"محامين المنوفية": "نرفض زيادة الدمغة لصالح أعضاء الهيئات القضائية"

أصدرت لجنة المحاماة بنقابة المحامين بالمنوفية، بيانا اليوم الجمعة أعلنت فيه رفضها الكامل لمشروع تعديل القانون 36 لسنة 1975 الخاص بزيادة الدمغات، وطالبت بإلغائه وعدم تطبيقه، مؤكدة أنه سيضر بالصالح العام وبالمواطنين ليصب في صالح صندوق الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
وأكد البيان أن تعديل القانون يشمل دمغة قدرها عشرة جنيهات على كل ورقة تقدم أو تستخرج بكافة المحاكم والنيابات باختلاف درجاتها وأنواعها بما يشكل عبئا جديد على المتقاضين إخلالا بمبدأ الحماية التي كفلها الدستور لحق التقاضي في غيبة من مجلس النواب.
وأكد خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية أن نقابة المحامين بالمنوفية تربأ بقضاة مصر أن يكون سبيل الحصول على خدماتهم بفرض المزيد من القيود والرسوم على المواطنين، مشيرا إلى "أننا نرفض القانون جملة وتفصيلا وأننا لن نوافق على فرض قيود على المتقاضين والمحامين تتسبب في مشاكل كبرى خلال الأيام المقبلة".