"ممدوح شاهين" يستعرض ممبررات إنشاء صندوق الخدمات الصحية لأعضاء القضاء العسكرى

شارك اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، بإجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسمة 1975 بانشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدمنات الصحية الإجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.
وأستعرض شاهين مبررات طلب وزارة الدفاع بأنشاء صندوق الخدمات الصحية الإجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، قائلا:" أنا هقول الأهداف من هذا التعديل ولكم الحق الكامل فى رفضه أو لا، ولا توجد لدينا أى إشكالية وسنحترم آرائكم بكل جديدة وسنلتزم بها".
وتابع "لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لها وضع خاص، وأنا موجود فى المجلس من سنة 88، وكان ليا معارك عنيفة خاصة القضاء العسكرى، الذى تعرض لهجوم متعمد طوال الفترة الماضية، حيث تم إقراراه فى دستور مصر من عام 1893، وتعرض لهجمات شرسه، وأن القضاء العسكرى مش قضاء، بالرغم من أنه تصدى لقضايا الإرهاب فى فترة التسعينات، وكات له تأثير على أفراد وعناصر إخوانية فى حرمانها من دخول انتخابات رئاسة الجمهورية فى عام 2012 وأيضا مجلس الشعب فى إشارة منه للقيادى الإخوان المحبوس خيرت الشاطر".
وأضاف شاهين:" القضاء العسكرى فى عهد الإخوان تعرض لهجوم ممنهج، حيث طلبوا إلغاء المادة 6، الخاصة بحق رئيس الجمهورية بإحالة قضايا المدنين للقضاء العسكرى وأى جرائم أخرى فى حالة الطوارئ".
وواصل شاهين حديثه :"هجوم الإخوان لم يتوقف على إلغاء إحالة المدنيين للقضاء العسكرى ولكنهم سعوا أيضا إلى إصدار تشريع لمراجعة جميع الأحكام التى صدرت ضد الإخوان وغيرهم بقوة القانون، وتصدينا لهذا القانون وتم رفضه، مؤكدا أن القضاء العسكرى تعرض لهجوم حاد طوال الفترة الماضية خاصة فى عهد الإخوان، ولكن فى ظل الدستور الجديد 2014 والوضع أًصبح مختلف والقضاء العسكرى أصبح له قوته وتواجده فى الساحة وتم إعادة هيبته مرة أخرى وفق الدستور والقانون.
كما أكد شاهين أن القوات المسلحة عندما رأت أن القضاء العسكرى أصبح "واقف على قدميه" حسب وصفه، بدأنا فى التحرك نحو دعم أعضاءه ومساعدتهم ، قائلا:" إحنا زمان مطلبناش الصندوق الصحى والإجتماعى عشان كنا بندافع عن الكيان وبعد أن استقر الوضع نبدأ الآن فى دعم أعضاءه"، مشيرا إلى أن القضاء العسكرى وفق الدستور والقانون تحال له القضايا المدنية خاصة بعد أحداث الإعتداءات على شبكات الكهرباء والمنشأت الكهربية وفق القرار بقانون 136 لسنة2014، قائلا "فيه قانون دلوقتى موجود يحق للضباط حق الضبط القضائى والإحالة للقضاء العسكرى".
وتابع "أنا عايز أعمل صندوق بإعتبار القضاء العسكرى هيئة قضائية مستقلة، ونفس الأعباء اللى موجودة فى القضاء العادى موجوده فى القضاء العسكرى، مضيفا "أنشاء الصندوق حق أصيل للقضاء العسكرى وقضية طابع الدمغة ب10 جنيهات أو أقل فهذا حق الأعضاء فى تقريها ونحن لن نختلف كثيرا".