضع أصبح مختلفا والقضاء العسكرى أصبحت له قوته وتواجده في الساحة وتم إعادة هيبته مرة أخرى وفق الدستور والقانون.
وأشار شاهين إلى أن القوات المسلحة عندما رأت أن القضاء العسكرى أصبح «واقف على قدميه»، بدأت في التحرك نحو دعم أعضائه ومساعدتهم.
وأضاف: «إحنا زمان مطلبناش الصندوق الصحي والاجتماعي عشان كنا بندافع عن الكيان، وبعد أن استقر الوضع نبدأ الآن في دعم أعضائه»، مضيفًا: «أنا عايز أعمل صندوق باعتبار القضاء العسكرى هيئة قضائية مستقلة، لأن نفس الأعباء اللى موجودة في القضاء العادى موجودة في القضاء العسكري وإنشاء الصندوق حق أصيل له، وقضية طابع الدمغة ب10 جنيهات أو أقل فهذا حق الأعضاء في تقريرها ونحن لن نختلف كثيرا».
واعترض النائب محمد سليم عطا على التعديل، قائلًا إن «إنشاء مثل هذه الصناديق أمر مبالغ فيه ومرفوض لأنه يمثل عبئا على المواطن، والقوات المسلحة أعتقد أنها مش محتاجة خالص وميزانيتها مليئة بالأموال».
ورد شاهين منفعلا :«حضرتك مش عارف إن المشاريع القومية اللى في البلد القوات المسلحة اللي بتصرف عليها ومنذ 2011، والقوات المسلحة هي اللى بتصرف وكانت خزينة الدولة فاضية خالص».
وأضاف: «أنا مستعد للإجابة عن أي سؤال في أي لجنة بالمجلس يتم مثولى أمامها، وممكن تعملى جلسة خاصة لتسألني عن هذا الموضوع».
ورد عطا قائلا :«بلاش دي تقدر تقولي أعداد قضاة القضاء العسكرى وده سؤال عادي»، وهو الأمر الذي انفعل عليه شاهين مرة أخرى: «لا مش عادي بالنسبة لي لأنى غير مستعد بالإجابة».
وأضاف عطا: «أنا مش هجاملك عشان أنت في الجيش»، وهو ما اعترض عليه بعض النواب وقال النائب سامى رمضان: «عيب والله يا عطا الكلام ده»، فيما قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، إنه يوافق على إنشاء الصندوق من أجل القوات المسلحة رغم رفضه للصناديق الخاصة، ولكن وضع القوات المسلحة «استثنائي»، بينما اعترض النائب عفيفي كامل قائلا إن «الشعب المصري مطحون ولا يتحمل أي رسوم جديدة خاصة في القضاء و«مش هنشتري العدل بالفلوس».
بدورها، قالت سوزي ناشد إن القانون «يعد حملا على المواطن المصري ويصب في صالح أصحاب المصلحة»، فيما اقترح النائب عبدالمعطي مصطفي تخفيض قيمة الطابع ليصل إلى 5 جنيهات على أن يكون 25% منها لصالح صندوق المحامين.
وعقب اعتراض النواب وافقت اللجنة على القانون من حيث المبدأ مع تعديل صياغته، وضبطها، بالنص :«يفرض طابع دمغة 10 جنيهات على الشهادات التي تستخرج من المحاكم على اختلافات درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وكذا صحيفة الدعوى وتقارير الطعن في الجنح ومذكرات الطعن أمام النقض، وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية».
وبشأن القضاء العسكرى، توافق الأعضاء على أن يفرض طابع دمعة بقيمة 10 جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم إلى النيابات والمحاكم العسكرية والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات وتؤول حصيلة هذا الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئات القضاء العسكري، وتخص العسكريين والحاليين والسابقين وأسرهم.