اشتعلت الازمة بين القضاة والمحامين بعد تقديم مشروع قانون بفرض دمغة علي الاوراق القضائية لصالح الرعاية الصحية للقضاة. هاجم المحامون المشروع واعتبروه بضاعف الاعباء علي المتقاضي ويقلل من تقديم القضايا. مطالبين بان تتحمل الدولة علاج القضاة من جانبهم قال القضاة ان هجوم المحامين علي القضاة مزايدات انتخابية مؤكدين القضاة لا علاقة لهم بزيادة الدمغة.