مشروع قانون ل"العاملين بالهيئات القاضئية" يثير جدلا ب"النواب"

قال المستشار بهاء أبو شقه رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جميع الهيئات القضائية وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق العاملين بالهئيات القضائية مقابل زيادة الدمغة على الرسوم القضائية.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة الآن.
فيما شهدت الجلسه مطالبات من أعضاء اللجنة بضرورة فتح النقاش مرة أخرى على مشروع القانون المقدم، خاصه وأن هذة التعديلات ستكون مقابل زيادة الدمغة على الرسوم القضائية على حساب المتقاضين من المواطنين.
وقال النائب ضياء دَاوُدَ عضو اللجنة: هذا المشروع يحتاج إلى عرض بيانات واضحة، لأن زيادة رسوم التقاضي سيضيف أعباء على المتقاضين البسطاء. ولايمكن أن يحصل القاضي على الرعاية الصحيه والاجتماعيه للقاضي، على حساب المواطن الذى يلجأ للقضاء للحصول على حقوقه".
وقال ممثل وزارة العدل والذي حضر الاجتماع: وافقنا على مقترح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تحديد الأوراق القضائية التي يمكن زيادة رسوم التقاضي عليها، وانتظرنا أن يحدث التعديل ويتم عرضه، لكنه لم يقدم.
وأشار إلى ان الوزارة بين نارين، التزامات معينة في الصندوق لايستطيع إنجازها وزيادة الرسوم.
وقال: هناك حرج من ذكر هذه الالتزامات.
وقال النائب أحمد الشرقاوي: التقاضي سيثقل الآن كاهل المواطن البسيط، بضرائب جديدة، بالإضافه إلى زيادة الأسعار، وبالتالي زيادة الدمغة على التقاضي أمر لايمكن قبوله.
واستطرد قائلا: بصراحةه لو كل يوم وافقنا على قانون يزيد الضرائب على المواطن، سنصبح برلمان قوانين الضرائب.