أصدرت نقابة المحامين بمحافظة المنوفية، بيانا أعلنت فيه عن رفضها لمشروع تعديل القانون 36 لسنة 1975، مؤكدة أنها ستزيد أعباء جديدة على المحامين والمتقاضين تتمثل في دمغة قدرها 10 جنيهات على كل ورقة تقدم أو تستخرج من كل المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها. وأكد البيان أن القانون يصدر في غيبة مجلس النواب ودون أن تفرضه ضرورة ملحة، كما أنه يرهق المواطنين بأعباء جديدة وإخلال بالحماية التي كفلها الدستور. وأشار البيان، إلى أن تاريخ نقابة المحامين يحمل انتصارات عديدة للوطن والحرية والدفاع عن القضاء وليس دفاعًا عن القضاة وحقوقهم فحسب بل دفاعا عن العدالة في أسمى معانيها مطالبا بالبحث عن بدائل مقبولة.