نظر عشرات الطعون على مشروع قانون "الرسوم القضائية"

تلقت محكمة القضاء الإداري عشرات الطعون القضائية على مشروع قانون إضافة طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات لصندوق خدمات الرعاية الاجتماعية للقضاة، والمعروف بقانون "الرسوم القضائية" والذي أقره مؤخرًا قسم التشريع بالمجلس، ومن المحتمل أن تنظر المحكمة تلك الطعون الأسبوع المقبل.
أكدت الطعون أن مشروع القانون يزيد من الأعباء على المتقاضين، خاصة أن صندوق الرعاية والخدمات الاجتماعية الخاص بالقضاة يتحصل على 50% من قيمة المطالبات القضائية المحكوم بها في كل الدعاوى وكذلك 50% من قيمة الرسم النسبي في أي دعوى تقام ابتداءً.
واعتبر بعض من المحامين مقيمي هذه الطعون أن هذا الإجراء بمثابة فشل لمجلس إدارة الصندوق في إدارة تلك الأموال على المتقاضين، مؤكدين أن حقوق القضاة يجب أن تكون على قدم المساواة مع كل المصريين، وذلك بأن تلتزم الدولة بتوفير الرعاية لهم ولا تبحث عن بدائل غير مقبولة لتحميل كاهل الفقراء والمتقاضين أعباءً مالية إضافية، حسب قوله.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، قد وافق على مشروع قانون يسمح في مادته الأولى بفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية والتي لا تخضع لقوانين أو رسوم قضائية، وذلك في جلسته يوم 8 ديسمبر 2014.
وبحسب المشروع، تؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه.
ونص مشروع القانون في مادته الثانية على إنشاء صندوق بوزارة الدفاع تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري، على أن يصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع.
ونصت المادة الثالثة على أن يفرض طابع دمغة بمبلغ 10جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم العسكرية والشهادات التي تستخرج منها، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه في المادة الثانية. ويصدر بتحديد شكل الطابع كيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير الدفاع.
وبعد أن وافق قسم التشريع على مشروع القانون وقام بإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه اعترض جموع المحامين عليه، وقاموا بتنظيم وقفه احتجاجيه أمام نقابة المحامين اعتراضًا عليه، وطالب سامح عاشورن، نقيب المحامين، بعدم التصديق على هذا المشروع، مؤكدًا أن النقابة لا يمكنها أن توافق على زيادة الأعباء على المواطنين، وتعتبر مشروع القانون المقترح بزيادة قيمة العملات على الأوراق والمستندات التي تقدم إلى المحكمة "انتكاسة"، كما يتنافى مع مبدأ كفالة حق التقاضي.
وناشد نقيب المحامين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عدم المصادقة على هذا القانون، مشيرًا إلى أنه لا مجال لتحميل المواطنين أعباءً جديدة ومعاناة جديدة تزيد عما يتحملونه من أعباء.
وأضاف "إننا مع القضاة في كل مطالبهم الاقتصادية، والأفضل أن تتولى الدولة مسئوليتها في توفير احتياجات ومستحقات القضاة، والأكرم للقضاة أن تتولى خزانة الدولة سداد هذه الاستحقاقات من أن تتم عن طريق طابع دمغة يمثل عبئًا على المواطنين ويجعل القضاة طرفًا في شيء هم ليسوا طرفًا فيه وليسوا مسئولين عنه".